یک فعال حوزه لوازم خانگی می گوید: مجوز راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ از جمله سراي ايراني، را چه نهادي بايد صادر كند؛ وزارت صمت يا اتحاديه لوازم خانگي كه مربوط به اين صنف است؟ سرمايه‌گذاري در فروشگاه‌هاي بزرگ با اين حجمِ كار نيازمند ماهانه چند صد ميليارد تومان نقدينگي است، چه كسي توان هزينه‌كرد اين ميزان نقدينگي را دارد؟ در پشت پرده چه خبر است؟
به گزارش راه امروز: فرشته فريادرس در گزارشی نوشت: حوالي بهارستان چه خبر است؟ از «حواله فروشي» تا «زير فروشي» اينجا رواج دارد. برخي چراغ مغازه‌شان را براي هميشه خاموش كرده اند؛ برخي ديگر كاسبي را به حالت نيمه تعطيل درآورده‌اند. به وانتي‌ها هم ديگر باري براي جابه‌جايي نمي‌خورد كه ببرند. باربرها هم مي‌گويند، نزديك دو ماه مي‌شود كه دشت نكرده‌اند.
وارد سه راه «امين‌حضور» كه مي‌شوم، مرا به سمت تاريخ هل مي‌دهد. محله‌اي كه براي خودش روزگاري داشته؛ از قدمت و اصالت گرفته تا بازاري بزرگ و پر رونق. اما حالا ديگر نه از آن اصالت تاريخي چندان خبري هست و نه از آن شور و شوق خريدهاي پايان سال. گويي دچار مرگ خاموش شده.
خرده فروش‌ها دليلش را وجود مال‌ها مي‌دانند. فروشگاه‌هاي بزرگي كه به زعم آنها، با تبليغات غيرواقعي مشتري را به سمت خودشان كشانده‌اند و نان كسبه اين نقطه تجاري را آجر كرده‌اند. در زير پوست «امين‌حضور» بورس لوازم خانگي چه مي‌گذرد؟! با ما در اين گزارش همراه باشيد:
بازار؛ يك سر و هزار سودا!
حوالي «ساعت يازده: نهم ديماه»، وارد يكي از پُر رفت‌وآمدترين گذرگاه‌هاي شهر تهران شديم. منطقه‌يي كه بين سنت و مدرنيته گير كرده اما بافت تاريخي و سنتي خود را تا حدي از دست داده است؛ اما هنوزم هم پشت آن فروشگاه‌ها، مي‌توان لايه‌هايي از ديرينگي اين بخش از تهران قديم را جست‌وجو كرد و يافت. آنطور كه درباره‌اش نوشته‌اند، بعد از انقلاب ۵۷ و با وجود گسترش شهر تهران و مهاجرت مردم به اين شهر و با بالا رفتن تدريجي سطح مصرف، تهران به چندين بازار مصرفي نياز داشت. در محدوده بازار بزرگ تهران ديگر مغازه‌اي خريد و فروش نمي‌شد و بازار هم گنجايش پذيرفتن مغازه‌هاي جديد را نداشت؛ به همين دليل كسبه مهاجر تصميم گرفتند بازاري نزديك به بازار بزرگ تهران تاسيس كنند. حدود سال‌هاي ۶۰ به بعد ابتدا مغازه‌هاي كوچك محل خريداري شد و سپس كار به خريد خانه‌ها براي انبار رسيد. بالا رفتن قيمت خانه‌ها و مغازه‌هاي قديمي مالكان را تشويق مي‌كرد تا املاك خود را بفروشند و به محله‌هاي نوساز نقل‌مكان كنند.
