روساي برخي از كميسيون‌هاي پارلمان بخش خصوصي، نوك پيكان انتقاد خود را به سمت دولتي‌ها گرفتند، كه به دليل سياست‌گذاري‌هاي اشتباه و بي‌انضباطي عملكردي هر روز يك چالش جديد براي فعالان اقتصادي درست مي‌كنند.
پس از ۹ ماه انتظار كه از تشكيل دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران مي‌گذرد، سرانجام وزير صمت پايش را به خانه بخش خصوصي گذاشت، تا شنونده سخنان فعالان اقتصادي باشد. در این نشست، روساي برخي از كميسيون‌هاي پارلمان بخش خصوصي، نوك پيكان انتقاد خود را به سمت دولتي‌ها گرفتند، كه به دليل سياست‌گذاري‌هاي اشتباه و بي‌انضباطي عملكردي هر روز يك چالش جديد براي فعالان اقتصادي درست مي‌كنند. رييس جديد اتاق ايران هم به نقد عملكرد دولت پرداخت و از وضعيت نامساعد محيط كسب و كار گلايه كرد. او به دولت هشدار داد كه به عواقب تصميماتي كه مي‌گيرد، توجه كند.
انتقاد رييس جديد از دولت
رييس پارلمان بخش خصوصي در نشست روز گذشته اتاق ايران «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تأمين مالي از بانك‌ها و بي‌ثباتي سياست‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار» را مهم‌ترين چالش‌هاي محيط كسب وكار كشور عنوان كرد. صمد حسن‌زاده با تاكيدبر اينكه شرايط محيط كسب و كار براي فعاليت‌هاي اقتصادي نامساعد است، از دولت خواست با همكاري بخش خصوصي، قانون بهبود سرمايه‌گذاري و تقويت توليد رقابت‌پذير را تهيه و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد را رقم بزند.
او گفت: نتايج پايش اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار نشانگر آن است كه در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص كل اجراي احكام ۵۳گانه قانون نزديك ۶۰ درصد بوده كه نسبت به سال ۱۴۰۰ كاهشي است. از طرفي «پايش اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» نيز نشان مي‌دهد كه تا اجراي كامل اين قانون و دستيابي به اهداف آن، راه زيادي در پيش است.
رييس اتاق ايران در كنار مشكل واحدهاي كوچك و متوسط در تأمين مالي، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق سپرده خاص يك‌ساله با نرخ سود علي‌الحساب ۳۰ درصد كه به تازگي و با هدف تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به شبكه بانكي انجام شد را تهديد جدي براي محيط كسب‌وكار كشور دانست. حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصي دولت را از اتخاذ تصميمات غيركارشناسي برحذر مي‌دارد و از دولت مي‌خواهد كه به عواقب تصميماتي كه مي‌گيرد، توجه كند.
نقد سياست‌هاي كشاورزي و صنعتي دولت
هامان هاشمي، از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه به نقد سياست‌هاي دولت در بخش كشاورزي پرداخت و گفت: در حال حاضر تصميمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر كشاورز اثرگذار است. به‌طور مثال در هفته‌اي كه گذشت، تعرفه صادرات خرما مشكلات زيادي براي فعالان اين حوزه پيش آورد. او افزود: يكي از محصولات استراتژيك در كشور، گندم است كه ۴۰ درصد انرژي جامعه از گندم تهيه مي‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ كيلو براي هر نفر است اما سياست‌هاي تدوين شده در اين حوزه به ضرر كشاورزان است.
هاشمي ادامه داد: در سالي كه بايد امنيت غذايي براي همه مهم باشد، پرداخت بدهي و تسويه‌حساب كشاورزان تا ابتداي پاييز امسال طول كشيد. در ادامه اين نشست، سيدباقر شريف‌زاده، نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران به ناترازي‌ها و عدم توازن انرژي، ضعف قانونگذاري، مشكلات زيرساختي صنعت اشاره كرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژي داريم. نمي‌دانيم مسير كجاست؟ گذشته از اينكه تخصيص ارز، طولاني شدن دريافت ارز كه گاه تا ۶ ماه طول مي‌كشد، مشكلات تسهيلات بانكي و ركود تورمي حوزه صنعت را گرفتار كرده است. شريف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در قطعي برق آب و گاز رعايت نمي‌شود.
