نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمی‌توانند یا توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که البته آن‌هم با کوتاهی وزارت صمت، عملی نشد.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی نوشت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمی‌توانند یا توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که البته آن‌هم با کوتاهی وزارت صمت، عملی نشد. حدود دو سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و قرار بود به منظور متعادل‌شدن عرضه و تقاضای خودرو در بازار تا پایان بهار ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی اقتصادی وارد کشور شود. نه تنها این وعده‌ها عملی نشد که خودروهای میلیاردی هم جایگزین خودروهای اقتصادی شد. مساله مهم دیگر که در آشفتگی و بلاتکلیفی بازار خودرو نقش بازی می‌کند، این است که دولت آيین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که تصویب آن را با قید دوفوریت و در قالب لایحه از مجلس خواسته بود را به گروگان گرفته و هنوز ابلاغ نکرده. این وضعیت بیانگر این است که دولت اساسا اراده‌ای برای واردات ندارد. از سوی دیگر، با توجه به تنش‌های سیاسی اخیر و اثری که بر نرخ دلار گذاشته، دور از انتظار نیست که قیمت خودرو باز هم دچار جهش شود. هرچند فعالان بازار خودرو می گویند: قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد، اگر خودرو به حد کافی وارد شود و نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کند.
چند پیش‌بینی از بازار خودرو
بازار خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۲ وارد رکود سنگینی شده بود که تقریبا هیچ یک از اتفاقات سال گذشته ازجمله افزایش نرخ درِ کارخانه خودروسازان، افت‌وخیز نرخ ارز و افت تولید خودرو که پیش از این می‌توانست التهاب را به بازار بازگرداند، نتوانست سایه این رکود سنگین را از روی بازار بردارد. این روند در فروردین ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد و با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت خودروها رشد زیادی را تجربه کردند. اگرچه قیمت‌ها بالا رفته است، اما بسیاری از خریداران هنوز هم روی خوشی به بازار نشان نمی‌دهند و معاملات، آن‌طور که باید انجام نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی، مردم چشم انتظار اعلام قیمت‌های درِ کارخانه جدید از سوی خودروسازان هستند تا تصمیم خود را برای خرید یا فروش بگیرند. از سوی دیگر، نرخ ارز هم مشخص نیست که در همین سطح باقی بماند یا دوباره کاهشی شود، اما با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد که در هفته آینده هم قیمت‌ها صعودی باشند.
البته برخی فعالان بازار خودرو نیز پیش‌بینی می‌کنند که در سال پیش رو تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را از خود متاثر کند، هر چند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه است. اما نوسانات ارزی و تورم سالانه تاثیر خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت با این حال عملکرد واقعی بازار وقتی ظاهر می‌شود که معاملات در هفته آینده از سر گرفته شود. آنها می گویند: اگر نرخ تورم کنترل شود، قیمت خودرو بالا نمی‌رود و یا اگر نرخ تورم کنترل نشود، اما افزایش تولید داشته باشیم، شرایط بازار خودرو متفاوت می‌شود. در هر صورت مصرف‌کننده برای خرید خودرو هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و اگر محدودیت عرضه نبود و خودرو به اندازه کافی وارد می‌شد که نیاز بازار تامین شود، فاصله قیمتی هم کمتر می‌شد. در رابطه با خودروهای وارداتی هم همین است. ۵۰ تا ۸۰درصد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو وجود دارد.
همچنین براساس آنچه ريیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، عنوان کرده، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷درصد بوده است. وعده‌های وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و از یک سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تامین نیاز بازار عملی نشد. ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمی‌آید. بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می‌رسد. در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد هستیم و این نشان می‌دهد که نیاز بازار تامین نشده است. ضمن اینکه محصولات ارزان‌تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰درصد و ماشین‌هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.
اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه می‌شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰درصد بود و ۸۰درصد نبود.
در سال گذشته اتفاق دیگری که افتاد این بود که اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران بیش از ۸۰ پروانه نمایشگاه‌ها را باطل کرد؛ زیرا دارندگان این پروانه‌ها به دلیل شرایط حاکم بر بازار خودروی کشور، عطای این حرفه را به لقای آن بخشیدند و شغل خود را به کلی تغییر دادند. در چنین شرایطی شماری نیز از این فضای آلوده سوءاستفاده کرده و بدون دریافت پروانه اقدام به برپایی نمایشگاه و فروشگاه خودرو کرده‌اند و امکان بروز تخلف در معاملات خودرو را به ویژه در گوشه و کنار تهران افزایش داده‌اند. عبدل‌آباد، افسریه، آزادی و شادمان مناطقی هستند که شمار بیشتری از نمایشگاه‌های خودروی بدون مجوز را در خود جای داده‌اند.