با گسترش مغازه‌ها، كم‌كم اين محله مسكوني تبديل به يك بازار بزرگ شد. در اين راسته مغازه‌هاي زيادي وجود دارد، اما بيشتر پاتوق فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده لوازم‌خانگي در پايتخت است. به گفته كاسبانش تنوع به‌قدري زياد است كه براي هر سليقه‌اي مي‌توان چيزي پيدا كرد. اينجا بخشي از خيابان اميركبير (چراغ‌برق قديم) و خيابان ري يا همان حوالي خانه ملت در بهارستان است، كه به «سه‌راه امين‌حضور» معروف است؛ نامي آشنا براي ايراني‌ها. بازار امين‌حضور بورس صنعت لوازم خانگي است كه شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين مركز خريد و فروش لوازم خانگي كشور باشد.
بيشتر فروشندگان اين بازار معتقدند كه كالايي با مرغوبيت بالا به مشتريان عرضه مي‌كنند. اما فعاليت فروشگاه‌هاي بزرگ نشان مي‌دهد، اين بازار دور مرزي به يك رقيب جدي براي امين‌حضور تبديل شده است. اين مال‌ها كه پس از رفتن برندهاي خارجي از ايران چند سالي است، پا گرفته‌اند، مخل درآمد خرده فروش‌ها شده‌اند. ممكن است در ظاهر، قيمت محصولات مال‌ها پايين‌تر از بازار باشد، اما در خريد اقساطي، در ابتدا مبلغي به عنوان پيش‌پرداخت از مشتري گرفته مي‌شود و سپس براي اقساط سودي معادل قيمت كل محصول محاسبه مي‌شود كه با اين شيوه فروش ممكن است حتي بيش از سود ابلاغي از مشتريان گرفته شود.
موضوعي كه كاسبان «امين‌حضور» نيز به آن اشاره كردند و گفتند: هرچند در ابتدا قيمت اعلامي به مشتريان كمتر از نرخ بازار است، اما روي كالا‌هاي اقساطي اين رقم لحاظ نمي‌شود و قيمتي بالاتر در نظر گرفته مي‌شود كه با احتساب سود دريافتي، كالا با قيمتي بسيار بالاتر براي مشتريان تمام مي‌شود. آنها حتي معتقدند كه قيمت نقدي كه روي كالا‌هاي اين مراكز درج شده هم از قيمت‌هايي كه در امين‌حضور وجود دارد، بالاتر است. براي آگاهي از چند و چون ماجرا سري به «امين‌حضور» زديم تا ببينيم در بورس لوازم خانگي چه مي‌گذرد.
گزارش ویدئویی این گزارش را در اینجا زیر دنبال کنید
«امين‌حضور» در دره ركود
پس از گشتي كوتاه در مراكز خريد «امين‌حضور»، همكارم دوربينش را مستقر كرد تا تصاويري از اين نقطه تجاري ثبت كند. اما نه خبري از شلوغي بازار بود و نه از خريدار. قاب دوربين ما هم فقط مغازه‌هاي خالي و كسبه‌اي كه بعضا جلوي مغازه در حال گپ و گفت با همكاران خود بودند، را به تصوير مي‌كشيد.
در ميانه ثبت تصاويرمان تا گفت‌وگو با كسبه بازار، سري هم به دفتر حسين شهرستاني، عضو هيات‌مديره اتحاديه لوازم خانگي، زديم تا احوالات بازار را از او هم جويا شويم.
او با تاييد اينكه بازار لوازم خانگي در دره ركود گرفتار شده است، به خبرنگار «تعادل» اينطور گفت: ماه‌هاي پاياني سال، هميشه شاهد رونق و فروش در بازار لوازم خانگي بوديم، اما همانطور كه خودتان هم مشاهده كرديد، در شرايط كنوني، بازار در ركود به سر مي‌برد و تراكنش كمي صورت مي‌گيرد. جداي از ركود و تورمي كه بر كل اقتصاد كشور حاكم است و تمامي كسب و كارها را در بر گرفته، فروشگاه‌هاي نوظهور با نوع تبليغاتي كه انجام مي‌دهند - كه غيرواقعي و سياه نمايي است- به اين ركود بيشتر دامن زده و حجم زيادي از مشتري‌ها را به سمت خودشان كشانده‌اند.
