شهيندخت مولاوردي: مسائل زنان با یک معاونت حل نمی‌شود

هرازچند گاهي شنيده مي‌شود كه موانعي بر سر راه اركان مختلف دولت براي تجقق آنچه در ابتداي كار وعده داده بودند، پيش مي‌آيد كه معاونت زنان و خانواده از اين امر مستثني نيست. اين موانع چيست كه مانع تحقق وعده‌هاي اين معاونت شده است؟

در ابتدا ذكر اين نكته لازم است كه اكنون چند ماه از آغاز فعاليت دولت يازدهم گذشته است و كار اين معاونت نه در آن زمان بلكه پس از 60 روز از آغاز دولت شروع شد. بايد در نظر داشت كه مصوبات و همچنين قوانيني در اين حوزه طي دوره‌هاي قبلي به تصويب رسيده است كه طبيعتا ما اكنون وظيفه اجرايي كردن آن مصوبات و قوانين را داريم. التزام به قانون و قانونمداري شعار دولت است. بنابراين به‌هيچ‌وجه بحث دور زدن قانون يا ناديده گرفتن قانون نمي‌تواند سرلوحه فعاليتهاي اين معاونت و بخش‌هاي ديگر دولت قرار گيرد. ما هم از روزي كه وارد اين حوزه شده و مسئوليت آن را بر عهده گرفتيم، بررسي‌هايي را انجام داديم و در نتيجه آن، به راه‌هاي بدون بازگشتي رسيديم كه در مقابل ما قرار داشت. قطعا شرايط در اين سال‌ها به برخي از انتظارات دامن زده بود و در همين راستا، برنامه‌ريزي‌هايي بر اساس اين مصوبات و قوانين در بين زنان، به‌ويژه زنان شاغل صورت گرفته است. با توجه به اين موضوعات و همچنين لحاظ كردن شرايط موجود، پيگيري‌هايي آغاز، كارشناسي‌ها صورت گرفت و تا آنجا كه امكان داشت، تلاش شد تا اين موارد و وعده‌ها عملياتي شود لذا براي قضاوت درباره تحقق و عمل به وعده‌ها هنوز زود است.

یکی از اين موارد لغو بخشنامه مرخصي زايمان است. به هر حال اين مرخصي نياز زنان است و سال‌هاست كه از آن استفاده مي‌شود.

در ابتداي شروع به كار دولت لغو بخشنامه مربوط به افزايش مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه بعد از مدت كوتاهي متوقف شد و اين موضوع از روزهاي ابتدايي آغاز به كار در اين معاونت مطرح و پيگيري مي‌شد چون واقعا مورد مطالبه زنان شاغل بود. البته بگذريم كه در آن روزهاي نخست كه به چه مباحثي دامن زده شد و مصاحبه‌اي كه ناقص منتشر و برنامه 20:30 صداوسيما و... كه شايد صلاح نباشد اكنون مطرح شود. در بحث افزايش مرخصي زايمان، مكاتبات لازم را با توجه به تقاضاي زيادي كه وجود داشت، انجام داديم و پيگيري‌هاي زيادي حسب مكاتبات، مراجعات حضوري و تماسهاي تلفني صورت مي‌گرفت لذا به اين نتيجه رسيديم كه برخي وزارتخانه‌ها به دليل كثرت مشمولان نمي‌توانند اين قانون را اجرا كنند چون دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي آن مجاز دانسته شده‌اند و در كنار آن، بار مالي و منبع مالي براي اجرا، مشخص و تامين نشده است. تامين اجتماعي هم براي اجرا مشكل داشت زيرا مطرح مي‌شد كه اگر اين قانون بخواهد در سال 92 اجرا شود 170 ميليارد بار مالي دارد، لذا نتوانستند اين كار را انجام دهند. با توجه به اين شرايط ما با معاون اول رئيس‌جمهور مكاتبه كرديم و ايشان پي نوشت كردند دستگاه‌هايي كه اعتبارات لازم را دارند مكلف به اجراي اين موضوع هستند و اگر امكان اجرا داشته اما اجرا نكنند، به آنها تذكر داده خواهد شد. ما به اين جلسه اكتفا نكرديم و با وزير آموزش و پرورش هم مكاتبه كرديم و اخيرا هم با رئيس‌جمهور مكاتباتي داشتيم. در نهايت موضوع را به كميسيون اجتماعي دولت رسانديم تا چگونگي اجرايي كردن اين قانون را در آنجا به بحث بگذاريم كه فعلا در دستور كميسيون اجتماعي دولت است.

