رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن تسهیل شکل‌گیری واحد اقتصادی، موانع رشد آن را برطرف می‌کند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری افزود: طبق قانون، شرایط صدور همه مجوزها اعم از قضایی، خدماتی، تعمیرکاری و غیره باید در درگاه ملی مجوزها نوشته شود.
«سید امیر سیاح» بیان کرد: برخی مجوزها شرایط صدور آسانی دارد و نیازی به استعلام از سازمان ملی استاندارد، بهداشت و غیره ندارد، اما برخی دیگر پیچیده‌تر بوده و این استعلام‌ها را نیاز دارد.
سیاح بیان کرد: در کشور ۸۲ نوع استعلام شناسایی شده است و هر مجوزی که نیاز به استعلام داشته باشد، شرایط آن در درگاه مشخص شده است.
این مقام مسوول افزود: به طور مثال، برخی از مجوزها همچون مجوز طبابت باید تقاضاکننده آن برخی از قابلیت‌ها را داشته باشد. استعلام‌ها اگر برخط شده باشد درگاه ملی مجوزها استعلام را اخذ کرده و به دستگاه تخصصی ارسال می‌کند، سپس درگاه ملی مجوزها اعلام می‌کند که مثلاً از ۱۰ شرطی که مشخص شده پنج شرط را به صورت برخط دریافت کردیم و مواردی که باقی مانده را تعیین تکلیف کنید.
او خواستار آن شد تا چنانچه شرطی در برخی صنوف جا مانده، اعلام تا در درگاه ملی مجوزها اضافه شود. به طور مثال اتحادیه صنفی نانوایان با طرح چند استدلال اعلام کردند که برای نانوایی باید حداقل مساحت مغازه اضافه شود و ما این شرط را در درگاه ملی مجوزها اضافه کردیم.
نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجلس برای مستثنی شدن مشاغل حساس از صدور خودکار مجوز کسب
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ما تاکنون در درگاه ملی مجوزها مجوزی که استعلام آن نیامده باشد صادر نکردیم، هرچند قانون می‌گوید پس از گذشت مدتی باید مجوز به صورت خودکار صادر شود و مقصر مشخص نشدن استعلام‌ها دستگاه مربوطه است.
البته به گفته سیاح، در برخی موارد بدون استعلام مجوز صادر نمی‌شود؛ به عنوان مثال نمی‌توان بدون دریافت استعلام‌های مشخص شده مجوز پزشکی برای هر فرد متقاضی صادر کرد، زیرا جان مردم به خطر خواهد افتاد. در همین زمینه، وزیر اقتصاد سه ماه پیش به رئیس مجلس نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه برای شغل‌های حساس صدور خودکار مجوز در صورت عدم ارسال استعلام‌ها متوقف شود.
او در ادامه اظهار کرد: هدف اصلی وزارت اقتصاد و ماموریت اصلی آن رشد اقتصادی است. موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۲ دستاورد کلی دارد؛ نخست اینکه شکل‌گیری واحد اقتصادی را آسان می‌کند و دوم اینکه موانع رشد آن را برطرف می‌کند.
اهمیت فعال شدن درگاه ملی مجوزها
وی افزود: اهمیت این اقدام به خاطر آن است که در نبود این سیاست فعالان اقتصادی که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می‌کنند و مالیات خود را می‌پردازند قدرت رقابت با رقبای زیرزمینی بدون مجوز فعالیت می‌کنند و مالیاتی هم نمی‌پردازند و هیچ استانداردی را هم رعایت نمی کنند، ندارند.
سیاح ادامه‌داد: در نتیجه فعالانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند زیان کرده و از بازار حذف می‌شوند. بنابراین یکی از کارکردهای درگاه ملی مجوزها این است که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی را شفاف کند.
وی تاکید کرد: بر همین اساس از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی فقط با داشتن شناسه یکتا می‌توانند از خدمات مختلف نظیر آب، برق، گاز، دریافت وام، دریافت دسته چک و غیره بهره‌مند شوند. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و پنهانی برچیده خواهد شد.
نظارت اتحادیه‌ها پسینی می‌شود
سیاح اعلام کرد: نظارت اتحادیه‌ها بر فعالان صنوف خود، از این به بعد پسینی می‌شود. از این پس روسای اتحادیه‌ها اطلاعات تمامی فعالان اقتصادی صنف خود را در اختیار دارند و می‌توانند به راحتی بازرسی از واحدهای فعال در حوزه خود را انجام دهند. به عنوان مثال اتحادیه‌ها می‌توانند با انجام بازرسی از فعالان اقتصادی در صورتی که واحد مورد نظر یکی از شروط دریافت مجوز را نداشته باشد، به صورت سیستمی مجوز وی را به صورت موقت یا حتی دائم لغو کنند.
