تعادل|گزارش رسمي ايران‌خودرو به سازمان بورس از كاهش ۶ درصدي توليد محصولات سواري اين شركت در ۱۰ ماه نخست امسال حكايت دارد.
گزارش رسمي ايران‌خودرو به سازمان بورس از كاهش ۶ درصدي توليد محصولات سواري اين شركت در ۱۰ ماه نخست امسال حكايت دارد. اين كاهش توليد در حالي اتفاق افتاده كه مديرعامل ايران‌خودرو در ابتداي امسال وعده افزايش ۵۰ درصدي توليد خودرو را داده بود و از طرفي، تامين ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز صنعت خودروسازي در كشور درسال جاري مطلوب بوده است. به‌طوريكه رييس بانك مركزي به تازگي عنوان كرد كه از ابتداي سال تا پايان روز دوم بهمن ماه سال جاري براي صنعت خودرو ۶ ميليارد دلار تامين ارز انجام شده است كه در تاريخ كشور بي‌سابقه بوده است. ازا اين رو، برخي كارشناسان كاهش توليد و عرضه خودرو از سوي خودروسازان را يكي از عوامل افزايش قيمت در بازار خودرو طي هفته‌هاي اخير عنوان مي‌كنند. البته بازار خودرو مطابق فاكتور‌هاي اقتصادي مانند تورم، ركود و همچنين نرخ ارز حركت مي‌كند و از طرفي محقق نشدن وعده‌هاي واردات خودرو نيز سيگنال افزايش قيمت را به بازار مخابره مي‌كند.
توليد خودرو كاهش يافت
پس از روي كار آمدن عباس علي آبادي به عنوان وزير صمت، توليد ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار خودرو تا پايان اسفند سال ۱۴۰۲ در دستور كار خودروسازان قرار گرفت. اكنون كه دي ماه به اتمام رسيده است، توليد خودرو به ۱ ميليون دستگاه نرسيده است و مي‌توان گفت كه توليد خودرو حدود ۱۵ درصد از سال گذشته نيز كمتر است. گزارش رسمي ايران‌خودرو به سازمان بورس نيز از كاهش ۶ درصدي توليد محصولات سواري اين شركت در ۱۰ ماه نخست امسال حكايت داد. بر اساس اين گزارش، ميزان توليد محصولات سواري اين شركت در ۱۰ ماه نخست امسال ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. اين در حالي است كه ايران‌خودرو در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواري توليد كرده بود كه به منزله كاهش ۶ درصدي (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال جاري است. بيشترين ميزان كاهش توليدات ايران‌خودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه كاهش (افت ۲۰ درصدي) و گروه سمند با بيش از ۱۰ هزار دستگاه كاهش توليد (افت ۱۸ درصدي) است.
توقف توليد ۱۲مدل خودرو
گذشته از كاهش توليد اين خودروساز، ايران خودرو قصد دارد توليد ۱۲ محصول خود را كه پيش‌تر در دور اول عرضه خودرو از مسير سامانه يكپارچه با ساز و كار نوبت‌دهي در دسترس مشتريان قرار داده، متوقف كند. مديران اين خودروساز براي اينكه بتوانند به تعهدات خود در زمينه اين خودروها عمل كنند، ليست خودروهاي پيشنهادي جايگزين را منتشر كردند. بررسي ليست محصولات متوقف شده و همچنين خودروهاي پيشنهادي جايگزين شده نشان مي‌دهد پژو پارس سال، تارا با گيربكس دستي V۱، تارا اتوماتيك V۲، سورن پلاس دو گانه سوز، سورن پلاس بنزيني، پژو ۲۰۷ با گيربكس دستي، پژو ۲۰۷ با گيربكس اتوماتيك، رانا پلاس، رانا معمولي، دنا پلاس، دنا پلاس گيربكس دستي و موتور توربو شارژ و دنا پلاس با گيربكس اتوماتيك و موتور توربو شارژ را متوقف كند.
اين اتفاق البته با واكنش منفي متقاضياني روبرو شده كه براي خريد اين محصولات در سامانه يكپارچه فروش خودرو نام‌نويسي كرده بودند. متقاضيان منتقد محصولات جايگزين معتقدند ايران خودرويي‌ها بايد به تعهد خود پايبند باشند و همان محصولاتي را كه در سامانه بارگذاري كردند به متقاضيان تحويل دهند. متقاضيان دليل رد پيشنهاد ايران خودرويي‌ها را گران‌تر بودن خودروهاي جايگزين عنوان مي‌كنند. مديران ايران خودرو نيز در پاسخ اين انتقادها مي‌گويند: خودروساز تا زماني كه با مشتريان خود قرار دادي منعقد نكرده تعهدي در قبال واگذاري خودروي خاص ندارد. بنابراين متقاضيان زماني مي‌توانند انتقاد كنند كه با تكميل وجه و نهايي كردن فرايند ثبت نام با شركت خودروساز قرار داد امضا كرده باشند.
