براساس آمارها، ۳۵ ميليون و ۱۵۹ هزار خودرو در كشور در حال تردد است كه بيش از ۱۳ ميليون از اين خودروها فرسوده هستند، كه براي اسقاط آن چنانچه طبق برنامه، سالانه، ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شود، به ۲۶ سال زمان نياز است.
فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده گران مي‌شود. در حال حاضر قيمت يك گواهي اسقاط ۳۵ ميليون تومان است اما نرخ آن توسط سازمان حمايت تعيين مي‌شود و ممكن است كه تغيير كند. بنابه اظهارات رييس ستاد حمل ونقل، براي اخذ گواهي اسقاط از خودروهاي وارداتي، ميزان ارزبري و رتبه انرژي آنها ملاك قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قيمت خودرو تا ۱۵ هزار يورو و رتبه انرژي آن بالاترين سطح باشد يك گواهي و اگر قيمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار يورو و سطح رتبه انرژي نيز پايين‌تر باشد ۳.۵ گواهي اسقاط نياز است. حال چنانچه خودروهاي كاركرده تجاري تا ۲ سال ساخت باشد ۲۵ درصد به گواهي‌ها و اگر تا ۵ سال ساخت باشد ۵۰ درصد افزوده مي‌شود. بنابر آماري كه رييس ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل ارايه كرده، با اسقاط ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو فرسوده در سال گذشته، بيش از ۱۵۲ ميليون دلار در پرداخت يارانه سوخت صرفه جويي شده است. اما براساس آمارها، ۳۵ ميليون و ۱۵۹ هزار خودرو در كشور در حال تردد است كه بيش از ۱۳ ميليون از اين خودروها فرسوده هستند، كه براي اسقاط آن چنانچه طبق برنامه، سالانه، ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شود، به ۲۶ سال زمان نياز است.
اسقاط ۷۲ هزار خودرو!
به گزارش تعادل، پيش از ممنوعيت واردات خودرو در سال ۹۷ واردكنندگان به ازاي ورود هر خودروي خارجي ملزم به اخذ گواهي اسقاط يك خودروي فرسوده بودند، اما بعد از ممنوعيت واردات، اسقاط فرسوده‌ها به كما رفت و اين موضوع به كاهش چشمگير ۷۰درصدي اسقاط خودرو در سال ۹۷ و تداوم روند كاهشي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ منجر شد كه تعطيلي مراكز بازيافت و اسقاط خودروهاي فرسوده را به همراه داشت. به‌طوري كه طي ۴ سال اخير بيش از ۸۵درصد اين مراكز تعطيل شدند.
بر همين اساس، ديماه سال ۱۴۰۱ رايزني وزارت صمت و خودروسازان در تغيير يك بند از قانون ساماندهي صنعت خودرو به ثمر نشست؛ موضوعي كه فاطمي‌امين وزير پيشين صمت ماه‌ها بود پيگيري مي‌كرد تا پرداخت پول به خزانه دولت را با برگه اسقاط خودرو جايگزين كند و استدلالش اين بود كه خودروي فرسوده وجود ندارد و مردم تمايلي به اسقاط خودروهاي‌شان ندارند، از اين رو خودروهاي توليد شده به دليل نبود گواهي اسقاط، به جاي شماره‌گذاري روانه پاركينگ مي‌شوند. كارشناسان در همان زمان با مخالفت با اين طرح اعلام كردند كه تصويب اين لايحه منجر به افزايش مصرف بنزين مي‌شود، اما رييس مجلس در دفاع از آن با اشاره به اينكه توليد خودرو در معرض آسيب است، در اظهاراتي گفته بود كه بر اساس ماده۸ قانون هواي پاك يك موتورسيكلت ۲۰ساله بايد اسقاط شود، اما امروز مردم توان اسقاط و قدرت خريد يك موتورسيكلت ۴۰ميليون توماني را ندارند.
در هر صورت، اين لايحه دوفوريتي به تصويب رسيد و قرار شد در صورت نداشتن وجوه به اندازه كافي براي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت‌ها و اگر اختلالي در روند توليد به وجود آمد، توليدكنندگان با پرداخت ۱,۵ درصد از قيمت خودرو يا موتورسيكلت به صندوق حمايت از تحقيقات توسعه صنايع پيشرفته مجاز به شماره‌گذاري شوند و منابعي هم كه به اين صندوق پرداخت مي‌شود، براي كمك‌هاي بلاعوض يا تسهيلات بانكي براي افرادي است كه دنبال اسقاط خودرو يا موتورسيكلت هستند.
