در دوران ریاست هوگو چاوز، تلاش‌های گسترده‌ای برای برکناری او از طریق جمع‌آوری امضا برای برگزاری رفراندوم‌های استیضاح شکل گرفت. این درخواست‌ها نه‌تنها با برخورد‌های سیاسی و امنیتی مواجه شد، بلکه پیامد‌های اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت. دنیل اورتگا و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله‌ای به بررسی هزینه‌های اقتصادی این تلاش‌ها پرداخته‌اند.
مشخص شد که گروهی از مخالفان چاوز با کاهش درآمد و اشتغال روبه‌رو شدند. این مقاله به بررسی پیامد‌های این تلافی‌جویی سیاسی دولت چاوز و هزینه‌های آن برای اقتصاد ونزوئلا می‌پردازد. اشتغال نسبی مخالفان چاوز از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ تقریبا ثابت بود؛ اما در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ کاهش یافت. به‌طور مشابه، شکاف دستمزد بین مخالفان چاوز و کسانی که امضا نکردند تا سال۲۰۰۴ تقریبا ثابت بوده که در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ افزایش یافت. این واقعیت که هیچ روندی در نرخ اشتغال یا دستمزد قبل از سال۲۰۰۴ وجود نداشت، نشان می‌دهد که افرادی که درخواست‌ها را برای برکناری چاوز امضا کردند، این کار را به‌عنوان واکنشی به بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود پس از ریاست‌جمهوری چاوز در سال ۱۹۹۹ انجام ندادند.
در دوره‌ای ۱۸ماهه که از اواخر سال۲۰۰۲ آغاز شد، بیش از ۵میلیون ونزوئلایی حداقل یکی از سه درخواست برای برگزاری رای‌گیری برای برکناری هوگو چاوز، رئیس‌جمهور وقت را امضا کردند. پس از دو تلاش ناموفق برای جمع‌آوری امضا، درخواست سوم در دسامبر۲۰۰۳ موفق شد که رفراندوم استیضاحی را که در اوت۲۰۰۴ برگزار شد، به راه بیندازد.
چاوز در این رای‌گیری با کسب ۵۹درصد آرا، موفق به حفظ مقام خود شد. پس از این انتخابات فهرست امضاکنندگان آخرین درخواست در نرم‌افزاری کاربرپسند به نام مایسانتا (Maisanta) در اختیار عموم قرار گرفت. این اقدام منجر به انتشار ادعا‌هایی شد که نشان می‌داد رژیم چاوز از این فهرست به‌عنوان فهرست «دشمنان» استفاده می‌کرد.
روش‌شناسی مطالعه
مقاله دنیل اورتگا و همکاران (۲۰۰۹) بر اساس ادبیات رو به رشد درباره تاثیر روابط و درگیری‌های سیاسی بر نتایج اقتصادی بنا شده است. نکته‌ای که این مطالعه را منحصر به فرد می‌سازد، استفاده از اطلاعات سیاسی جمع‌آوری‌شده به‌منظور هدف قرار دادن بخش بزرگی از جمعیت مخالف، نه فقط رهبران سیاسی مخالف است. رژیم چاوز تنها رژیمی نیست که به جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره مخالفان خود پرداخته و از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کرده است. نمونه‌های مشابهی از چنین رفتار‌هایی در تاریخ وجود دارد، مانند نقش اشتازی (سازمان امنیت و اطلاعات آلمان شرقی) در آلمان شرقی یا استفاده از پرونده‌های پرسنلی در چین کمونیستی. اما آنچه خاص است، امکان تطبیق پایگاه داده‌ای که رژیم چاوز استفاده کرده با نظرسنجی‌های خانوار است که به نویسندگان این مقاله این امکان را داد تا اندازه‌گیری‌های دقیقی از هزینه‌های اقتصادی مخالفت با ریاست‌جمهوری چاوز برای مردم عادی ونزوئلا انجام دهند.
