بیشتر روزنامههای امروز، سفر چند روزه هاشمی رفسنجانی به مشهد را در حالی پوشش دادهاند که سفر همزمان احمدینژاد و روحانی به قم و تفاوتهای آنها را نیز مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه اعتماد با خوشحالی در این مورد نوشته است: «قم» و «مشهد» همواره در پس و پيش انقلاب مهم بوده اند: دو شهري كه همچون خواهر و برادري، دو قطب مذهبي ايران به شمار مي آيند و تهران در مقام پايتخت سياسي بدون همراهي و همگامي اين دو شهر براي عملياتي كردن تصميماتش موفق خواهد بود. حالاحسن روحاني فرزند حجره هاي حوزه در حالي كه هنوز مراسم تنفيذ و تحليفش انجام نشده رهسپار قم مي شود و كيلومتر ها آن سو تر آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز راهي مشهد مي شود تا عقد و بيعتي دوباره ميان «سياست» و «مذهب» جاري شود. اگرچه در اين ميان محمود احمدي نژاد هم بلافاصله پس از حسن روحاني و بدون اطلاع قبلي مسير 124 كيلومتري اتوبان تهران-قم را پشت سر گذاشت و به قم رفت. سه سفر هاشمي رفسنجاني به مشهد، حسن روحاني و احمدي نژاد به قم، سه تفاوت عمده داشت:
1- هاشمي رفسنجاني در حالي به مشهد الرضا وارد شد كه لبخند رضايت آيت الله واعظ طبسي، توليت آستان قدس رضوي در آن ديدني بود. همسو با رضايت واعظ طبسي از ديدار رفيق شفيقش، مردم مشهد هم بدون آنكه اطلاع رساني اي درباره سفر آيت الله هاشمي به مشهد شده باشد به استقبال آيت الله رفتند. هاشمي رفسنجاني كه با استقبال بي نظير مردم مشهد مواجه شده بود ديدارهاي مهمي را با چهره هاي پرآوازه و سرشناس اين شهر انجام داد. رييس مجمع تشخيص مصلحت نه تنها با آيت الله واعظ طبسي ديداري محرمانه داشت كه با آيت الله وحيد خراساني هم ديدار وگفت وگو كرد و
سيد احمد علم الهدي نيز كه تا پيش از انتخابات از مخالفان جدي هاشمي رفسنجاني به شمار مي آمد براي ديدار با آيت الله درخواست ملاقات داد و در ديداري نيز سران اهل تسنن به ديدن آيت الله هاشمي رفتند.
2- حسن روحاني آنگاه كه به قم رسيد پس از زيارت حضرت معصومه(ع) راهي بيوت مراجع تقليد شد تا اين مراجع تقليد پس از گذشت 1200 روز كه رييس جمهور فعلي را نديده اند، ميزبان رييس جمهور منتخب باشند. ديدار روحاني با حضرات آيات شبيري زنجاني، موسوي اردبيلي، مكارم شيرازي، نوري همداني، صافي گلپايگاني و سبحاني با تصاويري كه از قاب تلويزيون پخش شد نشان از رضايت اين علماي سرشناس داشت تا جايي كه بر اساس تصاوير پخش شده، روحاني به محض ورود با استقبال مراجع مواجه مي شد.در ديدار صميمانه روحاني با مراجع سرشناس قم او، او درخواست كمك حوزه علميه قم را داشت و مراجع بهبود وضعيت اقتصادي كشور را. در اين ميان گويا مراجع تقليد در ديدار با حسن روحاني به استقبال مردم مشهد از آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز اشاره و رضايت خود از اين موضوع را اعلام كردند.
