یک کارشناس حقوقی درباره نحوه برخورد قانونگذار با مرتکبین جرائم اقتصادی گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده، که اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض است، اما در این مورد باید گفت که قانون رسایی وجود ندارد.
به گزارش راه امروز: کارشناس حقوقی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دغدغه های امروز جامعه، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته اقتصادی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری دولت است، عنوان کرد: این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است.
سجاد صفوی با اشاره به اینکه جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارند و از کلاهبرداری گرفته تا پولشویی و اختلاس را شامل می شود، بیان کرد: به طور کل، جرم اقتصادی، جرایمی را شامل می‌شوند که نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته یا در سیستم پولی اخلال ایجاد می کنند. مطابق این تعریف، رفتاری جرم اقتصادی تلقی می گردد که در نظام اقتصادی کشور، اخلال ایجاد کرده. اما وسعت دامنه اخلال از منظر قانونگذار مشخص نشده است.
یک خلاء قانونی
او افزود: حقوق کیفری ایران نشان می دهد، یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد
اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری
شده و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه
قرار داده است. البته قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران
در نظام اقتصادی کشور جرم اقتصادی را اینگونه تعریف کرده: « اخلال در
نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل
اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.»
این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح داد: البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده، که اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض است که البته در این مورد باید گفت که قانون رسایی وجود ندارد.
صفوی با تاکید بر اینکه جرائم اقتصادی تبعات منفی بر جامعه دارد، گفت: رسیدگی به این نوع جرائم باید صورت کاملاً تخصصی صورت پذیرد که خوشبختانه قانونگذار در ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسراهای تخصصی را پیش بینی کرده، که دادسرای ویژه جرایم اقتصادی نیز یکی از آن مواردی است که به تشخیص رئیس دستگاه قضا تشکیل شده است. در این دادسرا ابتدائاً جرم اقتصادی کشف و متهم شناسایی و در نهایت در صورت ارتکاب جرم، در آن دادسرا برایش کیفر خواست صادر می شود و پرونده متهم جهت تعیین مجازات به دادگاه کیفری صالح به رسیدگی ارسال می شود.
البته به گفته این کارشناس حقوقی، اگر رسیدگی به جرم اقتصادی همانند سایر جرایم صورت پذیرد؛ مرتکبین این نوع جرائم به دلیل مهارتهایی که دارند، به راحتی می توانند از پیگردهای قانونی مصون بمانند.
چه مجازاتی در انتظار مجرمین اقتصادی است؟
صفوی در ادامه با ارائه توضیحاتی دیگر عنوان کرد: اما در خصوص مجازات مجرم در ماده 2 قانون مزبور، رویکرد قانونگذار نسبت به آن جرم در سطح کلان و یا غیر کلان، متفاوت است؛ اولا اگر اخلال در سطح کلان و به قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن به نحوی که آن رفتار در حد افساد فی الارض صورت پذیرد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می شود. همچنین دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کنند.
او ادامه داد: ثانیا مطابق تبصره 1 همان ماده در مواردی که اخلال به صورت عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می شود