هوگو چاوز در دسامبر۱۹۹۸ با حمایت ۵۶درصد رای‌دهندگان به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد. او توانست از نارضایتی عمومی نسبت به فساد احزاب سیاسی سنتی و بحران اقتصادی طولانی‌مدت این کشور استفاده کند؛ چراکه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا به ازای هر کارگر در بازه زمانی۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ به میزان ۳۲درصد کاهش یافته بود. پس از به قدرت رسیدن، چاوز به سرعت اقدام به بازسازی نهاد‌های سیاسی کشور کرد. یکی از نخستین اقدامات او تصویب یک قانون اساسی جدید بود که خواستار برگزاری انتخابات جدید ریاست‌جمهوری و قانون‌گذاری می‌شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئیه۲۰۰۰ برگزار شد و چاوز این بار با نزدیک به ۶۰درصد آرا پیروز شد.
چاوز از اختیارات جدید خود برای تصویب ۴۹قانون استفاده کرد که شامل یک لایحه اصلاحات ارضی جنجالی و قانونی برای افزایش مالیات‌های شرکت نفت دولتی بود. این تغییرات باعث اعتراض گسترده از سوی سازمان‌های اصلی کسب‌وکار و کارگری ونزوئلا شد و در نتیجه اعتصابات عمومی و سراسری آغاز شد. هدف از این اعتصابات، فشار بر چاوز برای تغییر مسیر بود. این اعتراضات در ۱۱آوریل۲۰۰۲ به یک درگیری خشونت‌آمیز با حامیان دولت منجر شد.
در آن روز، چندین افسر ارشد نظامی اعلام کردند که از دستورات چاوز برای سرکوب معترضان پیروی نمی‌کنند و او را از قدرت برکنار کردند. اما دو روز بعد، چاوز با حمایت حامیان خود در ارتش دوباره به قدرت بازگشت. گروه‌های مخالف به فشار‌های خود برای برکناری چاوز ادامه دادند و در دسامبر۲۰۰۲ اعتصابی سراسری برگزار کردند که اقتصاد کشور را به مدت دو ماه فلج کرد. همچنین، این گروه‌ها به دنبال استراتژی جدیدی بودند که شامل درخواست برای برگزاری رفراندوم به‌منظور برکناری چاوز بود.
در نوامبر۲۰۰۲، گروه‌های مخالف تقریبا ۱.۶میلیون امضا (از ۱۲میلیون واجدان شرایط رای دادن) برای درخواست یک رفراندوم غیرالزام‌آور جمع‌آوری کردند (رفراندوم یا درخواست غیرالزام‌آور به رفراندومی گفته می‌شود که نتیجه آن هیچ‌گونه تعهد قانونی برای دولت به همراه ندارد. به عبارت دیگر، حتی اگر اکثریت رای‌دهندگان به یک تصمیم خاص رای بدهند، دولت موظف به اجرای آن نتیجه نیست. این نوع رفراندوم بیشتر به‌عنوان ابزاری برای سنجش نظر عمومی عمل می‌کند که به مردم این فرصت را می‌دهد تا دیدگاه‌های خود را ابراز کنند، بدون آنکه دولت را ملزم به انجام اقدام خاصی کند).
این درخواست ابتدا توسط شورای انتخاباتی پذیرفته شد؛ اما دیوان عالی کشور به‌دلیل ادعای غیر قانونی بودن شورای انتخاباتی، آن را رد کرد و شورای جدیدی با اکثریت حامی دولت منصوب شد. در پی این اتفاق، گروه‌های مخالف اقدام به سازمان‌دهی کمپینی سراسری برای جمع‌آوری امضا برای درخواست دیگری کردند. در فوریه۲۰۰۳، ۲.۸میلیون رای‌دهنده درخواستی را برای برگزاری رای‌گیری الزام‌آور امضا کردند. اما طبق قوانین، این درخواست باید تا پایان نیمه‌دوره ریاست‌جمهوری چاوز (اوت۲۰۰۳) به تاخیر می‌افتاد.