3- محمود احمدي نژاد هم به قم سفر كرد: عصر پنجشنبه. البته اين بار سفرش به قم تفاوت چنداني با سفر قبلي اش نداشت. او بازهم بدون اطلاع قبلي به قم رفت تا بازهم كوتاه و غيرمنتظره سفر كرده باشد. در اين سفر بازهم نه از ديدار با علما و مراجع خبري بود و نه از سخنراني و مصاحبه. احمدي نژاد به قم رفته بود تا از روند اجراي پروژه هاي عمراني و حمل و نقل ريلي، شركت در چند جلسه و در نهايت افتتاح بلوار پيامبر اعظم كه به طول هفت كيلومتر حرم مطهر حضرت معصومه(س) را به جمكران متصل مي كند مطلع شود.
محمود احمدي نژاد در چند سال گذشته هر بار كه به قم سفركرده، ديداري با مراجع نداشته است. مساله يي كه با افزايش هشدارهاي آيات عظام و فقهاي سرشناس قم باعث شده تا برخي رسانه ها از نارضايتي مراجع از عملكرد محمود احمدي نژاد خبر بدهند. اگرچه محمدرضا ميرتاج الديني مدعي است كه «دولت با مراجع در ارتباط است و به دلايلي اين ارتباط رسانه يي نمي شود.» اما بيش از 1200روز است كه رييس جمهورفعلي به ديدار فقهاي قم نرفته است. آخرين ديدار رييس دولت با آيت الله حسين نوري همداني به اواخر اسفندماه 88 بازمي گردد.
نگاه ایرانی به مصر
با برکناری مرسی در مصر توسط ارتش این کشور، روزنامه امروز به بررسی چرایی این اتفاق و تا حد تاثیر آن بر آینده مصر و روابط این کشور با ایران پرداختهاند.
کیهان در بخشی از یادداشت روز خود به قلم سعدالله زارعی نوشته است:واقعيت اين است که همه چيز به عملکرد و مواضع اخوان برنميگردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» ميتوانست به احتمال زياد نقش عوامل داخلي و خارجي ديگر را کاهش داده و مهار نمايد اما در عين حال «جامعنگري» حکم ميکند که به عوامل ديگر هم توجه شود و در نهايت درس گرفتن از تحولات مصر نيازمند توجه به همه علل و عوامل است.
اگر نگاهي به رسانهها و مواضع دولتها و رسانههاي غربي عربي بياندازيم، ميبينيم که همه انگشتها به سمت اخوانالمسلمين و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل ديگر سکوت شده و يا با اشاره بسيار مختصر از آن ميگذرند. اما براي آنکه بدانيم اين تنها بخشي از واقعيت است و نه همه آن کافي است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضايي مصر در زماني که دولت اخواني با رأي مردم سر کار آمد و احزاب و گروههاي شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پيش که يک دولت با حکم وزير دفاع سر کار آمد و اسلامگراها در موضع معترض بودند، مقايسه کنيم تا دريابيم، نقش نهادهايي که قانونا بايد بيطرف ميماندند و خود هم ژست بيطرفي ميگرفتند، چه بوده است.
همين طور براي آن که بدانيم نقش قدرتهاي خارجي و رژيمهاي عرب وابسته به آمريکا در اين تحولات چه بوده است، ميتوانيم مواضع آنان در سوم جولاي سال گذشته- 13 تيرماه 91- روزي که مرسي سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولاي کنوني که دولت منصوب نظامي سر کار آمده است، مقايسه نمائيم. ارتش وانمود ميکند که در جنبش اعتراضي عليه اخوانالمسلمين نقش نداشته و اين حرکت چند ماهه اعتراضي کاملا خودجوش بوده است. اما واقعيت اين نيست چرا که از يک سو پليس و ارتش و نيروهاي امنيتي متعلق به کشوري بودند که مرسي رئيس جمهور آن و قنديل نخستوزير آن بوده و چگونه ميتوان شانه خالي کردن از مسئوليت در برابر رئيس جمهور و دولت قانوني را «بيطرفي» ناميد؟