البته به گفته شهرستاني، در ماه‌هاي گذشته اين ركود بيشتر محسوس بود، اما در حال حاضر مشتري‌هايي كه حاضر نيستند، قسطي خريد كنند [تمايل به خريد نقدي دارند] يا از طرح قسطي فروشي لوازم خانگي در امين‌حضور اطلاع پيدا كردند، به كف بازار مراجعه مي‌كنند. شهرستاني در رابطه با تعطيلي مغازه‌هاي امين‌حضور مي‌گويد: «واقعيت اين است كه درصد زيادي از كسبه اينجا به حالت نيمه تعطيل هستند و فروش ندارند. اين كسبه هنوز اميد دارند كه شرايط بهتر شود. اگر تغييري در شرايط كنوني ايجاد نشود قطعاً چراغ مغازه آنها خاموش و تعطيل مي‌شود.»
خيلي از كسبه همچنين از توزيع ناعادلانه پول به سمت مال‌ها و از بنگاه‌داري بانك‌ها نيز گلايه دارند، ، كه شهرستاني نيز در اين باره مي‌گويد: «كسبه‌اي كه پول‌شان در اختيار كارخانه‌هاي موجود در كشور و توليد بود از اين چرخه خارج مي‌شوند و اين سبب مي‌شود نقدينگي به جاي آنكه بين همه كارخانه‌ها توزيع شود در چند كارخانه كه برندهاي خاصي را توليد مي‌كنند تجميع شده و كارخانه‌هاي ديگر از نقدينگي و سرمايه در گردش خالي شوند. ما منابع را سر و ته وارد اقتصاد مي‌كنيم. نظام بانكي در دنيا منابع خرد را جمع كرده و به سيستم توليد وارد مي‌كند تا اقتصاد به جلو حركت كند. اما امروز بانك‌هاي ايران منابع خرد را جمع كرده و به جاي توليد وارد حلقه آخر يعني سيستم توزيع مي‌كند.»
او ادامه مي‌دهد: اين منابع شايد غيرمستقيم به بخش توليد وارد شود، اما قطعاً سبب وابستگي توليد به نظام توزيع مي‌شود كه پيامد‌هاي ناخوشايندي در آينده خواهد داشت. امروز بخش توزيع آسيب ديده، اما فردا قطعاً بخش توليد آسيب خواهد ديد.»
اين فعال حوزه لوازم خانگي در ادامه اظهاراتش مي‌گويد: مادامي كه واردات ممنوع شد، ما بارها هشدار داديم كه انحصار در توليد ايجاد نشود. اما استدلالشان اين بود، چون تعداد زيادي توليد‌كننده وجود دارد، رقابت ايجاد مي‌شود و انحصار معنا پيدا نمي‌كند. اما از زماني كه اين فروشگاه‌هاي نوظهور شكل گرفتند، توليدكنندگان كارنامه خوبي از خودشان به جا نگذاشتند. با قراردادهايي كه با فروشگاه‌هاي بزرگ مي‌بندند و امتيازهايي كه به آنها مي‌دهند، اما به بازار نمي‌دهند، نشان دادند كه اگر وارداتي نباشد و رقيبي وجود نداشته باشد، به صورت هماهنگ و خودجوش و به دليل منافع مشترك، همان انحصار شكل مي‌گيرد.
وام‌هاي خاص براي افراد خاص!
اما برگرديم به سطح بازار. به سراغ فروشندگان رفتيم تا از آنها درباره وضعيتي كه به آن دچار شده‌اند، بپرسيم؛ در ابتداي امر تمايلي براي گفت‌وگو يا مصاحبه نداشتند؛ چراكه تصورشان اين بود كه ما از صدا و سيما براي تهيه گزارش به اينجا آمده‌ايم. از اين رو، اول كار روي خوش به ما نشان ندادند. اما پس از اينكه متوجه شدند كه از يك رسانه مستقل هستيم؛ كم كم ترغيب به مصاحبه شدند. وقتي دليل امتناع شان از مصاحبه را پرسيدم؛ مي‌گفتند صدا و سيما مي‌آيد، گزارش تهيه مي‌كند، اما فقط آن قسمت‌هايي را كه خودشان مي‌پسندند يا با سياست مجموعه شان همخواني دارد، پخش مي‌كنند. در نهايت ما مي‌مانيم و مشكلات بر زمين مانده مان.