درخواست دوم به این دلیل که پیش از نیمه‌دوره ریاست‌جمهوری چاوز امضا شده بود، توسط شورای انتخاباتی رد شد. به این ترتیب، مخالفان تصمیم به راه‌اندازی کمپین درخواست سوم، این‌بار تحت قوانین جدیدی که شورای انتخاباتی وضع کرده بود، گرفتند. طبق این قوانین، فرآیند جمع‌آوری امضا‌ها به‌طور مستقیم تحت نظارت شورای انتخاباتی قرار گرفت. شورای انتخاباتی بین ۲۸نوامبر تا یکم دسامبر۲۰۰۳، ۲۷۰۰ایستگاه جمع‌آوری امضا در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. رای‌دهندگانی که خواستار برکناری چاوز بودند، باید در این تاریخ‌ها به یکی از این ایستگاه‌ها مراجعه می‌کردند.
این بار، نزدیک به ۳.۵میلیون نفر از مردم درخواست جدیدی به نام «ریفیرمازو» را امضا کردند که خواستار برگزاری یک رفراندوم الزام‌آور برای برکناری چاوز بود. اما شورای انتخاباتی اعلام کرد که ۳۷۵هزار امضا نامعتبر است و نتوانسته صحت ۱.۲میلیون امضا دیگر را تایید کند. کسانی که امضای آنها تایید نشده بود، می‌توانستند از ۲۸ تا ۳۱مه۲۰۰۴ به دفاتر شورای انتخاباتی مراجعه کنند و دوباره درخواست را امضا کنند. بیش از ۵۰درصد از این افراد حاضر شدند و به این ترتیب تعداد امضا‌های معتبر به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و از آستانه قانونی برای برگزاری رفراندوم عبور کرد. پس از ۱۸ماه نبرد سیاسی، سرانجام رفراندوم استیضاح در ۱۵اوت۲۰۰۴ برگزار شد که چاوز با بیش از ۵۹درصد آرا پیروز شد.
در طول این کشمکش سیاسی، حامیان چاوز تاکید کردند که نام کسانی که از درخواست استیضاح حمایت می‌کنند، به‌طور عمومی فاش خواهد شد. دو ماه پس از نخستین درخواست، لوئیس تاسکون، نماینده طرفدار دولت، فهرست امضاکنندگان را در وب‌سایت خود منتشر کرد. این فهرست بعد‌ها با نام‌های امضاکنندگان درخواست‌های دوم و سوم به‌روز شد. فهرست‌های مشابهی نیز در وب‌سایت شورای انتخاباتی منتشر شدند.
دولت چاوز همچنین به‌طور فعال تلاش کرد تا مخالفان را از امضای درخواست‌های برکناری منصرف کند. برای مثال، یک آگهی با عنوان «Retira Tu Firma» (امضا‌های خود را پس بگیرید) در چندین روزنامه در اکتبر ۲۰۰۳ منتشر شد که در آن ادعا می‌شد: «۴۰درصد از امضا‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه‌های ضد چاوز جعلی بودند. آنها از شناسنامه‌های افراد فوت‌شده، رای‌دهندگان غیرثبت‌نام‌شده (به افرادی اشاره دارد که واجد شرایط رای‌گیری هستند؛ اما به‌طور رسمی برای رای‌گیری در یک انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند.
در بسیاری از کشورها، مردم باید ثبت‌نام کنند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. اگر کسی رای‌دهنده غیرثبت‌نام‌شده باشد، به این معنی است که او در فهرست رسمی رای‌دهندگان نیست، بنابراین نمی‌تواند به‌طور قانونی رای دهد مگر اینکه فرآیند ثبت‌نام را کامل کند) و سالمندان استفاده کردند. اگر از کارت شناسایی شما یا یکی از دوستانتان استفاده شده، باید امضای خود را پس بگیرید. اگر تحت فشار امضا کرده‌اید یا از امضای خود پشیمان هستید، امضای خود را پس بگیرید.»
