براساس مصوبه مجلس، سال‌آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد.
ارز ترجیحی و وزارت بازرگانی همچنان خبرساز هستند. در حالی که به‌نظر می‌رسید بحث تشکیل وزارت بازرگانی به انتها رسیده باشد، اما سخنان داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر آن را زنده کرد و نیز مساله ارز ترجیحی به اختلاف دیگری میان دولت و مجلس درباره لایحه بودجه سال۱۴۰۳ دامن زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، منظور نخست در میان فعالان بخش‌خصوصی با انتقاد از جابهجایی نقش وزارت کشاورزی که به‌جای پشتیبانی و مدرنیزاسیون کشاورزی، به متولی واردات کالا‌های اساسی تبدیل شده‌است، گفت: وزارت کشاورزی تاجر خوبی نیست و این یک اشکال ساختاری در کشور است، اما در همین روز خبر دیگری از مجلس درباره ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی منتشر شد؛ مجلسیان میزان ارز وارداتی کالا‌های اساسی را که عمدتا در اختیار وزارت کشاورزی قرار دارد، کاهش دادند.
براساس مصوبه مجلس سال‌آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام این موضوع گفت: این کار باعث می‌شود به اسم کالا‌های اساسی کالای دیگری وارد کشور نشود. سخنانی که حکایت از این دارد که تاکنون این رویه وجود داشته‌است. اکنون مدت‌ها است کارشناسان تذکر می‌دهند که با عرضه پرفشار ارز دولتی، برای آن تقاضای کاذب ایجاد می‌شود؛ از همین رو در اساس با کاهش میزان عرضه این ارز موافقت دارند و این تصمیم را هرچند به دلایلی دیگر اتخاذ شده‌باشد، گامی رو به جلو می‌دانند.
عمده ارز ترجیحی کشور هم‌اکنون در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. در روز‌های آخر ماه گذشته، معاون و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با حضور اصحاب‌رسانه و فعالان اقتصادی به ارائه آماری درباره این موضوع پرداختند.
در این نشست معاون وزیر جهاد گفت: در سال۱۴۰۱ به میزان ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی بانک‌مرکزی در اختیار این وزارتخانه قرارگرفته بود که این مقدار نیز برای رفع نیاز کشور موثر نبود و ۵میلیارد دلار دیگر تخصیص یافت، اما بار آن بر بودجه سال۱۴۰۲ سنگینی کرد.
او همچنین از تخصیص ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
احمد خانی‌نوذری در سخنان خود در جمع فعالان اقتصادی از وجود مشکلاتی در این وزارتخانه که عمدتا به‌دلیل عدم‌اشراف به امور مربوط به بازرگانی است، خبر داد.
با این حال اینکه وجود چنین مشکلاتی در وزارت جهادکشاورزی دلیلی برای احیای بحث تشکیل وزارت بازرگانی با تمام مشکلات مربوط به این مساله خواهد بود یا نه، و آیا کاهش تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی موجب تورم قیمت برای مصرف‌کننده خواهد شد یا خیر، مسائلی قابل بررسی است تا جایی‌که از محتوای منتشرشده درباره این بحث، یعنی کاهش ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی برمی آید، به‌ظاهر پیشنهاد کاهش ارز کالا‌های اساسی از سوی مجلس بوده‌است. هر چند بسیاری معتقدند اصل تخصیص ارز دولتی سیاستی نادرست است، اما عواقب حذف بخشی یا تمام این ارز تورم زا خواهد بود.
در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه‌دلیل پیشنهاد ۱۱ میلیارد دلاری مجلس (۱۰ میلیارد یورویی) به‌جای ۱۵ میلیارد دلار پیشنهاد دولت (برای ارز کالا‌های اساسی) را چنین برشمرده است: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای‌بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم.
احیای دوباره بحث وزارت بازرگانی
رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره به توانمندی‌های بخش‌خصوصی و تاثیر فعالیت و پویایی آنها بر اقتصاد کشور، گفت: البته مشکلاتی وجود دارد، اما قابل مقایسه با ۲۰سال‌پیش نیست و مهم‌تر اینکه عزم دولت بر این قرارگرفته که موانع تولید را بردارد تا این پویایی و تحرک افزون شود.
داود منظور در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران با اشاره به اینکه در جریان سفر به این استان از چند واحد تولیدی بازدید کرده‌است، افزود: مهمترین مشکل تولیدکنندگان، بازاررسانی و فروش محصولات بوده و ابعاد این موضوع به قدری است که سرمایه‌گذاری‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وی دیگر مشکل و تقاضای تولیدکنندگان را سرمایه‌درگردش اعلام کرد و از استاندار مازندران خواست تا فهرست و مبلغ درخواستی واحد‌هایی را که نیاز به سرمایه‌درگردش دارند، به سازمان برنامه وبودجه اعلام کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع واردات بی رویه در برخی کالاها، گفت: همواره تاکید داشته و داریم که واردات باید در صورت نیاز انجام شود و درخصوص بازار برنج به طور ویژه نیز باید یک بازار مطمئن برای این محصول فراهم شود.
منظور در بخش دیگری از این نشست، اظهار کرد: وزارت بازرگانی مهمترین نیاز کشور است و مساله تجارت داخلی به آن نیاز دارد و نمی‌توانیم آن را در جهادکشاورزی و صنعت ادغام کنیم. این اشتباهی بوده که اتفاق‌افتاده است و نشان می‌دهد که یک اشکال ساختاری داریم.
منظور تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی باید متولی حمایت از تولید کشاورزان، پشتیبانی و ترویج کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان در کشور باشد و تجربه چند سال‌گذشته نشان‌داد که وزارت جهاد کشاورزی تاجر و پشتیبان‌کننده خوبی برای تجارت نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، همچنین از مسکوت گذاشتن لایحه دولت توسط مجلس درخصوص تاسیس وزارت بازرگانی انتقاد کرد.
کاهش بودجه کالای اساسی
علاوه‌بر این در جلسه روز گذشته مجلس شورای‌اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.
در همین‌خصوص منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اعلام کرد: تاکنون ۱۳.۹میلیارد دلار به وزارت کشاورزی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص‌داده شده‌است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌گفت: براساس مصوبه دولت در سال‌جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام‌شده و این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال‌آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال‌جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالا‌های اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این‌خصوص تاکید داشت که به میزان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌بیان کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم، همچنین علاوه‌بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالی به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.
حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد اظهار کرد: اگر قرار باشد سال‌آینده ۴۵ میلیارد دلار نفت فروخته شود، ۱۹ میلیارد دلار مربوط به واردات است؛ پیشنهاد خودمان این بود که ۱۰ میلیارد یورو یا ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست؛ در این‌صورت دیگر به اسم کالا‌های اساسی چیز‌های دیگری وارد نمی‌شود. در نهایت با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.