آقاي صادق‌زاده يكي از باسابقه‌هاي بازار لوازم خانگي است؛ كه حضور او به ۳۵ سال قبل در اين بازار، مي‌گردد. او از فشارهاي مختلفي مي‌گويد كه بازار امين‌حضور را به كام مرگ خاموش كشانده است. او از رانت شكل گرفته در چرخه اقتصادي كشور از توليد، توزيع و مصرف گرفته تا شبكه بانكي انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: مجموعه‌اي شكل گرفته كه در نهايت به ضرر مصرف‌كننده تمام مي‌شود. اين فعال بازار با طرح اين پرسش كه مجوز راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ از جمله سراي ايراني، را چه نهادي بايد صادر كند؛ وزارت صمت يا اتحاديه لوازم خانگي كه مربوط به اين صنف است؛ به خبرنگار «تعادل» مي‌گويد: سرمايه‌گذاري در فروشگاه‌هاي بزرگ با اين حجمِ كار نيازمند ماهانه چند صد ميليارد تومان نقدينگي است، چه كسي توان هزينه‌كرد اين ميزان نقدينگي را دارد؟ در پشت پرده چه خبر است؟
او مي‌گويد: اگر من بخواهم از شبكه بانكي وام ۵۰۰ ميليون توماني بگيرم، در ازاي آن چقدر از من وثيقه دريافت مي‌كند؟ آيا غير از اين است كه اعتبار سنجي مي‌كنند و بايد گردش مالي بالايي داشته باشم و از من وثايق معتبر و ضمانت‌هاي سنگين طلب مي‌كنند. اما صاحب«سراي ايراني» بابت وام ميلياردي كه دريافت كرده، چقدر وثيقه گذاشته است؟ از كجا اعتبار سنجي شده؟
صادق‌زاده با بيان اينكه بانك‌ها بنگاه داري مي‌كنند، بيان مي‌كند: چرا براي من كاسب بايد ضوابط باشد، اما برخي براساس روابط به راحتي از شبكه بانكي ميلياردها تومان وام دريافت مي‌كنند. صادق‌زاده در بخش ديگري از صحبت‌هاي اينطور مي‌گويد: مغازه‌دار در اين بازار، به‌جاي اينكه بفروشد، خريدار كالاهايي شده است كه مردم از فروشگاه‌هاي بزرگي مثل سراي ايراني و شهر فرش نسيه خريده‌اند، اما در كف بازار زير قيمت مي‌فروشند تا به زخم زندگي‌شان بزنند. او از بي‌توجهي سياست‌گذار به ركود حاكم بر بازار گلايه‌دار است. همه‌چيز را در تغيير سياست‌ها عنوان مي‌كند، كه البته از نگاه اين فروشنده، هيچ گوش شنوايي براي تغيير ريل نيست.
رواج زير فروشي در كف بازار
احمد آلياني ديگر فروشنده فعال در بازار لوازم خانگي تبليغاتي نظير «مي‌رويد مي‌گرديد؛ اما برمي‌گرديد» را دروغ مي‌داند و به ما مي‌گويد: چنانچه قيمت‌ها را در هر دو نوع فروشگاه‌ها باهم مقايسه كنيد بي‌شك متوجه خواهيد شد كه شرايط فروش و اقساط در فروشگاه‌هاي خرد بسيار بهتر است و به‌طور حتم مردم لوازم خانگي را با شرايط و قيمت بهتر در فروشگاه‌هاي خرد دريافت خواهند كرد. حتي بسياري از فروشگاه‌هاي خرد لوازم خانگي را كمتر از قيمت درِ كارخانه به‌مشتري تحويل مي‌دهند؛ اما در فروشگاه‌هاي بزرگ محصولات به‌قيمت مصرف‌كننده عرضه مي‌شود.