وطن امروز نیز در مطلبی با عنوان «از اخوانالاسرائیل تا سکولار الاخوانین» به روابط دولت مرسی با گروههای افراطی تاخته است و نوشته: اگر تا آن زمان بزرگترین خطای مرسی از نگاه جامعه عمدتا مسلمان اما متکثر مصر، وابستگی شدیدش به دفتر ارشاد جماعت اخوانالمسلمین به عنوان اتاق فکر جریان جدید طرفدار نسخه سازگار با آمریکا و اسرائیل «اسلام» و معتقد به اعمال شیوههای خشن و بیمنطق مشابه وهابیت محسوب میشد، حال رئیس سابق کمیته استانی ضدصهیونیسم اخوانالمسلمین در قامت رئیس کشور مصر، پا را یک قدم از مرز اتهام هم فراتر گذاشته و رسما به جماعتی پیوسته بود که حتی پشتوانه تاریخی و بومی «اخوانالمسلمین» را هم نداشتند و توسط قطر، بزرگترین متحد اسرائیل در منطقه به صورت یکجا همراه چمدانهای دلار به مصر صادر شده بودند، طوری که گروهی که ادعا میکنند «علمای اهل سنت» هستند نه در میان علمای معتبر مصر (که خود بزرگترین مرکز علمی جهان عرب است) جایگاه و سابقهای دارند و نه کسی به درستی میداند که چند هفته یا چند ماه از تاسیس چنین انجمنی در قاهره میگذرد. آنها برای تکفیریهای سوریه و عراق و دیگر کشورها فتوای شیعهکشی صادر میکردند در حالی که هنوز فرصت نکرده بودند پایگاه اینترنتی راهاندازی کنند.
داوود هرميداس باوند در روزنامه اعتماد از «آينده نگران كننده مصر» سخن گفته است و نوشته: ظاهرا اين رويداد نوعي كودتا در رابطه با برقراري نظام جديد مبتني بر ارزش هاي دموكراتيك يعني آزادي و نظام مردم سالار و حقوق بشر و حكومت قانون محسوب مي شود. ظاهرا اين رويداد با استقبال اكثريت مردم مصر و بسياري از كشورهاي عربي روبه رو شده و به دنبال آن بازداشت شخصيـــت هايي از اخوان المسلمين حاكي از اين است كه جامعه مصر آينده نگران كننده يي را در پيش دارد. درست است كه ظاهرا پيروزي براي طرفداران نظام سكولار ايجاد شده و صحيح است كه خيزشي براي آنچه در ابتدا به عنوان بهار عربي تلقي مي شد محسوب مي شود ولي با توجه به آنكه دولت اخوان دولتي بود كه براساس آراي نسبي مردم به قدرت رسيده بود.
به ظن غالب اخوان المسلمين واكنش غيردوستانه يي را در پيش خواهد گرفت و گريزناپذير فعاليت اخوان زيرزميني خواهد شد. و به نظر نمي رسد جامعه مصر در آينده آرامشي را در خود ببيند. انتظار اين است كه اين رويداد منتهي به برقراري نظامي اي مي شود كه خواست اكثريت مردم مصر شده و با مفهوم بهار عربي همسويي لازم را داشته باشد. رويدادي كه پيش آمد به نظر مي رسد پيام هاي احتمالانگران كننده يي را در پي داشته باشد. از آنجايي كه مصر كانون جهان عرب است بدون ترديد اين رويداد به نوبه خود بازتاب ويژه يي را در كشورهاي عربي در پي خواهد داشت.
سید جلال ساداتیان هم در روزنامه شرق در مورد روابط ایران و مصر نوشته است: دولت ایران تلاش کرد که با اخوانالمسلمین رابطه برقرار کند اما آنها با احتیاط فراوان این کار را کردند. محمد مرسی با حضور در اجلاس جنبش عدمتعهد در ایران انتقادهایی از ایران بیان کرد. اما با رفتوآمد هیاتهای سیاسی و تجاری زمینههایی فراهم شد که رابطه این دو کشور به سمت بهبود برود. هرچند هیچ واکنشی از سوی مصر ندیدیم. آنها در مواجهه با ایران بسیار بااحتیاط برخورد میکنند که البته بخشی از آن به دلیل شرایط این کشور و زاویه دیدی است که به مسایل اسلامی و تفسیری که نسبت به شریعت اسلامی داشتند، بود. جمهوریاسلامی ایران هم تفسیر خود را از مباحث اسلامی دارد. البته گروههای معارض چندان موافق رابطه حسنه اخوانالمسلمین با ایران نبودند. گروههای سلفی و سکولار، گاهی با رفتارهای ایران مخالفت داشتند و بهطور طبیعی در این شرایط، دولت مصر هم با احتیاط حرکت میکرد.
