به گزارش
راه مردم، مسئولان در وزارت کشور مصر و کمیته‌های انتخاباتی اعلام کردند که اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان مصری در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای "آری" داده‌اند. عبدالفتاح عثمان، مدیر روابط عمومی در وزارت کشور مصر خاطرنشان کرد که میزان مشارکت مردم در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر از 55 درصد گذاشته است و شاید تعداد افرادی که به این پیش‌نویس رای آری داده‌اند، از 95 درصد نیز بگذرد.
قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدان حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود.
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل افریقا در گفتگو با فرارو گفت: «اگر آماری که درباره میزان مشارکت مصری ها در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور اعلام شده صحت داشته باشد با توجه به شرایط گذشته می تواند مبنایی برای نظامیان باشد تا نقشه راهی که دارند را اجرایی کنند.»
وی ادامه داد: «اما اگر این آمار با واقعیت تطابق نداشته باشد که مسلما با وجود دلایل و نشانه های مختلف تطابق ندارد، طبیعتا نظامیان برای اجرای نقشه راهی که اعلام کردند با مشکلات زیادی روبرو هستند.»
قنادباشی اظهار کرد: «نشانه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد آمار اعلام شده واقعی نیست. یک نشانه وجود فضای امنیتی موجود در مصر است که با استقرار تانک ها در خیابان ها این همه پرسی برگزار شد.»
وی ادامه داد: «این موضوع نشانه ای است مبنی بر اینکه مخالفین قدرت زیادی دارند چراکه اگر گروههای محدودی بودند با سلاح های سبک می شد نظم را برقرار کرد.»
وی افزود: «نظامیان با برگزاری این همه پرسی ریسک بزرگی کردند چرا که اگر با رای منفی مردم روبرو می شدند به کلی حاکمیت آنها زیر سوال می رفت. لذا آنها با اطمینان کامل وارد چنین عرصه ای شدند و می دانستند که می توانند چنین نتیجه ای را از همه پرسی اخذ کنند و این خود نشانه ای است مبنی بر اینکه آمار اعلام شده خیلی نمی تواند واقعیت داشته باشد.»
این کارشناس مسائل آفریقا گفت: «نشانه دیگر اینکه این همه پرسی برعکس همه پرسی قبلی و تمام همه پرسی ها در دو روز برگزار شد و هر نفر می توانست در حوزه های مختلف رای دهد.»
وی ادامه داد: «یعنی این امکان برای افراد مورد اعتماد نظامیان وجود داشت که در یک شهر رای دهند و سپس در شهر دیگری نیز اقدام به رای دهی کنند که باید گفت برگزاری همه پرسی در دو روز این امکان را به وجود آورده بود.»
وی افزود: «از سوی دیگر صندوق رای و روند برگزاری همه پرسی در اختیار نظامیان بوده و طبیعی است که نمی توان به این همه پرسی اعتماد کرد.»
قنادباشی اظهار کرد: «از سوی دیگر با بررسی نیروهایی که این همه پرسی را تایید کردند و نیروهایی که با آن به مخالفت برخاستند می توان واقعیت موجود در مصر را تبیین کرد.»
وی ادامه داد: «حزب آقای حسنی مبارک که سی سال از ایشان حمایت کرده است از حامیان پیش نویس قانون اساسی جدید بود و اعلام کرد به این همه پرسی رای مثبت می دهد. آقای عمرو موسی که 12 سال وزیر خارجه حسنی مبارک بوده رئیس هیات تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید بوده است. همچنین احزابی همچون حزب الفود که متعلق به اشراف و ثروتمندان است به این هم پرسی رای مثبت داده است.»
وی افزود: «اما در مقابل جنبش جوانان 6 آوریل که آغاز کننده انقلاب مصر علیه مبارک بود و همچنین اخوان و "حزب مصر قدرتمند" که در مجموع اکثریت بزرگی را تشکیل می دهند مخالف پیش نویس قانون اساسی جدید بودند و لذا در این همه پرسی شرکت نکردند. بنابراین همین مسئله به تنهایی کافی است که نتیجه همه پرسی انجام شده مورد تردید قرار بگیرد.»
قنادباشی در پاسخ به این سوال که اگر نتیجه اعلام شده صحت داشته باشد آیا مشروعیتی که تاکنون اخوانی ها بر آن تاکید می کردند از بین خواهد رفت و طرف مقابل مشروع تلقی خواهد شد؟، گفت: «اگر مشروعیت از دیدگاه قدرت هایی مانند آمریکا و عربستان باشد که نظامیان از ابتدا مشروعیت داشتند؛ کما اینکه آنها حمایت های خود را از نظامیان قطع نکردند.»
وی ادامه داد: «اما اگر مشروعیت از دید مردم باشد آنگاه باید به قلب مردم مراجعه کرد. چراکه مردم مصر به واقع به قانون اساسی جدید رای ندادند. نظامیان مردم را در میان دو موضوع قرار دادند و اعلام کردند یا باید بی نظمی، ناامنی و بیکاری را انتخاب کنید و یا به پیش نویس قانون اساسی جدید رای بدهید.»
وی افزود: «به عبارت دیگر نظامیان به مردم چنین وانمود کردند که عدم رای به قانون اساسی جدید به معنای بیکاری، اغتشاش و ناامنی است و از آنجا که اقدامات القاعده را به اخوان ارتباط دادند گفتند عدم رای به قانون اساسی جدید به معنای فعال شدن بمب گذاری ها در مصر خواهد بود.»
این کارشناس مسائل مصر تصریح کرد: «لذا حتی اگر نتیجه اعلام شده واقعیت داشته باشد در واقع مردم مصر به قانون اساسی جدید رای ندادند چرا که بسیاری از مردم مصر با قانونی که به نظامیان اختیارات گسترده اعطا می کند مخالف هستند.»
قنادباشی در پاسخ به این سوال که با تمام این تفسیرها آیا با نتیجه این همه پرسی برخورد با سران اخوان و آقای مرسی مشروع و ساده تر نشده است؟، گفت: «بله همینطور است. البته نظامیان تاکنون هم هر کاری خواستند انجام دادند، به طوری که در روز اول همه پرسی بنا به آمار خودشان 11 نفر را کشتند و 250 نفر را بازداشت کردند.»
وی افزود: «لذا نظامیان سعی می کنند با استفاده از نتیجه این همه پرسی فضا را بازهم تنگ تر و محدودتر و قدرت خود را بیشتر کنند. اما این امر به معنای مشروعیت از دیدگاه مردم و افراد مستقل نیست.»
