آخرین آمار منتشرشده از تجارت خارجی، حکایت از آن دارد که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده است؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.
خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالا‌های صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار معادل یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است.
آخرین آمار منتشرشده از تجارت خارجی، حکایت از آن دارد که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده است؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.
بررسی آمار‌های مربوط به بازه زمانی سال گذشته نشان می‌دهد این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بوده است. به این ترتیب واردات قطعه برای محصولات مونتاژی چینی ۱۰۶درصد رشد را در سال جاری به خود می‌بیند. کمبود ارز در سال جاری به‌عنوان چالشی در روند قطره‌چکانی واردات خودرو عنوان شده است.
آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان می‌دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵درصد از کل واردات کشور در ۱۰ ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بود؛ بنابراین در این مدت زمانی واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۱۰۶درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که برخی از این محصولات حتی سهم بیشتری نسبت به بعضی از خودرو‌های داخلی در بازار دارند.
همچنین گزارش وزارت صمت که آمار تولید خودرو تا انتهای بهمن‌ماه را بررسی کرده بود نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری حدود ۲۷۹هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۱درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود. اختصاص این میزان ارز به واردات قطعات منفصله برای خودرو‌های مونتاژی در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهمترین بهانه سیاستگذار برای روند قطره‌چکانی واردات خودرو بوده است.
سوم شهریور‌ماه سال گذشته که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، پیش‌بینی شده بود یک‌میلیارد یورو به صورت سالانه صرف واردات خودرو شود، اما خبری از این میزان واردات نیست؛ به طوری که طبق آماری که ۲۴ بهمن‌ماه محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک، اعلام کرد از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه تنها ۱۲۰ میلیون دلار برای واردات خودرو صرف شده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی ۱۰ ماه امسال تنها ۹ درصد ارزبری مونتاژی‌ها بوده است یا به عبارت دیگر در ۱۰ ماه سال جاری ۱۱ برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.
با‌این‌حال همچنان شاهد هستیم که نهاد‌های مختلف، از جمله بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نشان نمی‌دهند. البته باید اشاره کرد که طی یک ماه گذشته تخصیص ارز به مونتاژی‌ها نیز رو به کاهش رفت، تا جایی که برخی شرکت‌ها عرضه چند محصول خود را محدود کردند. به‌هر صورت به نظر می‌رسد مونتاژکاران همچنان سوگلی سیاستگذار در زمینه تخصیص ارز هستند.
خودرو و قطعه، پیشتاز واردات کالا‌های صنعتی
نگاهی داشته باشیم به جزئیات گزارشی که سازمان توسعه تجارت از تجارت خودرو و قطعات در ۱۰ ماه امسال منتشر کرده است. در بخش ابتدایی این گزارش به صادرات کالا پرداخته شده است. برخلاف واردات، در حوزه صادرات، «خودرو و نیرو محرکه» جایگاه بالایی در بین کالا‌های صادراتی ندارد. بین کالا‌های صنعتی، خودرو و نیرو محرکه در رتبه هشتم قرار دارد، به طوری که از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌ماه ۲۴۳ میلیون دلار، معادل ۵۵ هزار تن خودرو و قطعه، صادر شده است. گرچه در بازه زمانی مشابه در سال گذشته این رقم ۲۳۲ میلیون دلار، معادل ۷۵ هزار تن، بوده و از نظر ارزشی ۱۱ درصد رشد را ثبت کرده، اما رقم به قدری پایین است که با کمی افزایش در صادرات نیز درصد‌های زیادی برای رشد صادرات ثبت می‌شود.
در بین کشور‌هایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شوند هیچ یک واردات قابل‌توجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشته‌اند. در بین این کشور‌ها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی می‌شوند، تنها روسیه است که ۷ درصد از کالا‌هایی را که از ایران وارد می‌کند به خودرو و قطعات اختصاص داده و به دیگر کشور‌های مذکور هیچ صادراتی در این حوزه نداریم.
اما در آمار‌های وارداتی «خودرو و نیرومحرکه» کاملا خودنمایی می‌کند. در ۱۰ ماه امسال ۶۶.۶ درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص دارد که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که در از ابتدای سال تا انتهای ماه ابتدایی زمستان ۸ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم که معادل ۸۸۰ هزار تن است. «خودرو و قطعات» ۱۵درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۶ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار، معادل ۷۰۲ هزار تن، بود؛ بنابراین در این مدت زمانی کشور یک‌میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار، معادل ۱۷۷ هزار تن، بیشتر واردات خودرو و قطعه انجام شده است. از نظر ارزشی در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری واردات خودرو و قطعه ۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همان‌طور که اشاره شد تنها ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به واردات خودرو بوده و مابقی قطعه وارد شده است. اما قطعاتی که برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی پایین (۱۴ تا ۳۰درصد) وارد کشور شده‌اند بیشترین سهم از کالا‌هایی خودرویی در واردات را داشته‌اند. این قطعات در ۱۰ ماه ابتدایی سال به میزان یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده‌اند که ۱۰۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
از نظر وزنی نیز واردات این محصولات به میزان ۱۳۱ هزار تن بوده که نسبت به رقم ثبت‌شده ۶۵ هزار تنی برای مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین این آمار بررسی کرده که ارزش هر واحد از کالا‌های این گروه که وارد کشور شده چه تغییراتی داشته است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه هر تن قطعه‌ای که وارد کشور شده، ۹ هزار و ۹۹۹ دلار ارزش داشته است. این در حالی است که این رقم برای ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته، ۹هزار و ۸۴۲ دلار بوده است؛ بنابراین ارزش کالا‌های وارداتی در حوزه خودرو به ایران نیز ۲ درصد رشد را ثبت کرده است.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، که می‌توان گفت خودرو‌های مونتاژی شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور هستند، سهم ۳۸۰ میلیون دلاری از واردات ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری داشتند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۶ میلیون دلار بود که رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی هم واردات این قطعات از ۳۰ هزار تن به ۴۴ هزار تن رسیده تا ۴۸ درصد افزایش داشته باشد. ارزش واحد این قطعات نیز طبق آمار سازمان توسعه تجارت، از ابتدای امسال تا انتهای دی هشت‌هزار و ۵۷۵ دلار به ازای هر تن بوده که افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، که رقم هشت هزار و ۸۶۲دلاری برای هر تن را ثبت کرده بود، داشته است.
همچنین واردات قطعاتی که برای تولید وانت وارد کشور شده‌اند هم در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۸۰ درصدی داشته است؛ به طوری که در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری ۳۱۷ میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال پیش ۱۷۶ میلیون دلار بوده است. از نظر وزنی نیز این گروه کالایی با رشد ۸۱ درصدی، از ۲۱ هزار تن به ۳۹ هزار تن رسیده است. ارزش واحد این قطعات نیز در ۱۰ ماه ابتدایی امسال هشت‌هزار و ۲۲۸ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته تغییر معناداری نداشته است. همچنین مبادی ورودی خودرو و قطعات بدین شرح است: ۳۳ درصد از کل واردات از چین، ۹درصد از کل واردات از امارات، ۱۳ درصد از کل واردات از ترکیه، ۳ درصد از کل واردات از روسیه، ۷ درصد از واردات از هلند و ۹ درصد از کل واردات از آلمان مربوط به این گروه کالایی است.
