تجارت خارجي ايران ناتراز است و اين ناترازي تا پايان سال به ۱۸ميليارد دلار نيز خواهد رسيد. طبق آخرين آمار رسمي تجارت خارجي، تراز تجاري ايران در ماه دهم سال جاري به مرز ۱۴ميليارد دلار منفي رسيده است. البته در پايان آذرماه نيز تراز تجاري منفي ۱۱ ميليارد و ۹۹۰ ميليون دلار اعلام شده بود. اين تراز منفي تجاري را مي‌توان يك هشدار براي چرخه اقتصادي كشور و متوليان تجاري و اقتصادي كشور به حساب آورد.
در تحليل اين فاصله آماري بين واردات و صادرات، بايد ردپاي بيش اظهاري يا همان بيش بود ارزش در واردات كالا به كشور يا كم اظهاري در صادرات را در گمركات جست‌وجو كرد. جايي كه واردكننده تلاش مي‌كند، كالاي وارداتي خود را با ارزش‌تر اظهار كند تا بتواند از چرخه ارزي بانك مركزي و سامانه نيما، ارز بيشتري دريافت كند و در حالي كه ارزش واقعي كالا در مبدا كمتر از رقم اظهار شده و در اين ميان با توجه به كاغذبازي‌هاي گمركي در داخل و خارج از كشور، بخشي از ارز دريافت شده در حساب واردكننده باقي خواهد ماند تا در بازه‌هاي زماني كه نرخ ارز بالا مي‌رود، ارز ذخيره شده را با نرخ بالاتر بفروشد.
از سوي ديگر، كاهش ارزش اقلام صادراتي به دليل كم‌اظهاري و همچنين موانع تحريمي است كه باعث شده هم قيمت پايه صادراتي تعديل شود و كالاهاي ايراني با تخفيف به كشورهاي هدف صادر شوند را مي‌توان از دلايل شكاف قيمتي بين كالاهاي صادراتي و وارداتي دانست.
تراز منفي ۱۴ ميليارد دلاري
بر اساس اعلام محمد رضواني‌فر؛ رييس‌كل گمرك ايران به صدا و سيما، در ۱۰ماهه سال جاري صادرات كشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمداني، برق و صادرات خدمات فني - مهندسي) به ۱۱۳ميليون تن كالا به ارزش ۴۰.۵ميليارد دلار رسيده است. ميزان صادرات غيرنفتي از نظر وزني رشد ۹.۴درصدي و از نظر ارزشي كاهش ۱۱درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين در ۱۰ماهه امسال ۲۹.۹ميليارد دلار صادرات نفت صورت‌گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۱۰درصد افزايش را از نظر ارزش به‌ثبت رسانده است.
در اين مدت ۳۲.۷ميليون تن كالا به ارزش ۵۴.۳ميليارد دلار واردات انجام‌شده كه از نظر ارزش ۱۱.۶درصد و از نظر وزن ۶درصد افزايش را نشان مي‌دهد. بر اين اساس تراز تجاري كشور به منفي ۱۳.۸ميليارد دلار مي‌رسد. در مقايسه با آمار ۹ماهه كه رقمي نزديك به منفي ۱۲ميليارد دلار ثبت شده، ۲ميليارد ديگر به ناترازي تجاري ايران افزوده شده است. البته رضواني‌فر تاكيد داشته است: در ده ماهه سال جاري ۲۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار نفت، ۷۸۰ ميليون دلار خدمات فني مهندسي و ۳۰۰ ميليون دلار برق صادر شده است كه بدين‌ترتيب، مجموع صادرات كشور در اين مدت به رقم ۷۱ ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار رسيده است.
رييس كل گمرك ايران، با اشاره به افزايش واردات به لحاظ وزني و ارزشي اظهار داشته است: در ده ماهه سال جاري، ۳۲ ميليون و ۶۸۳ هزار تن كالا به ارزش ۵۴ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار وارد كشور شده كه اين ميزان به لحاظ وزني ۵.۸۵ درصد و از حيث ارزش ۱۱.۵۹ درصد افزايش داشته است.
بيش اظهاري در واردات!
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، يكي از دلايل شكل‌گيري آمار منفي براي تجارت خارجي كشور، ردپاي بيش اظهاري يا همان بيش بود ارزش در واردات كالا به كشور در گمركات است؛ جايي كه واردكننده تلاش مي‌كند، كالاي وارداتي خود را با ارزش‌تر اظهار كند تا بتواند از چرخه ارزي بانك مركزي و سامانه نيما، ارز بيشتري دريافت كند و در حالي كه ارزش واقعي كالا در مبدا كمتر از رقم اظهار شده است و در اين ميان با توجه به كاغذبازي‌هاي گمركي در داخل و خارج از كشور، بخشي از ارز دريافت شده در حساب واردكننده باقي خواهد ماند تا در بازه‌هاي زماني كه نرخ ارز بالا مي‌رود، ارز ذخيره شده را با نرخ بالاتر بفروشد يا حتي براي خروج سرمايه يا واردات كالاي قاچاق به داخل كشور، در اختيار متقاضيان ارز در خارج از مرز‌ها قرار دهد.
متاسفانه اين سازوكار خطرناك تجاري چند سالي است كه در فضاي اقتصادي كشورمان رونق گرفته و يكي از مهم‌ترين دلايل آن هم، چند نرخي بودن ارز و اختلاف نرخ ارز ترجيحي و بازار آزاد و نيمايي است؛ بنابراين، در يك كلام، هدف از چنين تخلفي اين است كه واردكننده، بيشترين مقدار ارز را به دست آورد.