بررسي وضعيت زيان‌دهي ايران‌خودرو نشان مي‌دهد اين شركت براي جلوگيري از زيان‌دهي بيشتر چاره را در اين ديده كه توليد ۱۲ محصول ياد شده را متوقف كند و خودروهاي جايگزين را به متقاضيان تحويل دهد. پيش‌بيني مي‌شود به رغم مخالفت متقاضيان ايران خودرويي‌ها ايده خود را پيش برده و توليد خودروهايي كه زيان سنگيني براي آنها پرداخت مي‌كنند را متوقف كنند. چنانچه اين اتفاق بيفتد متقاضيان محصولات ايران خودرو يا بايد پيشنهاد آبي‌هاي جاده مخصوص را بپذيرند يا اينكه از انصراف خود را اعلام كنند. برنامه جديد ايران خودرو تاثير خود را روي قيمت‌هاي بازاري خودرو نيز خواهد گذاشت و برآورد مي‌شود محصولاتي كه ايران خودرو قصد دارد توليدشان را متوقف كند با توجه به تعداد بالاي متقاضي، افزايش پيدا كنند.
سيگنال‌هاي منفي به بازار
البته در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه بازار خودرو مطابق فاكتور‌هاي اقتصادي مانند تورم، ركود و همچنين نرخ ارز حركت مي‌كند. خبر البته چندي پيش، اجراي مصوبه‌اي عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قيمت ۵ درصد كمتر از نرخ حاشيه بازار نيز باعث ارسال سيگنال افزايش شديد قيمت به بازار خودرو شد. اين در حالي است كه از ارديبهشت تا شهريور سال جاري قيمت‌ها در بازار خودرو حدود ۳۰ درصد كاهش يافت و به اصطلاح در اين دوره قيمت خودرو در كف قرار گرفت. اين دوره زمان مناسبي براي خريد مصرف‌كنندگان واقعي بود. برخي تصور كردند با توجه به اين كاهش قيمت، خودرو از ليست كالا‌هاي سرمايه‌اي در كشور خارج شده، اما اين تصوري كاملا اشتباه است.
عرضه كم است
در همين حال، سعيد موتمني رييس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه‌داران خودروي تهران با بيان اينكه كاهش قيمت داريم اما روند كندي دارد، به خبرگزاري مهر گفته است: وقتي اعلام شد كه قرار است ۱۲۰ هزار خودرو با كمتر از ۵ درصد قيمت حاشيه بازار فروخته شود بازار بهم ريخت به گونه‌اي كه طي يك ماه اخير افزايش قيمت شديدي را شاهد بوديم. اگر خودروسازان اين حجم خودروي مازاد دارند چرا به تعهداتشان عمل نمي‌كنند؟ او افزوده: در خودروهاي مونتاژي مانند لاماري و هايما حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشتيم.
در داخلي‌ها هم افزايش قيمت به صورت تدريجي بود و از شهريور ماه شروع شد و اوج آن در آذر و دي ماه بود. وضعيت به گونه‌اي بود كه خودروي اقتصادي كوييك از ۳۴۵ ميليون تومان به ۳۹۰ ميليون تومان رسيد. اين مقام صنفي تصريح كرد: بازار نيازي دارد اگر اين نياز تأمين شود شاهد افزايش قيمت نخواهيم بود اما وقتي عرضه‌ها كم باشد اثر خود را در افزايش قيمت نشان مي‌دهد. رييس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه داران خودروي تهران معتقد است كه عرضه فعلي جوابگوي نياز بازار نيست. از سويي ديگر در حال حاضر بازار خودرو در ركود كامل است. اگر عرضه زياد بود قطعاً قيمت‌ها كاهش قابل توجهي مي‌يافت.
وعده‌هاي وارداتي كه محقق نشد
البته در حوزه خودروهاي وارداتي در يك سال گذشته حجم زيادي از خبر درماني صورت گرفت، اما پس از مدتي بازار خودرو مقاومت خود را نسبت به عدم تحقق وعده‌ها از دست داد. اين درحالي بود كه طبق وعده فاطمي امين وزير پيشين صمت قرار بود تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود، اما اين نكته را بايد مدنظر داشته باشيم كه واردات خودرو حدودا ۶ سال متوالي ممنوع بوده و به ازاي هر سال ممنوعيت، تقاضا براي حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو انباشته شد. از اين رو مي‌توان گفت كه هم‌اكنون ۶۰۰ هزار دستگاه كسري خودرو وارداتي داريم. البته همان زماني كه وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه از سوي دولتي‌ها مطرح شد،
بسياري از كارشناسان تذكر دادند كه اين وعده قابل تحقق نيست و شرايط ارزي نيز اجازه چنين تحركاتي را نمي‌دهد، اما دولت از طريق خبر درماني موفق شد چند ماهي قيمت‌ها در بازار خودرو را متعادل نگه دارد؛ اما زماني كه اين وعده‌ها به عمل نرسيد و صرفا حدود ۳ هزار دستگاه خودرو وارد شد؛ حال زماني كه بازار با كسري ۶۰۰ هزار دستگاهي روبرو است، مشخص است كه واردات ۳ هزار دستگاه خودرو نه تنها قيمت‌ها را كاهش نمي‌دهد بلكه رانت زا نيز هست. مثلا براي برخي خودروهاي وارداتي حاشيه سود ۶۰ درصدي از سامانه يكپارچه تا بازار وجود دارد. بنابراين تمام اين موارد سيگنال‌هاي افزايش قيمت را به بازار خودرو مخابره مي‌كند.