پس برخي اظهارات درباره تناقض رفتار معاونت زنان با بخش‌هاي ديگر دولت صحيح نيست.

چرا اين حرف زده مي‌شود؟

اينگونه است كه عنوان مي‌كنند دولت تصميم به لغو مرخصي زايمان دارد اما معاونت زنان با اين تصميم مخالف است و مقاومت مي‌كند.

دولت اين مرخصي‌ها را لغو نكرده است. در روزهاي نخست فعاليت دولت، بنا به دستور معاون اول برخي از بخشنامه‌ها لغو شد از جمله اين بخشنامه بود اما با انتقادات و بررسي‌ها لغو اين بخشنامه متوقف شد. تناقضي وجود ندارد و بحث تنها بر سر نحوه اجراي قانون است كه در واقع از همان ابتدا اين مباحث را مدنظر قرار ندادند و زماني كه شوراي نگهبان ايراد گرفت كه بار مالي دارد مجلس دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف نكرد و تنها براي اجراي اين مصوبه مجاز دانسته است و بحث ديگر مشكل مالي است كه كماكان برقرار است.

مي‌توانيد به زنان وعده دهيد كه تمام زنان مي‌توانند از مرخصي زايمان و افزايش آن استفاده كنند؟ چون واقعيت اين است كه آن بخشنامه و لغو آن نگراني‌هايي را براي زنان پديد آورده است.

جاي هيچگونه نگراني‌اي نيست چون اكنون بحث بر سر چگونگي اجراي آن است. موضوع به جابه‌جايي اعتبارات دستگاه‌ها ارتباط دارد و مشكل مالي است. مرخصي زايمان قانون مجلس است و باز تكرار مي‌كنم مشكل در حوزه چگونگي اجراي اين قانون است و اين موضوع را به كميسيون اجتماعي برديم.

اشاره كرديد با رئيس‌جمهور و وزير آموزش و پرورش مكاتباتي داشتيد. محتواي آن چه بود؟

طي اين مكاتبات خواستار اين بوديم كه دستور يا توصيه‌اي صورت گيرد تا دستگاه‌ها در صورت امكان نسبت به اجراي اين قانون اقدام كنند. البته از اين موضوع هم غافل نيستيم كه بحث سياست انقباضي در بودجه و وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه كه همه به آن واقف هستيم، موضوع ساده‌اي نيست اما خواستار اين هستيم كه اگر اجازه جابه‌جايي اعتبارات داده شود، قانون مرخصي زايمان اجرايي شود. اين را هم بايد در نظر داشت كه درصد خانمهايي كه خواستار مرخصي زايمان هستند آنچنان زياد نيست چرا كه اين قانون تنها دستگاه‌هاي دولتي را در بر مي‌گيرد. مگر چند درصد زنان شاغل هستند و مهم‌تر از آن چه ميزان از آنها امكان استفاده از اين مرخصي را دارند. اميدواريم دستگاه‌هاي دولتي با ديده اغماض و تساهل به اين موضوع نگاه كرده و همراهي لازم را داشته باشند.

انتصاب شما با آن سابقه فعاليتهايتان در گذشته اميدي را در دل زنان پديد آورد كه به مطالبات آنها بيش از گذشته اهميت داده خواهد شد. نخستين خواسته آنها رفع تبعيض جنسيتي در مشاغل بود اما اين اتفاق آنچنان كه مورد انتظار بود، رخ نداد. اصلا تلاشي در اين راستا داشتيد؟

(مي‌خندد) مگر چند سال گذشته است؟! تبعيض‌ها ديرپاست و مختص امروز و ديروز نيست. اين تبعيض‌ها، عقب ماندگي و عقب افتادگي تاريخي و ديرپا است كه جبران آن به قدمت آن تبعيض‌ها است. اين موضوع را هميشه مطرح كرده‌ام كه چالش زنان در حوزه زنان و خانواده بحث توانمندسازي آنهاست. موضوع توانمندسازي اقتصادي و سياسي زنان و عدم‌دسترسي به فرصتهاي برابر اقتصادي و سياسي يكي از اولويت‌هاي ماست تا برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي رفع اين چالش‌ها در دستور كار خود داشته باشيم.

