آمار رسمی از تجارت خارجی کشورمان نشان میدهد، هر ماه شاهد بدتر شدن تراز تجاری کشور هستیم، به گونه‌ای که در جدیدترین آمار رسمی منتشر شده، تراز تجاری نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار منفی شده است.
از آغاز سال تا پایان دی ماه سال جاری، ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در برابر ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار واردات به کشور داشته ایم.
این آمار را رئیس کل گمرک ایران داده و گفته است: میزان کالا‌های صادراتی بدون احتساب صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳۹ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۴۴ کاهش داشته است.
البته رضوانی‌فر تاکید داشته است: در ده ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار نفت، ۷۸۰ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار برق صادر شده است، که بدین ترتیب، مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به افزایش واردات به لحاظ وزنی و ارزشی اظهار داشته است: در ده ماهه سال جاری، ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به لحاظ وزنی ۵.۸۵ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۵۹ درصد افزایش داشته است.
بنابراین بر اساس این گزارش، مقایسه میزان صادرات و واردات در ده ماهه امسال نشان میدهد، تراز تجاری کشور منفی ۱۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار شده است که به عنوان یک هشدار برای چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و باید برای آن تدبیری از سوی تیم اقتصادی دولت اندیشیده شود. این در حالی است که در پایان آذرماه نیز تراز تجاری به منفی ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار رسیده بود.
بیش اظهاری در واردات!
بررسی‌ها نشان میدهد، یکی از دلایل شکل گیری آمار منفی برای تجارت خارجی کشور، ردپای بیش اظهاری یا همان بیش بود ارزش در واردات کالا به کشور در گمرکات است؛ جایی که واردکننده تلاش می‌کند، کالای وارداتی خود را با ارزش‌تر اظهار کند تا بتواند از چرخه ارزی بانک مرکزی و سامانه نیما، ارز بیشتری دریافت کند و در حالی که ارزش واقعی کالا در مبدا کمتر از رقم اظهار شده است و در این میان با توجه به کاغذبازی‌های گمرکی در داخل و خارج از کشور، بخشی از ارز دریافت شده در حساب واردکننده باقی خواهد ماند تا در بازه‌های زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، ارز ذخیره شده را با نرخ بالاتر بفروشد و یا حتی برای خروج سرمایه و یا واردات کالای قاچاق به داخل کشور، در اختیار متقاضیان ارز در خارج از مرز‌ها قرار دهد.
متاسفانه این سازوکار خطرناک تجاری چند سالی است که در فضای اقتصادی کشورمان رونق گرفته و یکی از مهمترین دلایل آن هم، چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و نیمایی است؛ بنابراین، در یک کلام، هدف از چنین تخلفی این است که واردکننده، بیشترین مقدار ارز را به دست آورد.
بیشترین صادرات به کدام کشورهاست؟
در این مدت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا به چین، ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به عراق، ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی، ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ترکیه و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به هند صادر شد. بدین ترتیب، ۷۵ درصد از وزن و ۷۴ درصد از ارزش کل صادرات کشور در ده ماهه سال جاری به پنج کشور فوق الذکر صادر شد.
مبادی ورودی کالا کدامند؟
در خصوص سه قلم عمده کالا‌های وارداتی در ده ماهه سال جاری نیز آمارهای گمرک نشان میدهد، در این مدت ذرت دامی با ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سه قلم عمده کالای وارداتی بودند. به گفته وی در این مدت واردات طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی تلفن همراه در بین ۱۰ قلم عمده کالای وارداتی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و برنج، گندم و جو به استثنای بذر از بیشترین کاهش برخوردار بودند. رضوانی فر اظهار داشت: امارات متحده عربی با ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، چین با ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، آلمان با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پنج کشور عمده طرف معامله واردات در ده ماهه سال جاری بودند.
