به گزارش
راه مردم، پیگیری صدور «پروانه حرفه‌ای خبرنگاری» جزو نگران کننده ترین اخبار منتشره در طول روزهای اخیر پیراموان دورنمایی است که اجرای چنین طرحی می‌تواند در پی داشته باشد و بنابراین بیش از آنکه در تایید این طرح گفتارهایی مطرح شود، نقدهای جدی درباره این طرح به نگارش درآمده که مدیران امر را از پیگیری این طرح نهی کرده است اما آیا این نقدها راهگشا خواهد بود؟
به گزارش «تابناک»، یکی از مسئولان کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلانی که از قضا جزو چهره های پرسابقه و دارای کارنامه در حوزه رسانه است، در چند روز اخیر از اجرای طرحی عجیب و البته به شدت نگران کننده سخن به میان آورده که «صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری» به آن اطلاق شده است. طرحی که در راستای تقدیم لایحه تشکیل «نظام صنفی رسانه‌ای» به مجلس شورای اسلامی است تا مطبوعات نیز وضعیتی شبیه به 9 نظام صنفی پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و... بیابد.
بر همین اساس یک هیات پنج نفره متشکل از یک استاد ارتباطات (یا روزنامه‌نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه»، نماینده‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات، نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه و مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به عنوان اعضای هیات تایید صلاحیت خبرنگاران برای دریافت «پروانه خبرنگاری» معرفی شده‌اند و ظاهراً اراده جدی برای پیگیری پروژه مذکور وجود دارد و متاسفانه این شیوه نزدیک به ایده‌های پروفسور معتمدنژاد ذکر شده است.
آنچه مسلم است، برخورداری هر شغلی از جمله مطبوعات از صنفی که مصوبه مجلس را داشته باشد، امری مهم و کلیدی است که دیگر حوزه های فرهنگ همچون اهالی موسیقی و سینماگران نیز مصالحشان ایجاب می کند در پی اش باشند، مشروط به آنکه پس از تشکیل چنین صنوفی، درباره تصمیم گیری ها برای این صنوف همان قواعدی که در دیگر صنوف رعایت می‌شود، اجرایی گردد؛ قوانینی نظیر صدور پروانه کسب برای یک واحد صنفی که در حوزه مطبوعات بدین معناست که پس از تشکیل «نظام صنفی رسانه‌ای»، پروانه ها تنها توسط صنف صادر می‌شود و تمامی مسائل مربوطه حتی در حوزه توزیع آگهی توسط صنف صورت می پذیرد کما اینکه در صنفی نظیر صنف نانواها، آرد دولتی توسط صنف توزیع می‌شود.
اگر چنین نظام صنفی در حوزه مطبوعات و حتی نشر اجرایی شود، امری پسندیده است و بسیاری از بار دولت نیز برداشته می‌شود. در واقع از این پس هر شخصی با مراجعه به صنف مربوطه، می تواند درخواست مجوز انتشارات یا مطبوعات نماید و در قالب فعالیت صنفی مجوز لازم را دریافت نماید و هیات نظارت بر مطبوعات (حداقل در حوزه صدور مجوز مطبوعات که حکم واحد صنفی را می یابد) عملاً کان لم یکن می‌شود. با همه این مزایا اما صنف ترکیب کاملی برای حوزه هایی همچون نشر کتاب و مطبوعات نیست، چرا که جنبه های نظری اش با امور صنفی در تعارض است.
برخلاف پزشکی که دریافت مجوزش منطقاً مسلتزم طی دوره‌های نظری و عملی فراوان است و یا حتی در حوزه هنر، عرصه ای همچون موسیقی به لحاظ سطح فعالیت تا حدودی قابل سنجش است، نگارش به ویژه در مطبوعات قابل اندازه گیری نیست و اگر گاهی انتخابی نیز صورت می پذیرد، تا حدودی محصول سلیقه ها است. به واقع هر شخصی، ذوقی در نگارش داشته باشد، روحیه جستجوگری اش تبلور عینی بیابد و به حیطه محوله به او در رسانه مربوطه آگاهی داشته باشد، صلاحیت نوشتن دارد و نمی‌توان به رسمیت شناختن فعالیتش را موکول به شرایطی خارج از قواعد نوشتاری کرد.