مسائل جدید در مورد کابینه جدید
شاید مهمترین خبر در مورد تشکیل کابینه جدید، طرح جدیدی است که عدهای از نمایندگان مجلس در باره شرایط وزیر شدن آماده کردهاند.
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «راي اعتماد به وزرا «مشروط» مي شود»، اقدام نمایندگان را «تدارك مجلس براي استقبال از كابينه» نامیده است و نوشته: نمايندگان مجلس نهم در ايام تعطيلات تابستاني بهارستان هم، از احوال دولت جديد غافل نشده اند و در تكاپوي آماده كردن طرحي هستند كه به موجب آن، دكتر روحاني براي معرفي وزراي مورد نظر خود، با تنگناهايي روبه رو خواهد شد. اگر موضوعي كه روز گذشته از سوي غلامرضا كاتب مطرح شد، در صحن علني مجلس هم با موافقت نمايندگان همراه شود، از اين پس تنها كساني مي توانند به عنوان «وزير» به مجلس معرفي شوند كه نه تنها مدرك تحصيلي شان حد اقل كارشناسي ارشد باشد، بلكه 10 سال نيز سابقه كار مرتبط با وزارت مربوطه را داشته باشند. اينها مواردي است كه به گفته كاتب، در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس به تصويب رسيده و حالامنتظر امضاي 50 نماينده است تا بلافاصله پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس و خارج از نوبت در دستور كار پارلمان قرار بگيرد.
اين تصميم در شرايطي در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس گرفته شده، كه بنا بر اصل 133 قانون اساسي كشور «وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.» همچنين بر اساس ماده 204 آيين نامه داخلي مجلس «رييس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا بعد از استعفا يا سقوط دولت، كتبا اسامي هيات وزيران را بههمراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مينمايد. رييس مجلس مكلف است در نخستين فرصت در جلسه علني وصول معرفينامه وزيران را اعلام و پس از قرائت دستور تكثير آن را صادر نمايد.» بر اساس اين اصول، معرفي وزرا از طرف رييس جمهور مشروط به هيچ پيش شرطي نيست و تصويب چنين طرحي در صحن علني مجلس، آسان به نظر نمي رسد. تصويب اين طرح وقتي دشوار تر مي شود كه در نظر داشته باشيم، هرگونه تغيير در قانون آيين نامه داخلي مجلس نيازمند دوسوم آراي نمايندگان حاضر در مجلس است و با اين تفاسير بايد منتظر پايان تعطيلات تابستاني مجلس باشيم و ببينيم آيا دو سوم نمايندگان مجلس اصولگرا، به اضافه شدن چنين قيدي به قانون راي مثبت خواهند داد يا نه.
