رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تقویت جایگاه اصناف در رویکرد دولت چهاردهم شد. بدیهی است که در ان راه، دولت جدید می‌تواند نقش تسهیل‌گری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی، ضمن اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و چالش‌هایی که فعالان صنفی و اقتصادی طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: در حالیکه سهم اصناف از تولید ناخالص ملی ایران، یک پنجم است، اما حقیقتا نقش اصناف در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بسیار کمتر از این میزان است؛ لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی و مهم جامعه صنفی از دولت چهاردهم مطرح می‌شود، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان صنفی برای سیاست‌گذاری و وضع قوانین اقتصادی در کشور است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده دولت و بخش خصوصی در تقابل با یکدیگر قرار گیرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور کاهش و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: اصناف از گذشته تا به امروز و به رغم بی‌مهری دولت‌ها، همواره طلایه‌داران و فرماندهان اقتصاد خرد در کشور بوده‌اند؛ در طول دوران شیوع ویروس کرونا در کشور متحمل بیشترین خسارات و آسیب‌ها شدند و در حالی که همچنان با پیامدهای اقتصادی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما همواره میدان‌دار شبکه توزیع و محرک چرخ‌های اقتصاد بازار هستند.
این مقام صنفی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی در جهت رشد اقتصادی، تقویت بنیان اقتصاد خرد و حل چالش‌ها و رفع موانع موجود در شبکه توزیع کشور تأکید کرد و افزود: یکی از مسیرهای میانبر برای تحقق اهداف اقتصادی دولت، کاهش تورم و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت مردم جامعه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه جامعه صنفی است.
به گفته صفایی، در حال حاضر اصناف خواهان توجه بیشتر و نگاه ویژه دولت هستند؛ اما آنچه که به عنوان مسأله و چالش اصلی نظام توزیع مطرح می‌شود و معیشت و حیات فعالان صنفی را تحت‌الشعاع قرار داده، قوانین سختگیرانه مالیاتی است؛ قوانینی که به واقع، نیازمند وارسی و بازنگری مجدد است. اتاق اصناف ایران طی یک سال گذشته کوشیده است تا علاوه بر حل چالش‌های جامعه صنفی، گام فراتری برداشته و با توسعه و تقویت تولیدات صنفی صادرات‌محور، از توان خود در جهت رشد تراز تجاری کشور، افزایش ارزآوری و توسعه روابط بین‌المللی استفاده کند. بدیهی است که در این راه، دولت جدید می‌تواند نقش تسهیل‌گری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند.
وی گفت: امنیت و آرامش اقتصادی دو مولفه مهم در رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود؛ اگر بازار در آرامش و امنیت و به دور از دغدغه‌های اقتصادی فعالیت کند، بی‌شک جامعه‌ایی پویا و توانمند شکل خواهد گرفت و وجود یک جامعه پویا و عاری از هر گونه بحران و تنش، کارنامه موفقی از دولت را رقم خواهد زد.