او همچنين با بيان اينكه پشتيباني مي‌كنند. اين فروشنده معتقد است كه اين حجم عظيم از تبليغات كه گمراه‌كننده و غيرواقعي است، سلايق مردم را تغيير داده و آنها را به سوي مال‌هاي ايجاد شده مي‌كشاند.
آلياني اظهار مي‌كند: «خريدهاي غيرواقعي باعث شده، فروشندگان با حجمي از كالا‌هاي ارزان در بازار مواجه شوند كه فروش آنها را تحت تاثير قرار دهد. شايد تعداد اين كالا‌ها نسبت به عرضه‌اي كه از سوي كارخانه‌ها صورت مي‌گيرد، زياد نباشد، اما همين چند درصد نظم بازار را بر هم زده است.»
اين فروشنده به «زير فروشي» در بازار اشاره مي‌كند و مي‌گويد: فرد كالايي كه به صورت قسطي خريد كرده، در اين بازار به نرخ كمتري به فروش مي‌رساند. يعني كالايي كه ۵۰ ميليون تومان قيمت دارد، را مغازه‌دار با قيمت مثلاً ۴۵ ميليون تومان از دلال مي‌خرد. اين امكان براي مغازه‌دار فراهم مي‌شود كه كالايي كه ۵۰ميليون قيمت دارد را با قيمت مثلاً 48 ميليون تومان دوباره به مشتريان خود عرضه كنند، كه اصطلاحاً «زيرفروشي» مي‌گويند. افزايش زيرفروشي‌ها باعث كاهش صرفه‌فروش براي ساير كسبه در بازار شده و بدترين ركود فروشندگان لوازم خانگي در حال وقوع است. آلياني مي‌گويد: فروشگاه‌هاي بزرگ مدعي هستند كالا را با نرخ سود بانكي (۲۰ تا ۲۳ درصد) به‌مشتري تحويل مي‌دهند؛ اما در صورت محاسبه خواهيد ديد با سودي حدود ۳۰ درصد كالا را دريافت كرده‌ايد.
به گفته او، مساله نگران‌كننده اين است كه اين دو قطب فروش، در حال ايجاد انحصار در فروش بودند كه اين انحصار در فروش منجر به حذف توزيع‌كنندگان خرد و زنجيره فروشگاه‌هاي خرد مي‌شود. يك خانم جوان كه در بازار سه‌راه امين‌حضور در زمينه فروش فعاليت دارد، نيز از ركود در بازار بسيار گلايه‌مند است. او مي‌گويد: قيمت لوازم خانگي نسبت به دو ماه‌هاي گذشته كاهش يافته، اما متاسفانه وضع بازار اصلا خوب نيست.
او درباره خطر فروشگاه‌هاي بزرگ براي كسبه خرده، مي‌گويد: فروشگاه‌هاي بزرگ از تبليغات گسترده‌اي برخوردار هستند، كه صنوف امين‌حضور از آن محروم هستند. مقايسه قيمتي هم نشان مي‌دهد، مثلا يك مشتري مي‌تواند كالايي مثل «لباسشويي يا ظرفشويي» را ۴ تا ۵ ميليون ارزانتر از مال‌ها از كف بازار تهيه كند و اين فقط مربوط به قيمت اقساطي نيست، خريد نقدي هم ارزانتر از مال‌ها است. او معتقد است، خريداران اگر يك مقايسه قيمتي به صورت حضوري يا اينترنتي داشته باشند، شاهد تفاوت قيمت‌ها در دو بازار خواهند شد. فروشنده ديگري كه ۲۴ سال سابقه حضور در اين بازار را دارد، به ما مي‌گويد: وضعيت بازار از نظر اقتصادي اصلا اوضاع خوبي ندارد.