انتظار نداشتيد دكتر روحاني در كابينه خود بيشتر از حضور زنان استفاده كند؟

اگر به شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هايي كه دولت تدبير و اميد به ويژه در بخش راهبردهاي زنان و خانواده داشت توجه شود و آنها را ملاك قرار دهيم، قطعا اين انتظار وجود داشت كه از حضور زنان در پست‌هاي تصميم‌گيري و مديريتي رده بالا استفاده شود؛ زيرا در بخش‌هاي مختلف اين برنامه به حضور و حقوق برابر زنان و مردان تاكيد شده است. همين موضوعات، توقعاتي را در ميان افرادي كه به اين شعارها و وعده‌ها اعتماد كردند و آنها را مورد اقبال قرار دادند، ايجاد كرد. بنابراين اگر قرار است اين وعده‌ها و شعارها عملياتي شود، بايد آن انتظارات هم برآورده شود. در نهايت قبول داريم كه اين انتظارات قطعا برآورده نشده است.

سوالي مي‌پرسم كه اگر مايل نيستيد، پاسخ ندهيد. موانع بر سر راه دولت به ويژه معاونت زنان و خانواده از ابتدا تا امروز چه بود؟ به هر حال مخالفان و منتقدان دولت به صراحت هر آنچه مي‌خواهند مي‌گويند و مي‌نويسند اما دولت و شما كه مسئوليت بخشي از آن را داريد سكوت مي‌كنيد.

حوزه زنان متاثر از عوامل متعددي است. اينطور نيست كه بگوييم يك عامل وجود دارد و اگر آن يك عامل را هدف قرار دهيم، مشكلي بر سر راه نخواهد بود. از نظر فرهنگي و اقتصادي و قانوني و حقوقي عوامل متعددي در اين حوزه وجود دارد كه زندگي زنان را از جنبه‌هاي مختلف متاثر مي‌كند. لذا مجموعه اين عوامل را بايد در نظر گرفت. مهم‌ترين مشكل نگاهي است كه به خود زن به عنوان يك انسان و به جايگاه و نقش زن در جامعه و خانواده وجود دارد كه اين نگاه مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد. اگر اين نگاه انساني باشد زن را به عنوان سرمايه انساني كه بايد در فرايند توسعه و در جريان توسعه پايدار در كنار و دوشادوش نيمي ديگر سرمايه انساني جامعه استفاده شود اين نگاه مي‌تواند در پيشبرد امور زنان و جامعه موثر باشد اما اگر نگاه قيم مابانه باشد كه زن را انسان درجه دو به شمار مي‌آورد مي‌تواند در همه بخش‌ها مانند قوانين، فرهنگ جامعه و حتي در اقتصاد و سياست خود را نشان دهد. اين موضوع بسيار حائز اهميت است كه در هر دوره چه نگاهي به زنان حاكم بوده است و همين مولفه مي‌تواند در وضعيت زنان موثر باشد كه يا منجر به بهبود وضعيت زن يا عقبگرد اين وضعيت خواهد شد. از سويي خودباوري در ميان زنان هم از اهميت برخوردار است كه متاثر از اين فضا زنان ما داراي آن خودباوري لازم نيستند. برخي از زنان باوري به توان، استعداد و ظرفيتهايي كه به صورت خدادادي در درونشان نهاده شده و بايد متجلي و شكوفا شود، ندارند. بنابراين خودباوري و جامعه‌پذيري بايد حتما وجود داشته باشد تا زنان ما به مرحله‌اي برسند كه بيشترين تاثيرگذاري را در جامعه و خانواده داشته باشند. در كنار اين نگاه و مباحث فرهنگي، نقش قانون را داريم كه بي‌تاثير از اين نگاه نيست و مي‌تواند در هر دو حالت به تغييريا بهبود وضعيت دامن بزند.

انتقاد بزرگي كه به شما و مجموعه تحت مديريت شما وارد است به منشور حقوق شهروندي برمي‌گردد كه پيش نويس آن ارائه شده است. در بخشي از اين منشور، موضوع زنان در كنار كودكان و كهنسالان آورده شده است. يعني شخصيتي مجزا براي زنان تعريف نشده است. چه پاسخي به منتقدان داريد؟

منشور، كار ما نبوده است و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور آن را تهيه كرده است.

