با گذشت 12 سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی، دستگیری بابک زنجانی اولین اقدام قاطع دستگاههای مسئول در عملی کردن این اقدام مسحوب می شود.
به گزارش
راه مردم به نقل از سرویس حقوقی «انتخاب»، برخورد های مصلحت آمیز با پرونده های مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر که به فرار کردن محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی ومقصر در اختلاس سه هزار میلیاردی به کانادا و عدم پیگرد جدی جهرمی مدیرعامل بانک صادرات طرف دیگر اختلاس سه هزار میلیاردی در کنار عدم محاکمه محمد رضا رحیمی در بیمه ایران، موجب بروز نا امیدی در برخورد با مفاسد اقتصادی گردیده بود.
در این شرایط اقدام دستگاه قضایی در بازداشت بابک زنجانی دانه درشت ترین مهره اقتصادی که تنها یک رقم بدهی وی به بیت المال هشت هزار میلیارد تومان به وزارت نفت می باشد و مورد حمایت ویژه 4تن از وزرای دولت احمدی نژاد بوده است موجب شد تا افکار عمومی به مبارزه با مفاسد اقتصادی امیدوار شوند.
حضور حجت الاسلام و المسلمین خطیب، در راس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موجب شده است تا اطمینان مقامات عالی رتبه نظام به سلامت، دقت وتعهد در این مجموعه افزایش یابد و امکان اقدامات جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی فراهم شود.
بازداشت بابک زنجانی با وجود همه حمایتهای سطح بالا از وی درحالی صورت گرفت که بدلیل ارتباطات گسترده وی نگرانی جدی برای اهمال دستگاههای مسئول ونظارتی در این پرونده وجود داشت چرا که هیمن اهمال ها موجب شده بود که پرونده بابک زنجانی این شرایط حاد را پیدا کند اما عملکرد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موجب گردید تا این نگرانی ها برطرف گردد.
در این فضا به نظر می رسد دستور ویژه و حمایت رییس جمهور در برخورد با سواستفاده کنندگان از تحریم به همراه حمایت ویژه رییس قوه قضاییه و هماهنگی دادستان تهران بتواند طلسم ناکامی در پرونده های مفاسد اقتصادی بزرگ را شکسته و فرمان 12 سال زمین مانده رهبری را جامه عمل بپوشاند.
