سخنگوی اتاق اصناف ایران، ضمن اشاره به اینکه از جمله بزرگترین مشکلات ما طی سال‌های اخیر در بازار، نحوه مدیریت نرخ ارز بوده و نوسانات بازار ارز همواره تاثیر غیر قابل انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است، در تشریح درخواست اصناف از تیم اقتصادی دولت چهاردهم تاکید کرد که با مدیریت نرخ ارز گشایش در فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد.
مهدی امیدوار اظهار کرد: تسهیلگری در فضای کسب و کار، تنها تسریع در صدور مجوزها نیست؛ بلکه دولت بایستی با مدیریت ارز و ایجاد ثبات اقتصادی زمینه رونق فضای کسب و کار و ایجاد آرامش در بازار را سبب شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران، خاطرنشان کرد: پس از کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی از سوی مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن چهره کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی کشور در راستای رویکردهای دولت جدید، خود را آماده نقش‌آفرینی موثرتر در نظام اقتصادی کشور می‌کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند توجه ویژه دولت به انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در بازار طی سالیان اخیر؛ مدیریت نرخ ارز و بازار ارز بوده است؛ به جرات می‌توان گفت که ۷۰ درصد واردات کشور یا مربوط به مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است؛ بنابراین نوسانات بازار ارز همواره تاثیر غیر قابل انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر بحث کاهش ارزش پول ملی نیز مطرح بوده که این مهم خود سبب تضعیف قدرت خرید مردم و کاسته شدن توان تولیدکننده شده است؛ متاسفانه مجموعه این اتفاق‌ها باعث شده که قدرت انتخاب از تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود؛ بنابراین ضروریست که دولت‌ها ورود صحیحی به حوزه مدیریت ارز داشته باشند.
امیدوار ضمن اشاره به اعمال برخی سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر، یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ که دولت با کمبود شدید ارز مواجه بود، شرایط سختی را برای دریافت‌کنندگان ارز اعمال کرد؛ این موضوع سبب شد تا وارد کنندگان متحمل هزینه‌های سنگینی از جمله جریمه دموراژ کشتی، رسوب کالا در گمرک و دپو شدن اجناس شوند. در نهایت دولت به منظور مدیریت ارز و حمایت از تولید اقدام به ممنوعیت واردات کرد، اما از آنجایی که تولید ما کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد، تمایل عمومی به استفاده از کالای قاچاق افزایش یافت. چراکه اجناس قاچاق با کیفیت بهتر با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسید.
سخنگو اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بر این اساس دولت وقت، نتوانست به اسم جلوگیری از واردات، صنعت تولید را تقویت کند؛ از همین روی هم ما اصناف کشور معتقد هستیم که دولت به جای اینکه انرژی و پتانسیل‌های خود را برای کنترل بازار صرف کند، در وهله اول باید به دنبال تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، ضمن تاکید بر لزوم همفکری و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اظهار کرد: یکی از تقاضاهای ما از دولت چهاردهم این است که با ایجاد بستر و فضای رقابتی، واردات را آزاد کند؛ اما از سوی دیگر کمک کند که تکنولوژی و فناوری‌های نوین به حوزه تولید ما نیز ورود پیدا کند تا در ادامه رویکرد دولت جدید بتوانیم با حضور موثر در بازارهای جهانی در عرصه‌های بین‌المللی به رقابت بپردازیم؛ برای این منظور تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتماً باید با ایجاد تعامل و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف به این حوزه ورود کند.
تسهیلگری تنها به معنای تسریع در صدور مجوزها نیست!
این مقام صنفی با بیان اینکه تسهیلگری در بازار تنها به معنی تسریع در صدور مجوزها نیست، تاکید کرد: به اعتقاد ما تسهیلگری در بازار به این معنی نیست که مجوزها در عرض چند روز از سوی هیات مقررات‌زدایی صادر شود؛ در حقیقت مسئله ما مسئله صدور مجوزها نیست، بلکه مسئله اصلی این است که دولت با تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا، شرایطی ایجاد کند که فعالان اقتصادی بتوانند پس از دریافت مجوز به توسعه کسب و کار خود بپردازند.
امیدوار خاطرنشان کرد: اتاق اصناف ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که نزدیک به یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و ۴۷ درصد اشتغال‌زایی کشور را در قالب واحدهای صنفی-تولیدی، خدماتی، فنی و توزیعی شامل می‌شود، آمادگی خود را جهت همکاری‌ها و همسویی با سیاست‌ها و راهبردهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر پایه تعاملات و هم‌افزایی‌های مشترک اعلام می‌کند.