يعني نظر شما را نپرسيدند؟

همانطور كه گفتم منشور، كار معاونت حقوقي است. البته در زمان تدوين، جلسه توجيهي برگزار شد كه نماينده معاونت در آن حضور پيدا كرد ولي صرف شركت و توجيه شدن بود. كلياتي در آن جلسه توضيح داده شد و پيش نويس آن به دست ما رسيد. كارگروهي كه تعيين شده بود منشور را تدوين كرد و نخستين موضوعي كه به آن انتقاد كرديم و به آنها منتقل كرديم همين بحث هم رديف كردن زنان با كودكان و كهنسالان بود. اين هم رديفي، نشان از كم‌اهميت بودن موضوع زنان براي تدوين‌كنندگان داشت. نظر ما اين است كه زنان يك مقوله با اهميت بالاست كه بايد بخشي جداگانه به آن اختصاص داده مي‌شد؛ كودكان هم همين وضعيت را دارند و بايد بصورت مجزا به آن پرداخته شود. زنان و كودكان و كهنسالان هر كدام داراي موضوعات جدا از هم هستند و واقعا نمي‌دانيم چطور در كنار هم قرار گرفتند. اين سه بخش ماهيتا با يكديگر متفاوت هستند و بايد در بخش‌هاي جداگانه به آن پرداخت و اين موضوع يكي از ايرادات اساسي ما بود كه به معاونت حقوقي منعكس شده است و فكر مي‌كنم با توجه به اينكه همين موضوع از سوي مراجع مختلف مورد نقد قرار گرفته است، تدوين‌كنندگان منشور در تكميل منشور از نظرات استفاده كنند. تاكيد مي‌كنم ما در تدوين منشور نقشي نداشتيم و تنها دعوت شديم تا در جريان قرار بگيريم كه چنين اتفاقي در حال رخ دادن است. ما بخشي از منشور كه درباره زنان و خانواده است را در سايت معاونت قرار داديم و خواستار نظرات صاحبنظران و سازمان‌هاي غيردولتي شديم كه جمع‌بندي موردي و نهايي را به معاونت حقوقي منتقل خواهيم كرد. همايش‌ها و هم انديشي‌هايي در حوزه نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي برگزار شد كه جمع‌بندي آنها را هم اطلاع خواهيم داد. اين معاونت تلاش هم كرد تا مدت نظرخواهي درباره پيش نويس يك‌ماه ديگر تمديد شود كه خوشبختانه تمديد شد.

اشاره داشتيد به نقش كارگروه‌ها در حل مشكلات زنان و پيشرفت آنها؛ اما به گواه برخي سازمان‌هاي مردم نهاد و كارگروه‌هاي مدنظر شما در دولت گذشته آنچنان فضايي براي فعاليت نداشتند. فكري براي فعال‌سازي آنها داريد؟

در مرحله‌اي هستيم كه به استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود در جامعه نياز داريم. اكنون به ويژه بهره مندي از بحث توان و ظرفيتي كه در سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي مدني وجود دارد و همچنين استفاده از نظرات صاحب‌نظراني كه بيرون مجموعه ما هستند اما هميشه آماده كمك بودند و فكر و انديشه آنها مي‌تواند كمك بزرگي به تحقق برنامه‌ها و ايده‌ها باشد. در همين راستا در كنار تشكيلات رسمي اقدام به برنامه‌ريزي و تعريف تشكيلات غير رسمي كرديم كه بحث كارگروه‌ها با عنوان بازوهاي تخصصي و فكري ما هستند كه بتوانند در موضوعات مختلف كه فعلا 14 يا 15 مورد است فعاليت كنند. اين كارگروه‌ها مي‌تواند بخش‌هايي از جامعه و اقشار مختلف را در بر بگيرد كه نيازمند توجه ويژه هستند؛ مانند سالمندان، زنان معلول كه آنها را با نگاه زنان با توانايي خاص مي‌بينيم، كودكان، زنان روستايي و... همچنين يكسري كارگروه‌هاي موضوعي مانند توانمندسازي اقتصادي زنان، كارگروه توانمند‌سازي سياسي زنان يا سلامت و بهداشت، محيط زيست، ورزش و اوقات فراغت و... همه اين موارد مدنظر است كه بتوانيم از آن ظرفيتها استفاده كرده و با غناي بيشتر و نزديك به واقعيت برنامه‌هاي خود را اجرا كنيم.

