اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور

فرشته فریادرس – شرق: باتوجه به تعريف ارايه شده سازمان تجارت جهاني که تنها تعريف مورد توافق ميان بخش ها و کشورهاي مختلف است که لازم الاجرا نيز است توزيع مالي توسط دولت يا هر بخش عمومي در خاک کشور عضو زماني وجود دارد که به صورت پرداخت مستقيم وجوه (مثل کمک هاي بلاعوض، وام ها و تزريق سرمايه)، انتقال مستقيم پنهاني وجوه و بدهي ها (مانند ضمانتنامه وام ها) يا درآمدهاي جمع آوري نشده دولت (مثل انگيزه هاي مالي از قبيل اعتبارات مالياتي) باشد. البته پرداخت هاي دولت به شکل مستقيم تر هم وجود دارد، مثل هدفمندي ها. هر گونه حمايت قيمتي و درآمدي که انجام مي شود بايد در چارچوب کلي تعريف شود.

وجه تمايز نظام هاي اقتصادي، شيوه نگريستن آنها به محدوده وظايف دولت در اقتصاد است و يکي از ابزارهاي دخالت دولت و حمايت از صاحبان کسب وکار پرداخت يارانه است.

در شرايطي مي توان نسبت به اثربخشي يارانه در اقتصاد اطمينان پيدا کرد که ابزار حمايتي به شکل هدفمند استفاده شود. اعمال نظام پرداخت همگاني يارانه طي دهه هاي گذشته در ايران مشکلات متعددي را به همراه داشت. به عنوان نمونه در بخش توليد مي توان به تخصيص غيربهينه منابع و امکانات توليد، الگوي نامناسب مصرف انرژي و پايين بودن سهم توليد از مصرف انرژي، بالابودن شدت انرژي در ايران در مقايسه با ساير کشورها، عدم تنوع در سبد انرژي مصرفي بخش صنعت اشاره کرد.
مخدوش شدن هدف اصلي بهبود توزيع درآمد، افزايش بي رويه مصرف، بهره وري پايين انرژي، فشار بر منابع عمومي بودجه دولت، فراهم شدن زمينه هاي فساد اقتصادي نظير قاچاق کالاهاي يارانه اي، هدررفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست و... مويد ناکارآمدي نظام تخصيص و توزيع يارانه در کشور و ضرورت تحول بنيادي در نظام يارانه ها شد و به اين ترتيب قانون هدفمندي يارانه به تصويب رسيد.

بر اساس اين قانون دولت مکلف است 30 درصد از خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمک هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه کند که شامل: 1- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني، تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط معرفي مي شود، 2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير، 3- جبران بخشي از زيان شرکت هاي ارايه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهداري هاي ناشي از اجراي اين قانون، 4- گسترش و بهبود حمل ونقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده(9) قانون مذکور، 5- حمايت از توليد کنندگان بخش کشاورزي و صنعتي، 6- حمايت از توليد نان صنعتي، 7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، 8- توسعه خدمات الکترونيکي با هدف حذف يا کاهش رفت وآمدهاي غيرضروري است.

ولي در کنار افزايش قيمت حامل هاي انرژي، عدم حمايت هاي دولت، افزايش تحريم ها و نرخ ارز موجب شد تا اهداف موردنظر براي بخش توليد از قبيل اصلاح ساختارها و الگوي توليد، محقق نشود و هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده به تبع افزايش قيمت نهاده انرژي افزايش يابد.

الزامات اجراي گام دوم و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در بخش صنعت هم منوط به حمايت هاي مالي و غيرمالي خواهد بود. حمايت هاي مالي شامل: کمک به تامين سرمايه در گردش واحدها در کوتاه مدت مطابق با سهم انرژي در قيمت تمام شده کالاها از محل منابع مالي بانک ها، تخصيص اعتبار انرژي در راستاي ايجاد، توسعه، بازسازي و نوسازي براي اصلاح الگوي مصرف انرژي، تنظيم بسته سياست هاي پولي و ارزي در راستاي حمايت از توليد و هدايت نقدينگي به سمت توليد، تامين مابه التفاوت نرخ سود بانکي تخصيصي به بخش توليد و نرخ عقود مبادله اي از محل منابع مالي بخش توليد، تامين منابع تسهيلات ارزي براي بازسازي و نوسازي از محل صندوق توسعه ملي، پوشش نوسانات نرخ ارز از طريق نظام بيمه اي کشور يا تضمين بانک مرکزي و تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي تهيه طرح و نظارت بر اصلاح ساختار بنگاه هاي اقتصادي است. حمايت هاي غيرمالي نيز شامل: 1- ايجاد فضاي باثبات اقتصادي براي فعالان بخش توليد از طريق اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب، تامين امنيت براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي، فراهم آوردن شرايط گذار از اقتصاد دستوري به اقتصاد رقابتي و کاهش نااطميناني ها و 2- برقراري و ارتقاي تعاملات بين المللي در راستاي امکان دستيابي به بازارهاي بين المللي است. در شرايط حاضر بايد به سمت آزاد سازي حرکت کنيم. کشورهايي که به دنبال توسعه هستند بايد اجازه ورود سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد کشور را دهند. اقتصادي که بسته است و در حالتي از انزوا قرار دارد، اقتصاد مناسبي نيست. هيچ کشوري را نمي توان يافت که بدون توجه به ابداع و بهبود تکنولوژي به توسعه دست يابد و در کشور ما به مقوله هاي ابداع و نوآوري به حد کافي توجه نشده و مغفول واقع شده اند.