اما خودروسازان زير قول‌شان زدند وبه تكاليف‌شان در اين زمينه به خوبي عمل نكردند. به‌طوري‌كه گزارش‌ها نشان مي‌داد، در ماه‌هاي اوليه ۱۴۰۲ كمترين واريزي را بابت گواهي اسقاط داشتند. البته رييس ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل مي‌گويد كه خودروسازان در ادامه همكاري خوبي داشتند، اما اين كم كاري در برخي موارد مشاهده شده است.
حال براساس آمار جديدي كه مهران سالاريه روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران ارايه كرد، در سال گذشته ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شد كه نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۲۸ درصد رشد را نشان مي‌دهد. اما در آن ۴ سال در مجموع ۵۷ هزار خودرو اسقاط شده بود. به گفته او، ميزان صرفه جويي سوخت بابت ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۶ ميليون ليتر بوده است و بيش از ۱۵۲ ميليون دلار صرفه جويي در پرداخت يارانه سوخت توسط دولت انجام شده است و ۸ درصد معادل ۹۰۰ نفر كاهش كشته سالانه تصادفات رانندگي نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌ايم.
همچنين بنابر آماري كه اين مقام مسوول ارايه كرد: در سال گذشته مجوز شماره‌گذاري يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه صادر شده است، از اين تعداد ۱۵ هزار و ۶۷۸ دستگاه مجوز براي خودروهاي وارداتي است. از ۱۵ هزار و ۶۷۸ مجوز تعداد هشت هزار مجوز به واردات رسمي، پنج هزار و ۷۳۹ به خودروهاي بند ث ماده ۳۰ قانون احكام دايمي، ۸۵۴ مجوز براي مزايده فراجا و بقيه مجوزها براي ساير خودروهاي وارداتي اختصاص يافت.
۲۶ سال زمان براي اسقاط فرسوده ها
سالاريه با بيان اينكه ۸ درصد تصادفات جاده‌اي ناشي از خودروهاي فرسوده است، اظهار كرد: بر اساس ايين نامه اسقاط خودروهاي فرسوده (ايين نامه جديد ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو) خودروها ارزش‌گذاري شد. در حال حاضر ارزش يك گواهي اسقاط ۳۵ ميليون تومان است اما در ايين نامه مرزبندي شد؛ به عنوان مثال اگر خودرو بين ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد ۳ گواهي مي‌گيرد. بنابراين انگيزه دارندگان خودروهاي فرسوده براي نوسازي خودرو افزايش مي‌يابد. او در ادامه با بيان اينكه ۴۰ درصد ناوگان كشور فرسوده است، گفت: تاثير نوسازي ناوگان به عنوان موتور محرك صنعت خودروسازي و رشد ۴۰ درصد آن خواهد بود. در حال حاضر ۳۵ ميليون و ۱۵۹ هزار خودرو در كشور در حال تردد است كه بيش از ۱۳ ميليون از اين خودروها فرسوده هستند كه از اين تعداد بيش از ۱۱ ميليون دستگاه موتورسيكلت فرسوده و بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده در كشور وجود دارد. اما موضوعي كه وجود دارد اين است كه طبق برنامه بايد سالانه ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود. بنابراين براي اسقاط ۱۳ ميليون خودروي فرسوده در كشور، نياز به ۲۶ سال زمان است. اين مقام مسوول با بيان اينكه ميزان آلايندگي ناشي از موتورسيكلت كاربراتوري فرسوده نسبت به خودروي فرسوده ۱۴ برابر است، گفت: با نوسازي خودروهاي سواري به‌صورت ميانگين در هر ۱۰۰ كيلومتر ۷ تا ۸ ليتر صرفه‌جويي و در خصوص خودروهاي تجاري هم ۱۰ تا ۱۲ ليتر صرفه جويي خواهد شد.
قيمت‌هاي كذايي بازار را بهم ريخت
اواسط شهريورماه سال ۱۴۰۲ بود با جدي‌شدن واردات خودرو، بازار خودروهاي فرسوده بار ديگر داغ شد. به‌طوري‌كه دلالان با سوء‌استفاده از نبود گواهي اسقاط در بازار، با بالابردن قيمت‌ها بازار را با تنشي جديد روبه‌رو كرد، به‌طوري‌كه پرايد دهه ۷۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شد. يا خودروي پيكان، هم‌قيمت خودروهاي صفر داخلي شد. برخي اين اتفاق را سنگ اندازي در مسير واردات تعبير كردند و معتقد بودند كه ذي‌نفعان و مخالفان واردات خودرو با قيمت‌گذاري صوري، تلاش مي‌كنند بازار را با شوك جديد قيمتي مواجه كنند. با اين اقدام هم واردات خودرو مختل مي‌شود و هم اينكه قيمت خودروهاي داخلي بالاتر مي‌رود و در مقابل وارداتي‌ها با افت قيمت كمتري روبرو مي‌شوند. انتشار آگهي‌هاي خودروهاي فرسوده چندصدميليوني، شوك جديدي به بازار خودرو وارد كرد.