قيمت اقلام وارداتي ۵ برابر صادراتي‌ها!
براساس داده‌هاي گمرك، در ۱۰ ماهه امسال درحالي ارزش هر تن كالاي صادراتي كشور ۳۵۸ دلار بوده كه اين ميزان براي كالاهاي وارداتي حدود ۱۶۶۳ دلار بوده است. به عبارتي، ارزش هر تن كالاي وارداتي كشور ۴/۶ برابر ارزش كالاهاي صادراتي است. يكي از دلايل اصلي اين موضوع، سهم بالاي اقلام سرمايه‌اي و واسطه‌اي در سبد اقلام وارداتي و متقابلا سهم بالاي اقلام خام در سبد صادراتي كشور بوده كه اولي وزن كم و ارزش‌افزوده بالا داشته (وارداتي‌ها) و دومي داراي وزن زياد و ارزش‌افزوده حداقلي است. اما به‌جز تفاوت در تركيب و ارزش‌افزوده كالاهاي صادراتي و وارداتي كه منجر به شكاف شديد قيمتي آنها شده، داده‌هاي گمرك نشان مي‌دهد درحالي ارزش هر تن كالاي صادراتي كشور از ۴۶۱ دلار در سال ۱۳۸۸ به ۳۵۸ دلار در سال جاري رسيده كه طي اين مدت ارزش هر تن اقلام وارداتي از ۱۰۶۵ دلار به ۱۶۶۳ دلار رسيده است. به‌نظر مي‌رسد دليل كاهش ارزش اقلام صادراتي، كم‌اظهاري و بيش‌اظهاري در برخي سال‌ها و موانع تحريمي است كه باعث شده هم قيمت پايه صادراتي تعديل شود و هم كالاهاي ايراني با تخفيف به كشورهاي هدف صادر شوند.
كاهش سهم ارزي واردات كالاهاي اساسي
مساله مهم ديگر در بحث واردات، كاهش سهم ارزي كالاهاي اساسي در سند مالي سال آينده است. مجلس شوراي‌اسلامي، به تازگي و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه سال آينده در بخش هزينه‌اي، پيشنهادي مربوط به تخصيص ۱۰ ميليارد يورو براي واردات كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مطرح كرده است. پيشنهادي كه قطعا مي‌تواند تغييرات زيادي در شرايط تامين كالاهاي اساسي ايجاد كند؛ چراكه در سال ۱۴۰۲، فقط بخش كشاورزي ۱۵ ميليارد يورو ارز ترجيحي دريافت كرده است و حالا كه كل سقف ارز ترجيحي پرداختي دولت ۱۰ ميليارد دلار است، به اين مفهوم خواهد بود كه با در نظر گرفتن نياز‌هاي ارزي بخش دارويي و تجهيزات پزشكي، در خوشبينانه‌ترين حالت، سهميه ارزي بخش كشاورزي به نصف كاهش مي‌يابد.
از آنجا كه بخش عمده ارز تخصيصي بخش كشاورزي، صرف واردات نهاده‌هاي دامي مي‌شود و صنعت طيور ايران به‌طور كامل به نهاده وارداتي كه امكان تامين آن در داخل وجود ندارد؛ وابسته است، قطعا چنين تصميمي مي‌تواند بر معيشت و سفره مردم اثر سوء بگذارد. به گفته كارشناسان، هر گونه كاهش سهميه ارز در كالاهاي اساسي و تبديل كردن آن به ارز گران‌تر، مسلما تورم‌زا است. به خصوص اينكه در مورد كالاي اساسي كه قادر به توليد آن در داخل نيستيم، به دليل رشد جمعيت، نياز به افزايش واردات داريم؛ بنابراين تخصيص ارز يارانه‌اي آن بايد بيشتر شود و نه كمتر.
البته به منظور جلوگيري از هدر رفت ارزي، بايد رصد شود كه اين ارزها، به مصرف واردات واقعي و بدون بيش اظهاري مي‌رسند و در سفره مردم اثر خود را به جاي خواهند گذاشت. اما چنانچه در ارزي كه تخصيص مي‌دهند، مثل قضيه چاي دبش رخ دهد، مشخص است كه تخصيص ارز يارانه‌اي براي واردات نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت، بلكه زيانبار است و اثر سوء نيز خواهد داشت. بنابراين چنانچه ارز واردات كالاهاي اساسي كاهش يابد، بار رواني ناشي از اين خبر مي‌تواند گراني بياورد. چراكه بخش عمده خوراك طيور وابسته به خارج است. در نتيجه بايد انتظار داشته باشيم كه سال آينده گوشت مرغ جهش قيمت پيدا كند؛ بنابراين به جاي اين تصميم، بايد نظارت را تقويت كنيم.
اگر اين يارانه قطع شود، توليدكنندگان خرد صنعت طيور متضرر مي‌شوند و توليد را كم مي‌كنند يا اينكه شروع مي‌كنند به كاهش كيفيت خوراك طيور و اين رفتار مسائل بهداشتي براي جامعه ايجاد مي‌كند. از طرفي، اگر دولت بخواهد ارز را بردارد، بايد مشخص باشد كه اين حذف براي سويا، ذرت يا هر دوي اين نهاده‌ها انجام مي‌شود يا خير.
