قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی زودتر از موعد برای صیانت از نیروی کار و سالم سازی محیط کار نوشته شده است اما این شرط کنار رفته و به بحث بازنشستگی پرداخته شده و چالش‌های زیادی برای کارفرما، کارگر و صندوق تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
پژواک کارفرما: روز دوشنبه، ۳۰ بهمن سال جاری، جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ گزارشِ کمیته مزد و اصلاح آیین‌نامه‌های انتخابات اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برگزار خواهد شد.
اجرای مزد منطقه‌ای در کشور، مهمترین موضوع موردِ بررسی در جلسه‌های کمیته مزد امسال، بود که نمایندگان کارگری از مخالفان اجرای آن بودند و اکنون قرار است گزارش جلسات کمیته مزد در شورایعالی کار مورد بررسی قرار گیرد و شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را اعلام کند.
در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار در خصوص اجرای مزد منطقه‌ای، محمد هادی قنوات، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان در گفت و گو با خبرنگار پژواک کارفرما با بیان اینکه اجرای مزد منطقه‌ای اثرات مثبتی برای کارگران، کارفرمایان و بخش تولید دارد، گفت: اثرات مثبت مزد منطقه‌ای هنوز در جامعه به خوبی بیان نشده است و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هرسال، میزان دستمزد سال آینده را با توجه به نقاط و مشاغل مختلف با نگاه به عواملی مانند تورم و شرایط روحی و جسمی کارگر، تعیین کند اما در سال‌های گذشته، به این قانون توجهی نشده و با چانه‌زنی‌های سه گروه همراه بوده است و امسال با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد، دوباره این مسئله مطرح شده است.
وی تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری درست، به اطلاعاتی از جمله مشاغل موجود در استان‌های مختلف نیاز است و البته سال گذشته پژوهش‌هایی در این‌باره صورت گرفته، امسال هم بنده طبق گفتگوهایی که با نمایندگان شورای عالی کار داشته‌ام، اطلاعات بسیار دقیقی، جمع آوری و در جلسات کمیته مزد بررسی شد، حال باید دید که آیا تشخیص شورای عالی کار، بر اجرا یا عدم اجرای مزد منطقه‌ای است.
هادی قنوات با اظهار امیدواری نسبت به اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار، افزود: مخالفت‌هایی از سوی جامعه کارگری وجود دارد و تصور آنها این است که مزد منطقه‌ای باعث تاخیر در پرداخت دستمزد می‌شود و در مقابل، کارفرمایان نیز توجیهاتی ارائه می‌کنند اما آنچه مسلم است، مزد منطقه‌ای می‌تواند باعث رونق تولید شود.
عضو علی البدل هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در بخش دیگری از گفت و گو در رابطه با چالش‌ها و مطالبات جامعه کارفرمایی از دولت، اظهار کرد: کانون عالی کارفرمایی ایران، انجمن‌ها و کانون‌های سراسری و استانی طبق ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده و یک ظرفیت قانونی برای آنها در نظر گرفته شده است و مشکل عمده‌ای که هم اکنون در قانون کار، روابط کار و حوزه کارگری وجود دارد، مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی زودتر از موعد است.
هادی قنوات ادامه داد: حوزه کارفرمایی و دولت در این موضوع اختلافاتی راجع به نحوه اجرای دستورالعمل‌ها دارند، چرا که ما معتقدیم این قانون برای صیانت از نیروی کار و سالم سازی محیط کار نوشته شده است اما این شرط کنار رفته و به بحث بازنشستگی پرداخته شده که این موضوع چالش‌های زیادی برای کارفرما، کارگر و صندوق تامین اجتماعی ایجاد کرده است و حوزه کارفرمایی خواستار اصلاحاتی در این زمینه و نحوه اجرای دستورالعمل‌های مربوط به آن است.
