استادان دانشگاه، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت در نشستی تخصصی بر اهمیت بالای اجماع ملی در خصوص این سند تاکید کردند. با وجود نقاط قوت بسیار سند راهبردی، بارزترین نقد به این سند نادیده‌گرفتن وضعیتی است که امروز بخش تولید به آن دچار شده است
استادان دانشگاه، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت در نشست تخصصی در مرکز بررسی‌‌‌های استراتژیک و به دعوت مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد با طرح سوالاتی درباره جایگاه دولت و نقش حاکمیت در اجرای این سند، بر اهمیت بالای اجماع ملی در خصوص این سند تاکید کردند. با وجود نقاط قوت بسیار سند راهبردی، بارزترین نقد به این سند نادیده‌گرفتن وضعیتی است که امروز بخش تولید به آن دچار شده است.
حاضران با طرح پرسش درباره علل افول بخش صنعت یادآور شدند که خطاهای قبلی عامل به انحراف رفتن صنایع ایران بود و سیاستگذار امروز در موقعیت تصویب سندی است که تکلیف خود را با مسیر قبلی روشن نکرده است. علی‌‌‌نقی مشایخی، استاد باسابقه دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست گفت: سیاست صنعتی درست، اقتصاد را به شکلی تنظیم می‌کند که نفع همه آحاد در اجرای مفاد آن سند باشد. وی با اشاره به روند ۲۰ و ۴۰ساله بخش صنعت افزود: اینکه سیاست‌‌‌های زمینه‌‌‌ساز توسعه در کشور چه نتایجی به بار آورده و سرمایه‌گذاران را به چه سمتی برده مهم است. مشایخی با تاکید بر اولویت فکر کردن نسبت به نوشتن سند، گفت: تنها بعد از فکر کردن به وضعیت فعلی و فهم روندهای حاکم بر فضای تولید است که می‌‌‌توان گام‌‌‌های بعدی را درست برداشت. سند فعلی راهبرد صنعتی اما بیش از ارائه راهکار و طرح بحث درباره چرایی وضعیت کنونی، به انتقاد و طرح ایرادات پرداخته است.
یک سند و ده ها مساله
علينقي مشايخي، صاحب نظر و استاد مديريت دانشگاه صنعتي شريف در نشست برر سي سند نقشه راهبردي صنعتي در اظهاراتي گفت: ما پيش از عمل به فكر كردن نياز داريم و به دليل اينكه سندها درست تهيه نشده منجر به عدم فكر كردن نشود. درباره سندتهيه شده به نظرم مزیت قابل قبولي ندارد اما بيشتر اشكالات ذكر شده است و بيشتر سندهاي تهيه شده از اشكالات و عقب ماندگي‌ها گفته مي‌شود و از راه‌حل‌ها اقدامات لازم صحبتي نمي‌شود.
وي افزود: سوال مورد نظر اين است كه كدام سياست اشتباه اجرا شده كه وضع فعلي و نامطلوب رقم خورده است. بايد به دو دسته سياست توجه شود كه دسته نخست سياست‌هاي اقتصاد كلان است كه جهت‌گيري آحاد اقتصادي را تنظيم مي‌كند مثل رانت‌هاي موجود، روابط خارجي، سياست‌هاي خارجي، دخالت مستقيم دولت بر قيمت‌گذاري و تقسيم منابع و .... از جمله اين سياست‌ها است.
به گفته مشايخي، اينگونه سياست‌ها زمينه ساز توسعه است كه بايد ۴۰ سال گذشته مورد بررسي قرار گيرد تا اصلاحات و تغييرات لازم صورت گيرد تا بر مبناي سياست‌هاي صحيح، سياست صنعتي تهيه شود. با طي اين روند مي‌توانيم سندي جامع تهيه و چشم‌انداز آينده را ترسيم كنيم و در غير اين صورت نتيجه‌اي جاصل نخواهد شد. اگر اين سياست‌ها صحيح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنيا متصل نباشد اتفاقي نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند بايد با توجه به شرايط اقتصادي، سياست، جغرافيايي و همچنين نقطه‌اي كه مي‌خواهيم برسيم ترسيم شود. وي افزود: اين مشكلات و شرايط فعلي از آسمان نيفتاده است و خوب است كه اين سند به گذشته بپردازد و اگر از اشتباهات گذشته درس نگيريم، مجدد سياست‌هاي غط گذشته را تكرار خواهيم كرد. سندي كه براي توسعه صنعتي تهيه مي‌شود بايد سياست‌هاي حوزه‌هاي كليدي را كه به توسعه صنعتي اثر مي‌گذارد شفاف و مشخص شود. مثلا در زمينه انرژي سياست ما چيست؟ سياست‌هاي آموزشي ما چگونه است ؟ و ...
به گفته مشايخي، اگر درباره سياست‌هاي صنعتي صحبت مي‌كنيم سياست‌هاي اقتصادي بستر را فراهم مي‌كند و سياست‌هاي زيرساتي امكا فعاليت صنعتي را ايجاد مي‌كند.