هرچند انتشار اولين آگهي‌هاي خودروهاي فرسوده چند صد ميليوني در شبكه‌هاي اجتماعي در تابستان سال گذشته، بيشتر دستمايه طنز در فضاي مجازي قرار گرفت، اما رفته‌رفته رنگ و بوي جدي گرفت و مالكان اين خودروها كه تا پيش از اين به فروش چند ده ميليوني راضي بودند، در جو‌سازي دلالان به فكر كسب سود بيشتر افتادند. اما در همان مقطع سالاريه عنوان كرد: «قيمت‌هاي خودروهاي فرسوده‌اي كه امروز با آن مواجهيم كاذب است و مردم نيازي به هزينه براي خريد خوردوهاي‌هاي فرسوده براي واردات خودرو ندارند.»
حال هم به گفته او، براي واردات خودرو نيازي نيست كه افراد حقيقي يا حقوقي حتما خودرو فرسوده داشته باشند يا خريداري كنند، با ورود به سامانه اسقاط خودروهاي فرسوده و تهيه گواهي اسقاط، فرآيند ثبت‌نام انجام مي‌شود و بعد از آن به مراكز شماره گذاري براي عوارض اسقاط خودرو معرفي خواهند شد.
گواهي اسقاط گران‌تر مي‌شود؟
حالا با گذشت چندين ماه از اين ماجراها، رييس ستاد نوسازي ناوگان حمل و نقل از تغيير قيمت گواهي اسقاط سخن به ميان آورد. به گفته سالاريه، قيمت گواهي اسقاط در حال حاضر ۳۵ ميليون تومان است اما نرخ آن توسط سازمان حمايت تعيين مي‌شود و ممكن است كه تغيير كند. بنابر توضيحات او، براي اخذ گواهي اسقاط از خودروهاي وارداتي، ميزان ارزبري و رتبه انرژي آنها ملاك قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قيمت خودرو تا ۱۵ هزار يورو و رتبه انرژي آن بالاترين سطح باشد يك گواهي و اگر قيمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار يورو و سطح رتبه انرژي نيز پايين‌تر باشد ۳.۵ گواهي اسقاط نياز است.
همچنين اگر خودروهاي كاركرده تجاري تا ۲ سال ساخت باشد ۲۵ درصد به گواهي‌ها و اگر تا ۵ سال ساخت باشد ۵۰ درصد افزوده مي‌شود. البته او مي‌گويد: در قانون ساماندهي جديد، اگر گواهي اسقاط به اندازه كافي وجود نداشته باشد خودروسازان ما مي‌توانند يك و نيم درصد ارزش خودروي توليدي را به حسابي كه در وزارت صمت وجود دارد واريز كنند تا به آنها مجوز شماره گذاري خودرو داده شود. همچنين در آيين نامه مذكور به موارد سلبي و ايجابي اشاره شده كه در حوزه سلبي منع تردد خودروهاي فرسوده در كلانشهرها و عدم امكان تعويض پلاك به پلاك كلانشهرها عنوان شده، كه از جمله موارد ايجابي هم مي‌توان به تسهيلات بانكي و اختصاص سهميه ۲۰ درصدي از توليد كنندگان خودرو به دارندگان خودروهاي فرسوده عنوان كرد.
خودروهاي برقي از عوارض نوسازي معاف شدند
اين مقام مسوول افزود: خودروهاي توليدي تمام برقي هم معاف از عوارض نوسازي هستند، اما خودروهاي وارداتي تمام برقي نيازمند يك هشتم گواهي اسقاط است. همچنين خودروهاي هيبريدي كامل توليد داخل يك گواهي اسقاط و براي خودروهاي هيبريدي وارداتي نيز يك سوم گواهي اسقاط نياز است. به گفته سالاريه، واردات و شماره گذاري خودروهاي تمام برقي و تركيبي (هيبريدي) كامل وارداتي كه به منظور كاربري اختصاصي حمل و نقل عمومي به تشخيص وزارت كشور وارد مي‌شوند، معاف از اسقاط خودروهاي فرسوده است.
