نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه سال آینده با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در سال 93 موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
پیش از تصویب این تبصره احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طی تذکری عنوان کرد: «خطر این مصوبه بسیار زیاد است و ما نباید مساله را کوچک بگیریم زیرا این مصوبه افزایش 71 درصدی قیمت حاملهای انرژی را به دنبال خواهد داشت که عواقب زیادی دارد.»
طبق مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون تعیین می گردد. قرار است 10 هزار میلیارد تومان از این منابع برای بخش تولید و حمل و نقل عمومی، 4800 میلیارد تومان برای تقویت نظام سلامت، 42 هزار پانصد میلیون تومان صرف پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص داده شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «برخلاف صحبت آقای احمد توکلی که معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی عواقب بدی خواهد داشت، بنده معتقدم این امر هیچ عواقب بدی نخواهد داشت و به نظر من همین نگاهها، تصورات و تفکرات بوده که ایران را به مرحله غیر قابل مدیریت شدن کشانده است.»
وی ادامه داد: «اکنون نظام سلامت و بهداشت ایران مدتی است که از مرز فروپاشی گذر کرده است. سه سال است که یک پیچ به نظام حمل و نقل عمومی ما اضافه نشده است. نظام محیط زیست کشور در آستانه انفجار است و نظام اجتماعی کشور از طریق تضعیف شدید قدرت خرید اقشار فرودست جامعه در حال نابودی است.»
هیچ راهی جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست
وی افزود: «لذا هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم تا از این طریق بتوانیم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «من معتقدم دولت باید برای پرداخت نقدی یارانه به جای 42 هزار میلیارد تومان حداکثر 36 هزار میلیارد اختصاص دهد. به عبارت دیگر دولت هرگز از ماهی 3 هزار میلیارد تومان بیشتر یارانه نقدی نپردازد و 6 هزار میلیارد تومان اضافه را بازهم به بهبود شبکه بهداشت عمومی و همچنین بهبود اشتغال اختصاص دهد.»
وی ادامه داد: «چراکه به نظر من رقم 4800 میلیارد تومانی که اکنون برای ارتقای نظام سلامت در نظر گرفته شده عدد کمی است و این رقم به اندازه ای نیست که بتواند نظام بهداشت و سلامت ایران را از وضعیتی که اکنون در خاورمیانه در ردیف بدترین ها قرار دارد نجات دهد.»
وی افزود: «طبق آخرین آماری که اعلام شده اکنون 75 درصد هزینه های درمانی را مردم خود می پردازند. آیا این آن چیزی است که آقای توکلی می خواستند به مردم ایران هدیه کنند؟»
لیلاز تصریح کرد: «از نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال 93 تا 80 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.»
مسئله کفایت دولت در اداره وجوه حاصل از هدفمندی است
وی ادامه داد: «مسئله ما تا کنون و بنا بر تجربه دولت آقای احمدی نژاد این بوده که دولت را فاقد کفایت لازم برای اداره وجوه حاصل از هدفمندی می دانستیم؛ وگرنه اگر تمام منابع حاصل از هدفمندی را مستقیم و بدون ریخت و پاش به افزایش تولید و بهبود معیشت مردم اختصاص دهیم هیچ موجودی با عقل متوسط نباید با این کار مخالفت کند.»
لیلاز گفت: «تنها منشاء اختلاف می تواند این باشد که آقایان بگویند دولت کفایت لازم برای هزینه کرد وجوه حاصل از هدفمندی را ندارد. اولا معنای این حرف این است که قانون گذار و ناظر کفایت لازم را ندارد چنانکه در دولت آقای احمدی نژاد به عینه شاهد آن بودیم و مجلس به یکی از شعب فرعی یکی از ادارات کل وزارت کشور و اطلاعات تبدیل شد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر اگر دولتی صلاحیت مصرف 48 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را ندارد، چرا درباره عدم صلاحیت آن برای مصرف 220 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی ایراد گرفته نمی شود؟»
وی افزود: «لذا این عجیب است که کسی درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت دولت در هزینه کرد بودجه عمومی کشور صحبت نمی کند اما درباره هدفمندی ممکن است بگویند ذی صلاح نیست.»
عبور اوضاع از مرحله وخامت/ مجلس اگر راست می‌گوید برای نظارت آهنی بیاید وسط
لیلاز گفت: «بنده به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما در شرایط فوق بحرانی قرار داریم و کشور به یک فوت نیاز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و اجتماعی سقوط کند؛ تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.»
وی ادامه داد: «به نظر بنده دولت در سال آینده تا 80 هزار میلیارد تومان امکان حصول درآمد از هدفمندی یارانه ها را دارد و فقط می ماند که این منابع را چطور و کجا خرج کند که کمتر دزدی شود. لذا اگر مجلس راست می گوید بیاید وسط و به این موضوع نظارت آهنی کند.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا از نظر جنابعالی تنها راه عاجل افزایش قیمت حامل های انرژی است؟، گفت: «ما اصلا منابع دیگری نداریم. ما باید راه برون رفت بحران خود را در داخل جستجو کنیم و معنای این حرف این است که ما به تجهیز تمام منابع خود احتیاج داریم.»
وی ادامه داد: «مخالفین افزایش قیمت حامل های انرژی باید پاسخ دهند اگر مسئله ایران تجهیز منابع برای حل مسئله تولید، سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و عمومی و حل مسئله محیط زیست است، این منابع را غیر از محل هدفمندی یارانه ها و در شرایط داخلی و بین المللی موجود از کجا می توان استحصال کرد؟»
رکورد سقوط آزاد قدرت خرید در تاریخ معاصر
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «قدرت خرید طبقه کارگر در سه سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. برآوردهای بنده نشان می دهد در پایان سال 92 حداقل دستمزد کارگران ایران به اندازه سال پایانی دولت آقای خاتمی رسیده است. گویی در 8 سال اخیر از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی دیناری به اینها نرسیده است. آقای توکلی در این هشت سال کجا بوده است؟»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر 50 درصد قدرت خرید کارمندان دولت نابود شده است و این بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حقوق بگیران ایران در تاریخ معاصر است و به طور کلی به نظر می رسد 50 درصد جامعه ایران را از هرگونه تقاضای موثر که منجر به رشد اقتصادی شود بیرون انداخته اند.»