جواد نوري، عضو هيات علمي پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريف هم در اين نشست كه روز گذشته در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري برگزار شد، با بيان اينكه اين سند در محتوا و در فرآيند رسيدن به محتوا به اصلاحات زيادي نياز دارد، اظهار كرد: در گزارشي كه توسط ديوان محاسبات ارايه شده، اعدادي قابل توجهي وجود دارد. در بخشي از اين گزارش‌ها آمده كه فقط ۲۶ درصد سياست‌ها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴ درصد از اين سياست‌ها در اجرا نشده است. وي در ادامه افزود: سياست‌گذار بايد كاري انجام دهد كه رفتار بازيگر تغيير پيدا كند كه در اينجا بازيگر، همان بخش خصوصي، گمرك، هلدينگ و ... است. نوري با بيان اينكه سياست صنعتي يعني حاكميت بايد كاري كند كه صنعت زنجيره ارزش بالايي داشته باشد، گفت: در واقع اگر اين سياست ارزش افزوده حداكثري را داشته باشد آن وقت است كه مي‌توانيم بگوييم سياست داريم. واقعيت اين است كه در بسياري از حوزه‌ها فقط اسم صنعت را داريم و اين درحالي است كه بسياري از صنايع كشور مواد اوليه يا قطعات مورد نياز را از خارج از كشور تامين مي‌كنند يا به عبارت دقيق‌تر ارزش افزوده آن در خارج از كشور است.
چين چه كرد؟
در ادامه اين نشست، اصغر ابراهيمي اصل، معاون امور بين‌الملل و همكاري‌هاي منطقه‌اي معاون اول رياست‌جمهوري اظهاركرد: كشور چين با سرمايه‌گذاري ۱.۲ ميليارد دلاري و كمك از شركت‌هاي مشاوره‌اي داخلي و معتبر دنيا توانست سند توسعه صنعتي خود را تدوين كند. در حزب اين كشور بحث و تبادل نظر شد و در نهايت دو راه پيش روي خود ديدند. اول اينكه در ۲۰۰ سال گذشته كشور چين را انگليس و امريكا جدا كردند بنابراين بايد به دنبال جنگ باشند و به دنبال توسعه سرزميني باشند. دوم؛ برنامه‌ريزي داشته باشند كه بر بستر تجارت توليداتي داشته باشند كه كشورهاي مختلف با رغبت و نياز خريداري كنند.
وي افزود: اين كشور در اوايل سال‌هاي انقلاب اسلامي ۸ ميليارد دلار صادرات داشت و ايران ۱۲.۳ ميليارد دلار. اما درحال حاضر اين كشور دومين اقتصاد بزرگ جهان است و وضعيت ايران هم مشخص است. اين گزارش بيشتر از اسناد بالادستي و سوابقي كه بوده استفاده كرده و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و ۷ سال از آن آمار گذشته است. اين درحالي است كه ما بايد سندي را تدوين كنيم كه براي ۵۰ سال از آن استفاده كنيم. در اين سند راهكار وجود ندارد و انشايي است و به واقعيت‌ها توجه‌اي نشده است؛ درست به مانند خطايي است كه در برنامه ۲۰ ساله نوشتيم.
فقدان فرماندهي براي توسعه صنعتي!
روح‌الله ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع مجلس كه از ديگر سخنرانان اين جلسه بود و اظهار كرد: وضعيت محيطي حاكم بر صنعت كه شامل تحريم، ناترازي‌ها و كسري بودجه، كاهش ارزش پول ملي، تورم و ... است موجب شده تا بسياري از ظرفيت‌هاي داخلي مانند معدن، دريا، انرژي خورشيدي و ... مغفول باقي بماند.
وي افزود: علاوه بر اين فقدان اراده و فرماندهي سياست صنعتي از ديگر مشكلات است. با وجود سابقه ۲۰ ساله مطالعات و تدوين شبه اسناد توسعه صنعتي كه از دوره دولت اصلاحات آغاز شده است هنوز دولت يا وزيري، اراده منسجمي بر سياست توسعه صنعتي به خرج نداده است. ما در اقتصاد كلان درگير تنظيم‌گري شده‌ايم. بودجه و برنامه مبتني بر تنظيم‌گري است.
به گفته ايزدخواه، سومين نكته بحث حكمراني در سطح زنجيره‌اي و منطقه‌اي است. همانطور كه در سطح كلان و ملي صحبت مي‌شود به همان نسبت در سطح زنجيره‌ها و مناطق انجام مي‌شود. توسعه منطقه‌اي مبتني بر صنعت و توسعه زنجيره‌هاي صنعتي به‌شدت در ادبيات علمي پررنگ است. ما در كشور فقدان مسوول زنجيره‌ها را داريم. به‌طور مثال در زمينه ميكروالكترونيك مسوول زنجيره وجود ندارد و ۴ وزارتخانه درگير آن هستند. اين نماينده مجلس، چهارمين نكته را اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: اين سند كه روح آن توليد و مردمي‌سازي است مي‌تواند افق روشني به ما دهد كه ذيل آن مي‌توانيم حركت كنيم و پنجمين نكته نيز آرايش عوامل كنشگر و بازيگر در فضاي صنعت است كه درگير يك نوع پريشاني هستند. اين آرايش كارگرداني و بهم رساني نمي‌شود و اين عوامل نمي‌توانند از حداكثر ظرفيت خود در مسير توسعه صنعتي استفاده كنند.