پر كردن خزانه دولت، با عوارض صادراتي!
بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق ايران هم در اين جلسه با اشاره به اهميت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندين ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، به دنبال رسيدن به درآمد ۱,۲ هزار ميليارد دلاري از بخش معدن است و براي درآمد ۳ هزار ميليارد دلاري در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ريزي كرده است؛ درحالي كه در كشورمان با توجه به سياست‌گذاري‌هايي كه صورت مي‌گيرد، رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن شبيه شوخي است. شكوري تصريح كرد: كل سرمايه‌گذاري در ايران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ ميليارد دلار هم نمي‌رسد، اين در شرايطي است كه عربستان براي رسيدن به هدف درآمد ۳ تريليون دلاري تاكنون ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و ۴۵۰ ميليارد دلار سرمايه داخلي جذب كرده است.
او در ادامه با انتقاد از محدوديت و ممنوعيت واردات ماشين‌آلات معدني، گفت: توليدكننده داخلي ماشين‌هاي بي‌كيفيت را سه برابر قيمت به معدنكاران تحميل مي‌كند و مي‌خواهد همان بلايي كه خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنكاران بياورد. شكوري در ادامه با بيان اينكه وصول عوارض غير كارشناسي شده از فعالان معدني، گرفتاري‌هاي زيادي را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نيم درصد عوارض به بهانه حمايت از دانش‌بنيان‌ها داده شود؛ اين در حالي است كه بودجه ۱۲ هزارميلياردي براي آنها در نظر گرفته شده است در اين شرايط دريافت عوارضي كه ۴۰ برابر شده است، اگر پر كردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟
چرا بايد ارز صادراتي را ارزان بفروشيم؟
محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران هم به اين نكته اشاره كرد كه از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزي و عرضه ارز در نيما براي شركت‌هاي بزرگ حل شده است ولي ۴۵۰۰ كارت بازرگاني صادراتي فعال كه حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ارز كشور را تأمين مي‌كنند و بيشترين نرخ اشتغال را در اقتصاد كشور دارند، همچنان گرفتار هستند. او تصريح كرد: سياستگذار نرخ دلار كانال تلگرامي را قبول ندارد و ماهم قبول نداريم ولي اين در شرايطي است كه سياستگذار نظام ارزي قادر باشد نرخ تلگرامي را به نرخ خود نزديك كند و تقاضا را بر اساس نرخ تصويب شده در اختيار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتي را با نرخ دستوري، صادركننده‌ها در اختيار بانك مركزي قرار دهند.
لاهوتي افزود: چطور ممكن است توليدكننده‌اي كه نيازمندي ارزي ندارد، در شرايط تورم، افزايش حقوق براي كاركنان خود دارد و نرخ ارز مواد اوليه كالايش هم آزاد است ولي درنهايت با ۱۵ درصد كمتر به بانك مركزي بفروشد؟ به گفته اين فعال بخش خصوصي، مصوباتي كه در كميته‌هاي مختلف تصويب مي‌شود و اجراي آن زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل براي سال ۹۷ تعيين تكليف شد تا بدهكاران ارزي و كارت‌هاي تعليق شده به‌صورت ريالي، بدهي خود را بپردازند ولي هنوز اجرايي نشده و آنها به سمت كارت‌هاي يك‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. اينها به نظر مي‌رسد بايد تعيين تكليف شود. لاهوتي افزود: عوارض صادراتي و دريافت ماليات علي‌الحساب از ورود موقت يكي از مشكلات است. ورود موقت يعني عوارضي پرداخت نشود و اينها براي صادركننده‌ها رنج‌آور شده است.