چاوز و حامیانش همچنین تهدیدات صریحی علیه امضاکنندگان مطرح کردند. در یک سخنرانی در تلویزیونی ملی در تاریخ ۱۷اکتبر۲۰۰۳، رئیس‌جمهور چاوز گفت: «هر کسی که علیه چاوز امضا کند، نامش ثبت خواهد شد؛ زیرا آنها باید نام، نام خانوادگی، امضا، شماره شناسنامه و اثر انگشت خود را ارائه دهند.»
نویسندگان مقاله نشان دادند که یک‌سوم از امضا کنندگان ونزوئلایی که هر یک از سه درخواست رای‌گیری مجدد را امضا کرده بودند، به‌طور متوسط با کاهش ۵درصدی در درآمد‌های خود و ۱.۳درصدی در نرخ اشتغال مواجه شدند. این کاهش عمدتا بر دوش آن ۲۰درصدی از امضاکنندگان بود که در دور سوم و تصمیم‌گیرنده درخواست برگزاری رفراندومی الزام‌آور را امضا کردند.
بررسی دقیق‌تر الگو‌های اشتغال نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در بخش‌های اشتغالی افراد مخالف است. در میان شاغلان دولتی، نرخ اشغال گروه مخالف به میزان ۱.۶۷درصد کاهش یافت که معادل یک کاهش ۱۰درصدی در اشتغال افراد امضاکننده بود که در بخش دولتی مشغول به‌کار بودند. این کاهش همراه با افزایش ۲.۸۱درصدی اشتغال گروه امضاکننده در بخش غیررسمی، معادل یک افزایش ۷درصدی قرار دارد.
این حرکت از مشاغل پایدار دولتی به کار‌های غیررسمی که اغلب با دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتر همراه است، نشان‌دهنده تلاش عمدی دولت چاوز برای به حاشیه راندن مخالفان سیاسی در بازار کار است. علاوه بر تغییر بخش‌های اشتغال، افراد مخالف به مشاغل با دستمزد پایین‌تر و مهارت‌های کمتر مجبور شدند. این افت کیفیت شغلی در کاهش ۳.۱۸ درصدی درآمد میانگین مشاغل آنان پس از سال۲۰۰۴ مشهود است. این یافته نشان می‌دهد که تبعیض سیاسی به محدود کردن فرصت‌ها و ممانعت از پیشرفت اقتصادی کسانی که رژیم را به چالش کشیدند، انجامیده است.
این امر نشان می‌دهد که ابزار اصلی تلافی‌جویی سیاسی، پایگاه داده مایسانتا بود که به‌طور گسترده‌ای منتشر شده بود و اسامی امضاکنندگان درخواست سوم را دربرداشت. با این حال، سوال مهمی که در این مقاله بطور کامل پاسخ داده نمی‌شود، این است که پیامد‌های گسترده‌تر تلاش چاوز برای مجازات امضاکنندگان و مخالفان خود چه بود.
نویسندگان یک محاسبه تقریبی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد هزینه‌های اقتصادی ناشی از تخصیص نادرست نیروی کار در بازار کار به‌دلیل تبعیض‌های سیاسی می‌تواند زیانی به میزان۲درصد از تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد. البته برای داشتن ارزیابی دقیق‌تر به داده‌های بیشتری نیاز است. علاوه بر این، ممکن است شرکت‌های متعلق به مخالفان چاوز به‌دلیل دسترسی ضعیف‌تر به سرمایه، مالیات‌های بالاتر یا حتی مصادره اموال پس از افشای وابستگی‌های سیاسی‌شان و تهدیدات رژیم چاوز متضرر شده باشند که محاسبه این شکل از هزینه‌ها توسط نویسندگان مقاله قابل انجام نبوده است.
منبع: دنیای اقتصاد
