نسخه اصلی کنترل تورم

به گزارش راه امروز:‌ مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با راه امروز عنوان کرد:  بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سالانۀ تورم مصرف کننده به 38.8 درصد رسیده است. هرچند این خبر به عنوان یک موفقیت اعلام شده اما دولت وقتی می تواند از عملکرد خود اظهار رضایت کند که اولاً روند این کاهش ادامه یابد، ثانیاً با سرعت ادامه یابد، و ثالثاً امید به پایداری آن در میان مدت و بلند مدت نیز وجود داشته باشد.

او در ادامه افزود: کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنی آنست که سرعت رشد سالانۀ قیمت ها به جای 45 درصد سال گذشته اکنون به 38.8 درصد رسیده است. این یعنی قیمت ها همچنان در طول سال با سرعتی معادل 38.8 درصد افزایش می یابند. شاید این اشتباه برداشت مردم باعث شده که اعلام کنند کاهش تورم را احساس نمی کنند چون تصور برخی از کاهش تورم کاهش قیمت ها باشد و چون کاهشی را در بازار مشاهده نمی کنند نسبت به درستی این رقم تردید می کنند.

این افتصاددان بیان کرد: با این وصف، تورم 39 درصد هنوز رقمی بسیار بالا و غیرعادی است به خصوص برای کشوری که بیش از سه دهه است که از تورم دو رقمی رنج می برد و در طول شش سال گذشته نرخ تورم سالانه بالای 40 درصد را تجربه کرده است.

او در ادامه با بیان اینکه هیچ تضمینی برای تداوم کاهشی بودن و ثبات نرخ تورم در آینده وجود ندارد، گفت: حکمرانی غیرتولیدی و غیرتوسعه ای باعث شده که تولید با بهره وری پائین و در نتیجه با هزینۀ بالا صورت پذیرد. به همین دلیل است که اغلب کالاها و خدمات تولیدی در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه (حتی کشورهای هم تراز از جنبه های مختلف) با قیمت بالا و کیفیت پائین تر صورت می پذیرد. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از تورم مزمن کشور ناشی از بالابودن ساختاری هزینه ها است.

افقه در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 75 درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد، تاکید کرد:  بدیهی است که افزایش های مکرر و در مواردی چند برابری قیمت ارز در سال هاس گذشته موجب شده که هم تولید کالاهای داخلی (که از کالاهای وارداتی در زنجیره تولید خود استفاده می کنند) و هم کالاهای مصرفی وارداتی با افزایش های شدید و ناگهانی مواجه شوند.

 
او گفت: برخلاف اصرار برخی اقتصادخوانده های بی اعتنا به واقعیات ساختارهای موجود، افزایش قیمت ارز بیش و پیش از آنکه ناشی تورم باشد، خود عامل تورم (از طریق واردات) خواهد بود. بنابراین، اصرار این گروه از اقتصادخوانده ها بر رابطۀ علٌی معکوس تنها به گمراه کردن سیاستگذاران منتهی شده و می شود.

این اقتصاددان، بخش دیگری از تورم موجود کشور ناشی از افزایش مستمر قیمت ارز در طول سال های گذشته  عنوان کرد و افزود:  در مواردی که افزایش قیمت ارز ناشی از انتظارات تولید کننده و مصرف کننده به دلیل تنش های سیاسی خارجی بوده، بی ثبات قیمت ها و نرخ تورم خود عاملی جدی برای کاهش یا توقف تولید بوده است.

او  با بیان اینکه ریشه تورم عمدتاً غیراقتصادی است، بیان کرد:  بنابراین نسخه های صرفاً اقتصادی اگر هم بر تورم تأثیر داشته باشند اثری محدود و کوتاه مدت است. مرور روند نرخ های تورم در طول چهار دهۀ گذشته این ادعا را تأیید می کند.

افقه در ادامه عنوان کرد که بخشی از تورم موجود به خصوص تورم وارداتی را می توان با تلاش برای رفع تحریم های شکنندۀ فعلی و حل مشکل FATF، رفع یا کاهش داد به علاوه، با کاهش تنش های منطقه ای و فرامنطقه ای کشور، از یکسو، و عادی سازی و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به خصوص جهان پیشرفته از جمله اروپا و امریکا براساس منافع ملی، از سوی دیگر، می توان بخش قابل توجهی از تورم وارداتی را کاهش داد.

این اقتصاددان در نهایت تاکید کرد که حل مشکل بلندمدت و پایدار تورم مزمن و البته سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی منوط است به انجام تحولات ساختاری در نظام ارزشی، در نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی و توسعه.