بي نظمي وزارت صمت در صدور بخشنامهها
احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران‌هم در اين نشست به مشكلات ارزي اشاره كرد و گفت: فعالان تجاري با انبوه مشكلات ارزي، اطاله زمان تخصيص، تأمين و تحويل ارز، انواع تالارهاي ارزي سپرده‌گذاري‌هاي اجباري ريالي، مشكلات سامانه نيما، محدوديت‌هاي صادرات در مقابل واردات، چند نرخي بودن ارز، اعمال سليقه و كاهش سقف‌هاي صادراتي و وارداتي، فرآيند ثبت سفارش و ... روبرو هستند.
او با اشاره به موازي‌كاري و هزينه‌سازي در واردات يك چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بي‌نظمي در صدور دستورالعمل‌‌ها، بخشنامهها، مقررات، موازي‌كاري، بزرگ‌ترين چالش است، و اگر اين بي‌نظمي‌ها حل شود، بسياري از چالش‌ها برطرف مي‌شود. فرشچيان تصريح كرد: چند هفته پيش در بخش‌نامه‌اي اشتباه از سوي وزارت صمت قرار شد ترخيص همه كالاهاي وارداتي در بنادر متوقف شود، آن‌هم كالاهايي كه بخشي از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش كشيده شد و جريمه آن را با گران شدن كالاها مردم دادند. پول و ارز مملكت به دريا ريخته شد.
واگذاري امور به بخش خصوصي
عباس علي‌آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت، هم پس از شنيدن بخشي از مشكلات فعالان اقتصادي عنوان كرد: با مطالب و گفته‌هاي فعالان بخش خصوصي آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با اين مشكلات دست‌وپنجه نرم كرده و در اين شرايط كار كرده‌ام؛ كما اينكه شما هم در اين شرايط كار مي‌كنيد و به تعبيري رنج در گنج است.
او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي داريم در نشست كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران با حضور همه ذي‌نفعان حضور داشته باشيم. بخشي از اين مشكلات را مي‌توان در آن نشست‌ها برطرف كرد و بخشي هم بايد در هيات دولت مطرح شود.
علي‌آبادي تصريح كرد: از روي برخي از مسائل بايد عبور كرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ايم قيمت بنزين را حل كنيم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد مي‌كنيم. نبايد در محاسبات خود اشتباه كنيم. او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قيمت‌گذاري‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولي مشكلاتي هم وجود دارد و برخي شركت‌ها از همه رانت‌ها استفاده مي‌كنند و درنهايت مي‌خواهند تعيين قيمت هم به عهده آنها باشد. بايد از ديد ملت هم به مساله نگاه كنيد. اما وقتي فردي با تكيه‌بر دانش خود، كالايي خلق كرده و از رانتي استفاده نكرده، بايد از آن حمايت كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واگذاري‌ها امور به بخش خصوصي اشاره و عنوان كرد: مقام معظم رهبري معتقدند كه همه‌چيز را به بخش خصوصي بسپاريد و بايد دولت نظارت كند. بايد راهي پيدا كنيم و در مسير درست اين مساله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار شماست. من يكي از معاون‌هاي خود، آقاي فولادگر را مامور مي‌كنم تا جلسات منظمي را با بخش خصوصي تنظيم كند و معاون معدني در جلسات كميسيون معدن حضور داشته باشند.
علي‌آبادي افزود: بايد تجارت را توسعه دهيم. البته با كشورهايي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي داريم؛ مشكلاتي هم هست كه بايد اين مشكلات برطرف شود. بايد سند راهبردي حوزه صنعت تدوين شود. در اين سند بايد تمركز را بر رفع مشكلات گلوگاه‌هاي كشور بگذاريم. بعد بر اقداماتي كه ثروت آفرين و اشتغال آفرين است، تأكيد شود.