كشور دچار عقب ماندگي‌هاي تجاري است
حميدرضا فولادگر، مشاور كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در ادامه اظهار كرد: آنچه به عنوان سند مطرح مي‌شود مرحله‌اي بين سياست‌ها و قوانين است. سياست‌هاي كلي نظام را در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و از سوي مقام معظم رهبري به سه قوه ابلاغ مي‌شود. وي افزود: سند معمولا دستور العمل قابل اجرايي است كه دولت براي سيستم اجرايي خود تهيه و ملزم به اجرا هستند. اما بايد در قالب سياست‌هاي كلي نظام باشد. پس در اين سند بايد موارد بيشتر تبيين و برمبناي سياست‌هاي كلي نظام باشد.
نكته ديگر اين است كه با توجه به اين سند نياز به برخي زيرساخت‌ها است كه براي تحقق اين سند بايد فراهم شود. فولادگر ادامه داد: نكته سوم بحث گفتمان‌سازي و اجماع‌سازي است زيرا با توجه به تجربيات ما در طول دوره‌ها و دولت‌هاي مختلف پيش نويس سند توسعه صنعتي تهيه شده اما به مرحله نهايي و ابلاغ نرسيده است. اميد دارم اين سندتهيه شده گفتمان‌سازي صورت گيرد و نهايي شود . ما عقب ماندگي‌هاي تجاري داريم كه هشدارهايي است براي اقتصاد كشور و تا زماني كه اين موارد حل نشود و موضوع سرمايه‌گذاري در كشور حل نشود، اگر اين سند نهايي و ابلاغ شود باز نمي‌توان به تغييري جدي اميدوار بود. اگر اين سند به سرمايه‌گذاري نرسد، بي‌فايده است و مشكل اصلي ما وجود مانع براي سرمايه‌گذاري مردم است.
رويكرد ما در سند صنعتي چه بايد باشد؟
عليرضا گرشاسبي، مديركل برنامه‌ريزي و پايش وزارت صنعت در ادامه گفت: در حال حاضر ما ديگر از مساله تدوين سياست صنعتي گذر كرده‌ايم و بايد در خصوص چگونگي و نحوه اجراي آن رايزني كنيم.
گرشاسبي اظهار كرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتي به سهم توليد در صنعت توجه مي‌كنيم
در مي‌يابيم كه طي سه دهه اخير سهم صنعت به زير ۲۰ درصد رسيده و در جا مي‌زند. به‌طور كلي يعني صنعت نتوانسته است جايگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملي را ادامه دهد. در حقيقت همين موضوع سبب شده است كه مواهب ناشي از توسعه صنعتي به نوعي سر ريز به اقتصاد ملي نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه اين سند قرار است سند سياست صنعتي باشد يا برنامه راهبردي صنعتي؟ چراكه هر دوموضع متفاوت و داراي اقتضاعات متعدد است. حتي اگر بتوانيم اين دو گانگي را تعيين تكليف كرده و از آن عبور نماييم موضوع ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه قرار است راهبري و تنظيم‌گري در دست دولت باقي بماند يا نه؟
وي افزود: بايد بدانيم رويكرد ما در اين سندچيست؟ اين رويكرد توليدي است يا تجاري؟ آيا قرار است از ظرفيت‌هاي تجاري منطقه بهره مند شويم يا در ابتدا به بحث توليد داخل توجه مي‌كنيم؟ گرشاسبي اشاره كرد: در مراحل بعدي اين پرسش مطرح مي‌شود كه قرار است اين سند در سطح بخشي باشد يا در بخش ملي؟ ايا ما بايد رويكرد سياست‌هاي را افقي دنبال نماييم يا كاركردي؟ البته دوگانگي بعدي بحث مشاركتي بودن مساله يا تمركز بر آن است؟
وي تصريح كرد: براساس تجارب كشورهاي تازه توسعه يافته در مي‌يابيم كه اين كشورها از شبكه بهره مند شدند، حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه رويكرد ما در اين حوزه چيست و تا چه حد قرار است از بخش خصوصي استفاده كنيم. آيا در حضور برنامه هفتم توسعه اين سند چه سطحي از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ ايا ذيل ان تعريف مي‌شود يا يك نقشه راه است؟ در حقيقت تا مادامي كه نتوانيم به اين پرسش‌هاي اقناعي پاسخ دهيم ممكن است سرنوشت اين سند و برنامه راهبردي مشخص نباشد.