متوجه منظورتان از كارگروه‌هاي غير رسمي نشدم. يعني تنها تحت حمايت شما هستند؟

يعني در ساختار و چارت تشكيلاتي ما نيستند و حمايت هم به معناي حمايت مالي از هر كارگروهي نيست بلكه بيشتر توجه به سمت جمع‌بندي ديدگاه‌ها و پيشنهادات آنهاست و در كميته برنامه‌ريزي خود از آن استفاده خواهيم كرد. اعتقاد داريم بايد به عنوان ستاد وارد حوزه اجرايي و تصدي‌گري نشويم حتما در برون سپاري برنامه‌هاي خود از توان اين كارگروه‌ها استفاده خواهيم كرد كه در آن زمان احتمال مطرح شدن حمايت مالي وجود دارد.

موضوع افزايش اعتياد زنان هم كارگروهي دارد؟ چون واقعا اين ميزان افزايش نگران‌كننده است.

ما نبايد برخي وظايف را مختص يك معاونت و يك بخش بدانيم. موضوعاتي كه زنان با آن درگير هستند، بين بخشي است؛ يعني بايد بين چند بخش تقسيم شود. درباره موضوع مورد پرسش، اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي‌كند و همچنين وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي هست و ممكن است متوليان ديگري هم داشته باشد. بحث اعتياد زنان صرفا به اين شكل نيست كه معاونت زنان و خانواده براي آن برنامه‌ريزي كند؛ لذا پروژه‌هايي را تعريف مي‌كنيم و با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت كار براي اجرايي كردن آنها تفاهمنامه‌هايي امضا مي‌شود و در كنار كميته تخصصي زنان و خانواده كه در ستاد تشكيل شده است ما به وزارت كار پيشنهاد داديم كه يك كارگروه تخصصي تشكيل شود كه بتوانيم در آن، بر توانمندسازي زنان بهبود يافته و پايداري آنها به نحوي كه بعد از ترك در شرايطي قرار نگيرند كه به سمت اعتياد بروند، كار كنيم.

آن‌طور كه متوجه شدم اين معاونت به سمت امور اجرايي نمي‌رود و بيشتر فعاليتهايش معطوف به برنامه‌ريزي است.

اينجا يك ستاد است و دستگاه اجرايي نيست. برنامه‌هاي ما بايد از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها كه زير مجموعه وزارت كشور هستند و سازمان‌هاي غير دولتي به حالت اجرا در بيايد. كار ما سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است.

چقدر اميد داريد دستگاه‌های اجرايي به برنامه‌هاي شما اهميت دهند؟

ما اميدوار هستيم و تمام تلاش خود را خواهيم كرد. بايد بگونه‌اي حركت كنيم كه ساختار مناسب در دستگاه‌هاي اجرايي براي زنان و خانواده وجود داشته باشد. مستحضر هستيد اخيرا لغو بخشنامه الزام به ايجاد پست مشاور در وزارتخانه‌ها مطرح شد كه بسياري آن را برابر با حذف پستهاي مشاور در امور زنان و خانواده تعبير كردند كه در واقع به اين معنا نبود. اكنون موضوع ايجاد واحد و پست سازماني مناسب و متناسب با سياست كوچك‌سازي و منطقي‌سازي ساختار دولت مطرح است كه در اين راستا اميدواريم فرصت پيش روي ما منجر به تقويت اين جايگاه و پستها شود و وضعيتي كه اكنون وجود دارد و همچنين نگاهي كه به اين پست و جايگاه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود، تغيير پيدا كند تا بتوان به نوعي سمت و سوي برنامه‌ها و بودجه‌هاي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را به سمت اجراي برنامه‌هايي به نفع زنان و خانواده تغيير داد و بتوان از آن ظرفيتها استفاده كرد نه اينكه فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها وسازمان‌هاي اجرايي منحصر به يك يا دو اقدام خاص در طول سال از جمله برگزاري هفته زن و روز مادر شود، البته اينها در جاي خود اهميت دارد اما نبايد منحصر و محدود به اين فعاليت‌ها شود.

اولويت‌هاي معاونت در برنامه‌ريزي براي زنان و خانواده كدام است؟

در دوره قبلي بنا به تكليفي كه طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت محول شده است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط از جمله مركز امور زنان و خانواده و با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه زمينه‌ها «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» تدوين و تصويب شده است. اين ماده 14 محور را مدنظر قرار داده است كه بعضا در سال‌هاي اخير برخي از اين محورها در كانون برنامه‌ريزيها بوده است. صرف‌نظر از اينكه تا چه اندازه عملياتي شده و نتيجه ملموس داشته است و برخي ديگر از اين محورها فرصت طرح و توجه را نيافته است كه تا پايان زمان برنامه پنجم توسعه در دستور كار اين معاونت خواهد بود.