البته تنش‌های سیاسی اخیر نیز باعث التهاب در بازار ارز شده، که همین موضوع می‌تواند قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، اما باید دید چقدر تقاضا و قدرت خرید در بازار ایجاد می‌شود. در برخی موارد، قیمت‌ها به صورت اسمی افزایش می‌یابند، اما خریداری در بازار پیدا نمی‌شود. در این صورت با توجه به ترس فروشندگان از افزایش بیشتر قیمت‌ها، از فروش خودرو منصرف می‌شوند و درنهایت فروشندگان هم از بازار خارج می‌شوند.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، به تجارت نیوز گفته: «در صورتی که نرخ ارز روی کانال ۷۰ هزار تومان تثبیت شود می‌توان انتظار داشت که خریداران به بازار هجوم بیاورند، اما اگر تحت تاثیر مسائل سیاسی، نرخ ارز دوباره کاهشی شود و به محدوده ۶۵ هزار تومان بازگردد، افزایش عجیب‌وغریب قیمت خودرو کمی دور از انتظار خواهد بود. البته در صورت کاهش ناگهانی نرخ ارز، احتمال رکود دوباره، هرچند کمتر از رکود قبلی، در بازار خودرو وجود دارد. بنابراین باید صبر کرد و دید که نرخ‌های فعلی ارز حباب است یا خیر.»
چرا آيین‌نامه کارکرده‌ها ابلاغ نمی‌شود؟
حدود دو سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و قرار بود به منظور متعادل‌شدن عرضه و تقاضای خودرو در کشور تا پایان بهار ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی وارد کشور شود. این وعده‌ها عملی نشد و خودروهای میلیاردی جایگزین خودروهای اقتصادی شد. اکنون وزیر صمت با ارائه آماری متناقض با گمرک و وزارت اقتصاد مدعی شده است ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور انباشته شده و مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به تازگی در مصاحبه با رادیو خبر داده که در حال حاضر ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودروهای برقی که بخشی از آنها در حال حمل و ترخیص است در معرض واگذاری قرار می‌گیرد.
البته آمار گمرک خلاف گفته های وزیر صمت را نشان می دهد. به طوری که برخی رسانه ها نیز طی روزهای گذشته نیز به این اختلاف آماری در بحث واردات خودرو پرداختند. گمرک ایران اوایل سال جاری اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۲۲۴ میلیون یورو وارد شده است.
براساس آماری که وزیر اقتصاد داده، ۲۰ هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند و در سال قبل ۱۷ هزار و ۳۰ دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است. به گفته وی، از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شده‌اند. یعنی جمع وارداتی‌ها به ۳۷ هزار دستگاه می‌رسد که مقایسه این اعداد نشان می دهد، آمار گمرک و وزیر اقتصاد با آمار وزیر صمت همخوانی ندارد.
پس از ۲۰ ماه وعده‌وعید وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای صفر و کارکرده و تامین نیاز بازار، اکنون در شرایطی قرار داریم که حدود ۲۵هزار متقاضی خرید خودروی خارجی در صف تحویل خودرو هستند. حال با توجه به آماری که وزیر صمت ارائه کرده، این سوال مطرح می‌شود که چرا خودروها ترخیص و تحویل مشتریان نمی‌شود تا کمبود عرضه خودروهای داخلی جبران و قیمت‌ها منطقی شود؟
اما مساله مهم دیگر که در آشفتگی و بلاتکلیفی بازار خودرو نیز نقش مهمی دارد، این است که دولت هنوز آيین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که تصویب آن را با قید دوفوریت و در قالب لایحه از مجلس خواسته بود را ابلاغ نکرده که این وضعیت بیانگر این است که دولت اراده‌ای برای واردات ندارد.
بنابراین مادامی که سیاستگذار، مسیر واردات خودرو را هموار نکند، بازار ملتهب خودرو ساماندهی نمی‌شود. هرچند تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده اما از آنجا که این تعداد بسیار کم بوده تاثیری در ساماندهی بازار نداشته است؛ حتی وزیر صمت هم تغییر کرد اما تغییری در بازار ایجاد نشد.