شرق هم در مطلبی در این مورد به دواتگری از نمایندگان مجلس اشاره کرده است که به بند مربوط به تغییر در مدرک وزرا انتقاد دارد: «تجربه نشان داده که ایجاد چنین تغییراتی چندان کارساز نبوده و نیست. ما در 34 سال گذشته هیچ پیششرط خاصی برای وزرای پیشنهادی کابینه نداشتیم و حالا هم مصلحت نیست که بخواهیم برای دولت آینده اما و اگر تعیین کنیم. دوستان اگر خیلی علاقهمند بودند باید در هشت سال گذشته چنین پیشنهادی ارایه میکردند، متاسفانه وزرایی از مجلس رای اعتماد گرفتند که آسیبهای جدی به کشور وارد کردند، این پیشنهاد خیلی مثبت نخواهد بود و در تعامل مجلس و دولت وقفه بهوجود خواهد آورد. نیازی نیست شرط بگذاریم، تشخیص شرایط احراز با مجلس است. این طرح پیام خوبی برای افکار عمومی و دولت آینده بههمراه ندارد.»اما کاتب تاکید دارد که رویکردش به دولت روحانی نزدیک بوده و این پیشنهاد او از سر خیرخواهی است: «هدف این است که نگاههای سیاسی در دولت آینده کاسته شود، با این مصوبه، بحثهای لابیگری در رای اعتماد به کابینه کاهش خواهد یافت.» تا تحلیف حسن روحانی و کابینه تدبیر و امید در بهارستان، فرصت زیادی باقی نمانده. پیشنهاد کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس اگرچه بهزعم کاتب از سر خیرخواهی است اما سوالهای فراوانی پیشروی افکارعمومی قرار خواهد داد و باید دید که آیا محورهای دیگری به طرح پیشنهادی این کمیسیون اضافه خواهد شد یا خیر. تجربه بهارستان در رای اعتماد به کابینه دولتهای نهم و دهم، کارنامه درخشانی نبوده و برخی از وزرا با حداقل کارآمدی راهی وزارتخانه شدهاند و کارنامه ضعیفی از خود بهجا گذاشتهاند.
ابتکار در حالی که پاسخ کرباسچی دبيرکل حزب کارگزاران به برخي اظهارات را با تیتر « سهم نميخواهيم! » مورد توجه قرار داده است، در بخشی از سرمقاله خود با عنوان «چالش بزرگ روحاني با چتر بازان سياسي! » به قلم محمدعلي وکيلي نوشته است: اين روزها فضاي رسانه اي مملو از گمانه زني پيرامون ترکيب کابينه يازدهم ميباشد. هر روز اسمي جديد به ليست اضافه و يا کم ميشود.با اينکه تا اين لحظه تکليف اعضاء رده اول کابينه مشخص نشده،عده اي تا رده هفتم و هشتم را نيز مشخص نموده اند! در اين ميان عده اي چتر باز سياسي از طريق برخي رسانهها به شکل رپرتاژ آگهي نام خود را در فهرست کابينه معرفي مينمايند؛ اين اقدام با انگيزه «شايعه بينداز شايد بگيرد»صورت ميپذيرد. چتر بازان سياسي کساني هستند که راه چانه زني و نزديکي با هسته مرکزي جريان پيروز را به شکل حرفه اي بلدند. ردپاي آنان در شکل گيري کابينه تمام دولتهاي گذشته وجود دارد. چتر بازان سياسي در حقيقت دلالان مناصب و رابطين ليستهاي انتخاباتي ميباشند. اين گروه در انتخابات شوراها و مجلس شوراي اسلامي داراي درآمد سرشار هستند. آنان با رايزني با نامزدهاي ناشناخته و وعده گنجاندن اسمشان درليستهاي مشهور مبالغ هنگفتي به عنوان حق الورود از آنان دريافت ميکنند. مطابق برخي اخبار در کلانشهرها ميزان حق ورود تا يکصد ميليون تومان را نيز شامل ميشد. ويژگي چتر بازان سياسي اين است که خود هيچگونه تعلق خاطري به جريانات سياسي ندارند و چون بي رنگ ميباشند قادرند به سرعت هرنوع رنگ سياسي را به خود بگيرند. سطح دلالي و چانه زني شان بسيار پيچيده و لايه اي ميباشد. زبان قدرت را به خوبي بلدند. راههاي نفوذ در هستههاي گزينش دولتهاي تازه تشکيل را به بهترين شکل ميدانند. ارتباط حسنه اي بين چتر بازان سياسي با برخي رسانهها برقرار است. روش شان شايعه سازي و شهرت آفريني براي کساني است که حق رپرتاژ از آنان دريافت کرده اند. کارچاق کنها کار را به جايي رسانده اندکه آقاي روحاني تاکنون چند بار مجبور به واکنش پيرامون شايعات گرديده است.