معاون سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبور هستند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.
مقایسه آمار‌های صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری از یک حفره آماری قابل توجه پرده برمی‌دارد. بررسی ارقام اعلامی گمرک ایران و چین در سال۲۰۲۳ میلادی، حداقل ۱۴ میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، گرچه مسائلی همچون اختلاف در قیمت پایه گمرکی در کشورها، هزینه حمل‌ونقل کالا و قاچاق در تمام جهان می‌تواند بخشی از این تفاوت را توضیح دهد، اما دو عامل مختص به ایران نقش پررنگ‌تری در این پدیده دارد؛ تحریم و ارز چندنرخی. تحریم‌ها باعث شده که عمده تجارت ایران به صورت دو مرحله‌ای انجام شود؛ به این معنی که در واردات و صادرات ایران حداقل یک کشور ثالث حضور دارد. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی به این مشکل دامن زده است.
پیمان‌سپاری ارزی باعث کم‌اظهاری در صادرات و معادلات تخصیص ارز نیز باعث بیش‌اظهاری در واردات شده است. این مداخله عوامل انسانی در فرآیند تجارت بستر را برای غیرشفاف بودن آمار‌ها آماده می‌کند. این عوامل باعث غیررسمی شدن تجارت ایران می‌شود و اقتصاد ایران هزینه آن را به‌طور غیرمستقیم متحمل می‌شود.
شفافیت آماری از ارکان یک اقتصاد پویا و سالم است. هرگونه اختلال در آمار‌های اقتصادی باعث خواهد شد که سیاستگذاران دچار خطای شناختی شده و در نتیجه سیاست‌های ناکارآمدی را اتخاذ کنند. یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته همواره در بین کارشناسان اقتصادی مورد مناقشه بوده، صحت آمار‌های تجارت ایران است. در دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف، سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقضی را در حوزه تجارت خارجی در دستور کار قرار داده‌اند.
به عنوان مثال پیش از دور جدید تحریم‌ها، ارائه مشوق‌ها برای صادرکنندگان و اعمال تعرفه بر واردات کالا سیاست اصلی دولتمردان محسوب می‌شد؛ بنابراین بیش‌اظهاری در صادرات و کم‌اظهاری در واردات نتیجه طبیعی این سیاست بود. پس از کامل شدن معماری تحریم‌ها علیه ایران و با در دستور کار قرار گرفتن سیاست پیمان‌سپاری ارزی، مشکل وارونه شده و بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، آمار‌های تجاری را تحت تاثیر قرار داده است.
در هفته‌های گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این مشکل، از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش کسری تجاری کشور در سال جاری یاد کرده است.
بررسی آمار‌های ارائه‌شده توسط گمـــــرک برخی کشور‌های طرف تجارت، در مورد تجارت با ایران، نشان می‌دهد که بین آمار‌های ارائه‌شده توسط این کشورها و آمار‌های گمرک ایران اختلاف جدی وجود دارد. به عنوان مثال این اختلاف در مورد تجارت با چین در سال گذشته میلادی حداقل ۱۴ میلیارد دلار محاسبه شده است.
به طور کلی بخشی از تفاوت در آمار را می‌توان با مسائلی همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی در کشور‌های مختلف، تفاوت بین قیمت فوب و CFR و همچنین قاچاق کالا مرتبط دانست، اما احتمالا این اختلاف قابل‌توجه، ناشی از اثر تحریم‌ها بر تجارت ایران و نرخ‌های متعدد ارز است. با توجه به اینکه خالص تراز تجاری، یکی از ارکان تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، اختلال در آمار‌های این بخش می‌تواند آمار‌های تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌همین دلیل بررسی دلایل پدیده اختلاف آماری در تجارت خارجی ایران اهمیت دارد.
مورد عجیب اختلاف آماری
در مبادلات تجاری میان دو کشور، هر دو طرف آمار‌های صادرات و واردات را ارائه می‌کنند. با توجه به دلایل متفاوت، معمولا بین ارقامی که توسط کشورها اعلام می‌شود اختلافاتی وجود دارد، اما زمانی که این اختلافات از حد مشخصی فراتر رود، باید به دنبال ریشه‌های آن بود.
بررسی آمار‌های ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.
این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند.
گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار گزارش کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمار‌های ۹ ماهه نخست امسال، ایران ۱۰.۳ میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور ۱۳.۷ میلیارد دلار واردات داشته است. اگر به این ارقام آمار‌های ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ اضافه شود، در واقع آمار تجمیعی ۱۱ ماه از سال ۲۰۲۳ مشخص خواهد شد. آمار‌های گمرک حاکی از آن است که در ۱۱ ماه از سال ۲۰۲۳، ایران نزدیک به ۱۲.۳ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و از این کشور ۱۶.۴ میلیارد دلار واردات داشته است. در نتیجه آمار ارزش صادرات ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۳ در ایران نزدیک به ۷.۷ میلیارد دلار بیشتر از آمار‌های طرف چینی در ۱۲ ماهه 2023 است. همچنین در سمت واردات از چین، آمار‌های ۱۱ ماهه ایران ۶.۳ میلیارد دلار از آمار‌های گمرک چین در کل سال ۲۰۲۳ بیشتر است.
ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳، معادل ۴۴۳ میلیون پوند (۵۵۸ میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان ۲۰۸ میلیون پوند (۲۶۲ میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و ۲۳۵ میلیون پوند (۲۹۶ میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران ۱۹۱ میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور ۱۶۲ میلیون پوند واردات خدمات داشته است؛ بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل ۱۷ میلیون پوند (۲۲ میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل ۷۳ میلیون پوند (۹۲ میلیون دلار) محاسبه شده است.
این در حالی است که بر اساس آمار‌های نیمه نخست سال جاری ایران ۴۹۹ میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.
در واقع رقمی که ایران برای ۶ ماه محاسبه کرده، معادل بیش از ۵ برابر رقم اعلام‌شده بریتانیا در مدت یک سال است. این اختلاف آماری تنها محدود به این دو کشور نیست و تفاوت‌هایی در آمار تجارت با سایر کشورها نیز وجود دارد.
سابقه طولانی آمار مخدوش
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مغایرت در آمار‌های تجارت ایران تنها محدود به زمان فعلی نیست. بر اساس پژوهشی که عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» منتشر کرده است، در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳، در حدود ۴۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری در آمار واردات ایران از چین وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، این اختلاف رقمی بیش از ۱۱ میلیارد دلار محاسبه شده است.
با توجه به اینکه بر اساس آمار‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ (به‌قیمت جاری)، بیش از ۴۶۰ میلیارد دلار محاسبه شده، تنها اختلاف در آمار‌های تجارت با چین در این سال، معادل بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ بنابراین بدیهی است که این تفاوت به دلیل کم‌اظهاری تا چه حد می‌تواند سایر آمار‌های اقتصادی در این سال را دچار تغییر کرده باشد.
بر اساس پژوهش این عضو هیات علمی، در دهه ۸۰ شمسی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. با مقایسه آمار‌های گمرک ایران و امارات، در ۱۰ ساله مذکور ۴۳ میلیارد دلار بیش‌اظهاری در واردات از امارات و ۱۰ میلیارد دلار بیش‌اظهاری در صادرات به این کشور وجود دارد؛ بنابراین همان‌طور که مشخص است، مشکل اختلاف در آمار‌های تجاری مربوط به یک دوره یا دولت خاص نیست و این مساله به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
ساختار نهادی تجارت
برای بررسی ریشه‌های این پدیده، تحلیل ساختار نهادی تجارت ایران می‌تواند راهگشا باشد. به طور کلی تجارت ایران با دو مشکل عمده مواجه است: مساله تحریم‌ها و نرخ‌های متفاوت ارز.
در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، در بسیاری از اقلام امکان صادرات و واردات به صورت مستقیم وجود ندارد. در واقع بخش عمده تجارت ایران در دو مرحله انجام می‌شود، به این معنی که ابتدا اجناس به یک کشور ثالث (عمدتا امارات و عراق) ارسال می‌شود و سپس از آن طریق به ایران منتقل می‌شود. در مورد صادرات ایران نیز در برخی از موارد انتقال کالا به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود. مساله دیگر مربوط به ارز ترجیحی است.
نرخ‌های متفاوت ارز، خصوصا در مورد کالا‌های اساسی، باعث می‌شود که رویه‌های گمرکی پیچیده‌تر شوند.
به طور کلی گمرک متولی قیمت‌گذاری کالاهاست، اما طبیعتا این نهاد به‌تن‌هایی نمی‌تواند در مورد کالا‌هایی که مساله تکنولوژی و استاندارد در مورد آنها اهمیت دارد، به‌تن‌هایی تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین گمرک برای بررسی ارزش کالاها، با نهاد‌های مختلفی همکاری می‌کند.
به‌عنوان مثال در مورد کالا‌های اساسی، قیمت پایه کالا‌های وارداتی بر اساس جدولی که به صورت ماهانه، مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تعیین می‌شود.
در مورد استاندارد کالا هم مجوز‌های لازم از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و... اخذ می‌شود.
در واقع در همین مرحله است که ماهیت کالا (به‌طور مثال کیفیت چای وارداتی) تعیین می‌شود. در پروسه صادرات نیز در قیمت‌گذاری اقلام عمده مانند کالا‌های پتروشیمی نظر شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین انجمن ملی صادرکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که مشخص است، به دلیل تحریم‌ها و چندنرخی بودن نرخ ارز، نقش عوامل انسانی در فرآیند تجارت ایران بسیار پررنگ است.
ریشه اختلافات آماری
برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفت: مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود.
نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.
او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد؛ بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از ۱۰ درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، در حالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران ۱۰۰ دلار و در کشوری دیگر ۲۰۰ دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمار‌های دو کشور می‌شود.
ولی الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.
همچنین سید‌محمد‌صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمار‌های تجاری گفت: به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.
نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»
او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازار‌های مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمار‌های منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»
در نهایت می‌توان گفت دو محور اساسی باعث ایجاد تفاوت در آمار‌های تجاری ایران و سایر کشورها شده است. گروه اول دلایلی است که اصولا ناگزیر هستند و مربوط به تفاوت‌ها در رویه‌های گمرکی کشورها و مسائلی همچون هزینه‌های حمل کالا و بیمه است.
محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهمترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمار‌های چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.
سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چندنرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیر‌گذار باشد.
این مساله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند؛ بنابراین راهکاری که بهتر است مورد توجه قرار گیرد، از بین بردن موانع تجاری و کنار گذاشتن سیاست ارز چندنرخی است تا از این طریق بستر فساد به‌کلی برچیده شود.
