اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی و به تعبیر دیگر حبس دوباره تولید و تجارت اعتراض کرد و خواهان اصلاح وضع موجود شد. او اعلام کرد که مصوبه اخیر صمت سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، در روزهای اخیر محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نامه‌ای 10 بندی را به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی قوانین نوشت.
در نامه نجفی عرب آمده است: طبق اطلاعیه اخیر سامانه جامع تجارت، براساس مصوبات وزارت صمت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. درضمن امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌چون گذشته برقرار است لیکن اولویت اول با 750 کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
او برمبنای بند (ب) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی ایران مبنی که اتاق را موظف می‌کند، نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه‌گانه بدهد؛ می نویسد:
1.مصوبه مورد اشاره فاقد نظرسنجی از اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط می‌باشد، بنابراین صدور آن ناقض مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ماده (3) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و ماده (2) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار می‌باشد.
2.طبق مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مواد (3) و (4) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و ماده (3) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، پس از تدوین پیش‌نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است پیش‌نویس را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر نماید تا زمینه جمع‌سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. بدون هیچ تردیدی، آن وزارتخانه معظم از اجرای این تکالیف صریح قانونی امتناع ورزیده است.
3.طبق بند (1) ماده (5) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و ماده (7) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، لازم‌الاجراست و این مهلت تعیین شده نیز درخصوص این مصوبه منظور نگردیده است.
4.در اجرای ماده (30)قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده (6) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، نظر به عدم انتشار مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، مصوبه مورد اشاره نافذ نمی‌باشد.
5.طبق این مصوبه، امتیاز دولتی ثبت سفارش بصورت تبعیض‌آمیز به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اعطا گردیده است که این موضوع ناقض ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
6.ممنوع نمودن واردات آن‌دسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالش برانگیز خواهد بود:
6.1.این مسئله بطور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش داده و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود.
6.2.الزام تأیید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه، ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، موجبات گسترش فساد اداری را فراهم خواهد نمود.
7.سهمیه‌بندی فعالیت اقتصادی تحت عناوین مختلف، فعالیت‌های اقتصادی را دچار محدودیت نموده و ضمن ایجاد محدودیت تأمین مواد اولیه، تحقق آرمان‌های جهش تولید و رشد اقتصادی را مختل نموده و مضافاً باعث ایجاد انحصار و رقابت ناسالم و افزایش فساد خواهد شد.
8.در شرایط پیچیده ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، به‌واسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی می‌باشند و محدودسازی واردات بازرگانان طبیعتاً باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد.
9.صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسب‌وکار و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد می‌کند.
10.طبق اطلاعیه مذکور، اولویت اول با 750 کد تعرفه‌ای می‌باشد که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بررسی این کد تعرفه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام نظیر توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی، چوب‌دستی اسکی و چوب هاکی اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست. با این وجود کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
نجفی عرب در نهایت آمادگی اتاق مبنی بر بحث و تبادل نظر در خصوص این موضوع و "دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات، تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را اعلام می‌کند.
