تصميم اردوغان براي بازبيني در كابينه خود

رجب طيب اردوغان،‌نخست وزير تركيه، پس زا مطرح شدن احتمال دست داشتن فرزندان وزراي كابينه اش در فساد مالي اين كشور، از تصميم خود براي بازبيني كابينه خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی  راه مردم به نقل از بلومبرگ، شش ماه پس از تظاهرات در پارك گزي در استانبول به رهبری احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه، هم اكنون اردوغان در چالشي با متحدان خود قرار گرفته است. كساني كه به مدت 11 سال وي را براي اداره كشور كمك كردند. در اين ميان جنگ قدرت ميان پليس و قوه قضائيه مي تواند بر سرنوشت نخست وزير 59 ساله تركيه اثر بگذارد.. مبارزه اي كه شامل اتهام رشوه، قاچاق طلا و پول شويي مي شود و اردوغان اين اتفاق را توطئه اي خارجي مي داند كه توسط هوادران گولن روحاني مستقر در امريكا صورت گرفته است. با اين وجود نيهات علي اوزكان يك تحليلگر موسسه تحقيقاتي آنكارا اذعان دارد كه هنوز اردوغان محبوبترين رهبر كشور است

گفتني است تركيه در طول زمامداري اردوغان از سال 2002 تا كنون، توليد ناخالص داخلي اش سه برابر و نرخ تورم آن تك رقمي شد. در واقع اقدامات اقتصادي وسياسي وي مي تواند رقيبي براي ميراث آتاتورك باشد. با اين اوصاف، اتهامات فساد مالي جدي ترين چالش براي حزب عدالت و توسعه شده است كه باعث گرديد در هفته گذشته صدها هزار نفر با برگزاري تظاهرات خواستار استعفاي اين دولت شوند. كساني كه با سياست هاي دولت اسلام گرا مخالف هستند. در اين شرايط كه پليس دست به دستگيري افراد متهم به فساد زد، بازار هاي مالي تركيه تحت تاثير حوادث قرار گرفت و ارزش لير در برابر دلار 2.6 درصد كاهش يافت.

در اين راستا دادگاه بيش از ده ها تن از مظنونان از جمله سليمان اصلان مدير اجرايي "هالك بانك" و فرزندان وزراي اقتصاد و كشور را دستگير و به زندان انداخته است. اما پسر وزير محيط زيست اردوغان محاكمه و آزاد گرديد.

اين در حالي است كه اردوغان پس از ديدار با عبدالله گل رئيس جمهور تركيه اعلام كرد، مي خواهد كابينه خود را مورد بازبيني قرار دهد. گفتني است اردوغان در واكنش به اتفاقات مذكور بيش از 150 رئيس پليس از جمله رئيس پليس استانبول را اخراج يا تغيير داد. همچين عبدالله گل در رابطه با آرام كردن خشم معترضين اعلام كرده است در راستاي بررسي و تحقيقات پرونده فساد مالي هيچ مخفي كاري وجود نخواهد داشت و قوه قضائيه با استقلال و با بي طرفي موضوع را بررسي خواهد نمود.