در مطبوعات سراسر جهان نیز همین قاعده برقرار است و یک خبرنگار یا تحلیل گیر، با تپه ای روزنامه نیز که راهی رسانه تازه ای شود، ابتداً از او خواسته می شود تا اثری خلق کند و آن اثر تازه ملاک ارزیابی نهایی و قضاوت می‌شود و نه صرفاً سوابق آکادمیک و تجارب حضور در دیگر مطبوعات. متاسفانه قریحه امری نیست که با دوره های آکادمیک و یا یک نگاه خاص فکری و یا صرف تجربه به دست آید و قریحه در نوشتار همچون استعداد در نقاشی، تا حدودی ذاتی است و به همین دلیل بسیاری از فارغ التحصیلان گرایش روزنامه نگاری هیچ گاه روزنامه نگار قابلی نمی‌شود و بسیاری از شاخص ترین روزنامه نگاران از تحصیلات متوسطی برخوردارند.
با این حال نگرانی نه قرار گرفتن چنین مسائلی در سد راه روزنامه نگاری است که در جهان دایره روزنامه نگاران آزادش روز به روز گسترده می‌شود، بلکه نگرانی آنجا است که در دولت‌های بعدی، «پروانه حرفه ای روزنامه نگاری» یک پیش شرط برای روزنامه نگاران شود و حضور یک روزنامه نگار فاقد پروانه در یک روزنامه برابر با حضور یک پزشک فاقد پروانه فعالیت در یک درمانگاه باشد که می تواند منجر به تعطیلی درمانگاه و برخورد قضایی با پزشک مذکور شود.
هرچند انشاالله مطرح کننده این طرح نگاه سیاسی و یا امنیتی نداشته اند اما فرض را بر این بگذریم که در سال‌های دور یا نزدیک، دولتی بر سر کار آید که با نقدهای شدید مطبوعات مواجه شود و برای مقابله، با راهکارهایی که تاریخ نشان داده قابل پیگیری و اجرا است، استقلال رای هیات تایید صلاحیت روزنامه نگاران را ساقط کند و پروانه کسب گروه وسیعی از روزنامه نگاران منتقد یا مخالف دولت را با افزودن یک یا چند بند به شرایط دریافت پروانه خبرنگاری، باطل کند.
در چنان روزگاری، گروهی از روزنامه نگاران بدون آنکه بتوانند از خود به عنوان قربانی یک رفتار سیاسی دفاع کنند، به عنوان اشخاصی فاقد صلاحیت فعالیت حرفه ای، عملاً ممنوع الفعالیت می‌شوند و می بایست در پی شغل تازه‌ای باشند، چرا که هر نانوایی، آنها را به کار گیرد یا نانی با هر کیفیتی عرضه کند که مشخص شود، این اشخاص عملش آورده، دکانش تخته خواهد شد! با این اوصاف نباید نگران آینده روزنامه نگاری شد و این ابعاد سیاسیِ این طرح ظاهراً صنفی را با نگرانی روزافزون برانداز کرد و خواستار حفظ همین وضع موجود شد؟! آیا مسئولان امر می‌توانند متعهد شوند، دولت‌های بعدی چنین تسویه حساب‌هایی را با اتکاء به این طرح انجام ندهند؟
در آخر تنها مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 24 قانون اساسی توصیه اکید می‌شود که بر اساس نص صریح این اصل: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» که با روح طرحی برای صدور «پروانه روزنامه نگاری» که عملاً آزادی فردی برای بیان را نیز موکول به اخذ مجوز می‌کند، در تضاد است و از این حیث، این امید وجود دارد که از پیگیری این طرح خطرناک که در پیچ‌های تند از ظرفیت بالقوه برای بر باد دادن دودمان خبرنگاران ایرانی برخوردار است، صرف نظر شود.
منبع: تابناک