از طرفي با فروشگاه‌هاي بزرگي مثل «سراي ايراني و شهر فرش»، كه با شيوه‌هاي غيرمرسومي مردم را به آنجا كشانده‌اند، به بازار ما لطمه سنگيني وارد كرده است. او معتقد است، به‌صورت كلي بسياري از مشكلات ما پس از ورود بانك‌ها به عرصه اقتصاد به وجود آمده است. بانك‌ها ابتدا وارد بازار املاك شدند و امروز هم لوازم خانگي. او با تاكيد بر اينكه بانك‌ها بنگاه داري مي‌كنند، اظهار مي‌كند: بانك‌ها با اين نوع كار مي‌خواهند تيشه به‌ريشه صنف لوازم خانگي بزنند و جمع كثيري از مردم را بيكار كنند.
توليد نقدينگي از مسير خريد صوري
اما اين همه ماجرا نيست، چرا كه دلالان حواله‌هايي را كه از مشتريان خريده‌اند، به بازار برده و با برداشتن درصدي براي خود به مغازه‌داران زير قيمت مي‌فروشند. افراد با فيش حقوقي يك كارمند و بازنشسته و گاه با داشتن يك ضامن يا حتي بدون ضامن امكان گرفتن حواله‌هاي قسطي را دارند؛ درحالي كه گرفتن همين ميزان تسهيلات از بانك‌ها اصلاً به اين سرعت امكان‌پذير نيست. اين فرايند منجر به خريدهاي صوري شده است. يعني افراد با انتخاب كالا و گرفتن حواله از باجه بانك، حواله كالا را بيرون از مركز به دلالان با قيمتي كمتر مي‌فروشند. دلالان حواله ۱۰۰ ميليون توماني كالا را بسته به شرايط فروشنده از ۷۰ تا ۸۵ ميليون تومان از صاحب حواله مذكور مي‌خرند.
اين روش حتي اگر سود چنداني براي دريافت‌كننده نداشته باشد، اما در شرايطي كه سالانه ۵۰ درصد تورم در كشور وجود دارد و در شرايطي كه تامين مالي براي مردم بسيار دشوار شده است، به‌صرفه و قابل توجيه است. به نظر مي‌رسد، فروش اقساطي در اين مراكز و بنگاه داري بانك‌ها، تبديل به يك روش كسب درآمد و توليد نقدينگي شده كه از مسير خريدهاي صوري ايجاد مي‌شود.
اما مساله نگران‌كننده از نگاه بازاري‌ها اين است كه امروز تعداد زيادي برندهاي متفرقه لوازم خانگي وجود دارد كه به‌هيچ‌وجه امكان رقابت با برندهاي معتبر را ندارند. اين توليدات در خرده‌فروشي‌ها در كنار ساير برندهاي معتبر فروخته مي‌شدند، اما با تعطيلي بازار خرده‌فروشي، در گام اول، توليدكنندگان خرد و ضعيف در اين حوزه تعطيل خواهند شد.
موضوع قابل تامل ديگر كه اين روزها نيز مورد اشاره قرار گرفته است، اين است: برند‌هايي كه در بازار باقي مي‌مانند نيز به تدريج با انحصاري شدن بازار، تابع نظرات و سليقه خريدار مي‌شوند. در گذشته اين برند‌ها با بازاري گسترده و مجموعه وسيعي از خريداران روبرو بود و در اين بازار با رقابت محصولات خود را مي‌فروخت، اما وقتي بازار انحصاري مي‌شود ناگزير به تبعيت از خواست سفارش‌دهنده بزرگ است. به عبارتي ديگر، سفارش‌دهنده به او مي‌گويد: چه كالايي با چه ويژگي‌هايي و چه قيمتي توليد كند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه اين گزارش ماحصل ۴ ساعت گفت‌وگو با كسبه امين‌حضور است، كه متاسفانه به دليل محدوديت فضا، گزيده‌اي از مصاحبه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. گفت‌وگوي تصويري اين گزارش را مي‌توانيد در سايت روزنامه «تعادل» و سايت «اعتماد آنلاين» مشاهده كنيد.
