به گزارش راه مردم به نقل ازآرمان :این مهم سبب شد تا با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران و دکتر منصورکمال‌نیا مدرس دانشگاه اصفهان گفت‌وگو کرده و نظرات آنان را در این خصوص جویا شویم. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودرو سازان ایران در گفت گو کرده با آرمان در واکنش به خبر راه‌اندازی خط مونتاژ خودروهای آمریکایی در ایران گفت: از گذشته شاهد تولید خودروهای آمریکایی در ایران بوده‌ایم. در آن مقطع زمانی دو نوع از خودروهای آمریکایی توسط شرکت پارس خودرو تولید و روانه بازار مصرف ایران می‌شد و نکته مهم در آن سالها استقبال مردم از حضور این خودرو‌‌ها در ایران بود. وی ادامه داد: به هر عنوان طبیعی است که با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های خودروساز صاحب نام راه بازار ایران را در پیش می‌گیرند امری که هم برای اقتصاد و هم صنعت خودرو سازی ایران بسیار حائز اهمیت است. دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: هم‌اکنون متوسط سرانه مصرف خودرو در کشور آمریکا و کشور‌های اروپایی دو به سه است یعنی از هر سه نفر دو نفر خودرو دارند اما در ایران شرایط به گونه‌ای دیگر است و از هر 5 ایرانی یک نفر صاحب خودرو است بنابراین بازار ایران فضای مناسبی برای عرضه تولیدات آنها به‌شمار می‌آید. وی ادامه داد: درصورتی که خط مونتاژ خودروهای آمریکایی راه‌اندازی شود به‌طور طبیعی میزان بیکاری کاهش می‌یابد و شاهد ارتقای سطح دانش جوانان ایرانی در تولید و طراحی خودرو خواهیم بود البته به‌طور واقعی، نه فقط با اتکا به کاغذ‌‌ها و مقالاتی که امروز شاهد آن هستیم. نعمت بخش به حضور خودروهای وارداتی آمریکایی از طریق منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: هم اکنون به‌صورت محدود شاهد حضور خودروهای آمریکایی در ایران هستیم اما به‌دلیل تعرفه بالا و نهایتا قیمت تمام شده این خودرو‌‌ها به وفور در سطح شهر‌های ایران مشاهده نمی‌شود اما با راه‌اندازی خط مونتاژ شرایط فرق خواهد کرد. وی در ادامه به افق 1404 اشاره کرد و اظهار داشت: براساس استراتژی صنعت خودرو در سال 1404 باید شاهد 5 پلت فرم جدید در ایران باشیم، سه پلت فرم از طریق شرکت‌های خارجی و دو پلت فرم با مشارکت طرف ایرانی و شرکت خارجی و همچنین براساس این استراتژی باید از هر پلت فرم 5 مدل خودرو روانه بازار شود. دبیر انجمن خودرو سازان ایران ادامه داد: بنابراین در سال 1404 باید شاهد 25 مدل خودرو روز در کشور باشیم امری که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی با کمی‌تاخیر محقق خواهد شد اما در نهایت این اقدام به سود اقتصاد و مردم ایران خواهد بود. همچنین قرار است براساس این سند سالانه 3 میلیون خودرو در ایران تولید و یک میلیون آن به بازار‌های هدف صادر شود.به گفته وی درصورت اجرا و پیشبرد برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌توانیم پس از مدت ها شاهد توقف تولید دو خودرو پراید و پژو 405 در ایران باشیم. دکتر منصور کمال‌نیا مدرس دانشگاه اصفهان نیز در این خصوص به آرمان گفت: حضور شرکت‌های بزرگ خودرو سازی نوید بخش روز‌های خوش در صنعت خودرو ایران است چرا که به‌دلیل عدم حضور آنان برخی شرکت‌های خودرو سازی چینی تولیدات بی‌کیفیت و درجه دو خود را روانه بازار مصرف ایران کرده‌اند و همچنین به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از قطعات خودروهای ساخت داخل نیز توسط این شرکت‌ها تامین می‌شود. وی ادامه داد: به‌طور حتم حضور شرکت‌های اروپایی و به‌خصوص آمریکایی در ایران می‌تواند صنعت خودرو ایران را متحول سازد و شاید به‌دلیل ایجاد فضای رقابتی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد متوقف شدن تولید خودروهایی چون پراید و 405 در کشور باشیم. این کارشناس اقتصادی در ادامه به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا مراکز صنعتی 80درصد بودجه طرح‌های تحقیقی دانشگاه‌ها را تامین می‌کنند اما در ایران ارتباط لازم بین صنعت و دانشگاه وجود نداشته و حتی پروژه‌های دانشگاهی مرتبط با صنعت اجرایی نشده و در قفسه کتابخانه‌ها خاک می‌خورند و اگر این مهم در دستور کار قرار گیرد به‌طور حتم در صنعت ایران به‌خصوص صنعت خودرو به موفقیت‌هایی دست خواهیم یافت. وی با بیان اینکه از اوایل دهه 70 تاکنون چند استراتژی برای صنعت خودروی ایران تدوین شده‌است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این استراتژی‌ها بدون هیچ برنامه هماهنگ و کلانی به خودروسازان سپرده شده و نتیجه مطلوبی از آنها حاصل نشده است. به‌عنوان مثال اهمیت پلت‌فرم و تولید مشترک آن در ایران هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که تولید مشترک پلت‌فرم با مشارکت صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی مختلف از راهکارهای اصلی توسعه صنعت خودرو در چند دهه اخیر بوده است. کمال نیا اظهار داشت: هم اکنون باید بررسی کرد که تاکنون چه مقدار ارز نفتی در صنعت خودرو هزینه شده و در برابر آن چه محصولی با چه ویژگی‌هایی نصیب مصرف‌کنندگان ایرانی شده است به هرحال اگر چنین بررسی‌هایی انجام گیرد صنایعی که صرفه اقتصادی برای کشور ندارند کنار گذاشته می‌شوند یا با رویکرد دیگری به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.
