با وجود اینکه برخی بانک های ناتراز تاثیر مهمی در رشد پایه پولی و تورم دارند، دولت و بانک مرکزی آنها را رها کرده و تنها سه موسسه اعتباری را منحل کرده است.
کارشناسان اقتصادی همواره از ناترازی‌های متعدد اقتصاد ایران، به عنوان دلایل مهم تورم مزمن در سال‌های طولانی یاد می‌کنند. یکی از این ناترازی‌ها که با شدت گرفتن آن در سال‌های اخیر، به یکی از بحث‌های اصلی در محافل اقتصادی تبدیل شده، ناترازی بانک ها است. از همین روی، انحلال بانک های ناتراز به یکی از کلیدواژه‌های مسئولان اقتصادی دولت و همچنین مقامات بانک مرکزی تبدیل شده است.
گرچه در اواخر فروردین ماه سال گذشته، اولتیماتومی 6 ماهه برای بانک های ناتراز از سوی بانک مرکزی تعیین شد، اما با پایان این زمان نیز اتفاق خاصی رخ نداد و نتیجه تهدیدهای متعدد بانک مرکزی، در انحلال سه موسسه اعتباری خلاصه شد. با این وجود، آنگونه که کارشناسان تاکید می‌کنند و آمارهای رسمی نیز بر آن مهر تایید می‌زنند، مشکل اصلی در ناترازی بانک‌های بزرگی است که زیان‌های نجومی آنها، بخش بزرگی از رشد پایه پولی هر سال را رقم می‌زند.
فرصت 6 ماهه فرزین به بانک های ناتراز
در روزهای پایانی فروردین ماه سال 1401 بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با حضور در صداوسیما، وضعیت بانک‌های ناتراز را تشریح و تاکید کرد که در نیمه نخست سال، چند بانک تعیین تکلیف خواهند شد. وی همچنین در جمع مدیران عامل بانک‌ها، به آنها فرصتی 6 ماهه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان داد و تاکید کرد که با تداوم ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی به ناچار به سمت انحلال این بانک‌ها می‌رود.
البته با اتمام این فرصت 6 ماهه نیز تغییری در وضعیت بانک های ناتراز نداشت و بر خلاف ادعاها و تهدیدهای متعدد، این بانک‌ها مثل قبل به فعالیت خود ادامه دادند. در میان تنها سه موسسه اعتباری توسعه در مهر ماه، نور در آذر ماه و کاسپین در بهمن ماه سال گذشته منحل شدند.
چرا بانک مرکزی به سراغ مشکلات اصلی نمی‌رود؟
سه موسسه اعتباری در حالی منحل شده‌اند که مشخص نیست چرا بانک مرکزی برای حل ناترازی بانک‌ها، به سراغ بانک‌های بزرگی که منابع بانک مرکزی را می‌بلعند و حاصلی جز تورم مشکلات اقتصادی ندارند، نرفته است؟
مثال بارز این بانک‌ها نیز بانک آینده است که به گواه گزارشات متعدد، به تنهایی مسبب 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 بوده و احتمالا با تداوم فعالیت این ماشین زیان‌دهی در سال 1402 چنین آماری در این سال نیز تکرار شده است.
برخورد بدون رودربایستی با بانک‌ها در سال 1403
در طول سال گذشته، علاوه بر بانک مرکزی، دولت سیزدهم نیز بارها به موضوع ناترازی بانک‌ها پرداخت. چند روز پس از اولتیماتوم فرزین به بانک های ناتراز، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت، نیز در صحن علنی مجلس از اصلاح بانک های ناتراز به عنوان یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه یاد کرد و توضیح داد که این برنامه بانک‌ها را به سه دسته «سالم»، «ناسالم قابل اصلاح» و «ناسالم غیرقابل اصلاح» تقسیم کرده است و بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند، به دلیل آثار اقتصادی، منحل خواهند شد.
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این مدت اظهارات متعددی درباره ناترازی بانک‌ها داشت که در آخرین مورد، انحلال بانک های ناتراز را به سال‌های بعد موکول کرد. احسان خاندوزی در دی ماه سال گذشته با اشاره به توقع جامعه از برخورد انقلابی بانک های ناتراز، گفت: «بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف برخورد می‌کنیم و این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد.»
عامل ناترازی بانک‌ها چیست؟
دولت و بانک مرکزی در حالی بانک‌های ناتراز را تهدید به انحلال می‌کنند که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عملکرد همین دو نهاد از عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی کشور است.
این کارشناسان می‌گویند که بانک مرکزی از یک سو نرخ بهره را سرکوب می‌کند و از سوی دیگر، دولت بانک‌ها را تحت فشار می‌گذارد که وام‌های تکلیفی متعدد پرداخت کند.
علاوه بر آن ضعف‌های ساختاری و نهادی متعددی در بازار سرمایه ایران وجود دارند که این بازار را به خرید و فروش سهام محدود کرده‌اند و سایر ابزارهای مالی، آنطور که باید در این بازار متقاضی ندارند. به همین دلیل، وظیفه عمده نیازهای تامین مالی خانوارها و بنگاه‌ها بر دوش شبکه بانکی است که باعث ناترازی آنها شده است.
حال باید دید که دولت و بانک مرکزی که در ابتدای سال گذشته به تعیین تکلیف بانک‌ها در 6 ماهه اول سال تاکید داشتند و سپس این بازه را به آخر سال 1402 و بعد سال 1403 گسترش دادند، در سال جدید، به جز تهدید کردن و اولتیماتوم دادن، چه برنامه‌ای برای بانک‌ها ناترازی دارند.
