به نظر مي‌رسد كه دولت همچنان قصد دارد حتي براي فسادي كه در اين دوره رخ داده نيز به دولت قبل حمله كند. موضوعي كه اين ديدگاه را تقويت مي‌كند كه آيا دولت به بازي‌هاي انتخاباتي مجلس و مجلس خبرگان ورود كرده و از حالا در حال مقدمه چيني براي انتخابات 1404 است يا با اين صحبت‌ها، گزارش عملكرد آنچه كه رخ داده دنبال مي‌شود.
«در اين دولت كسي نمي‌گويد «آقاي فلاني خط قرمز ما است با او برخورد نكنيد». جامعه بداند دولت اين‌بار بنا نيست خاكروبه‌ها را زير فرش‌ها پنهان كند، نمي‌خواهد روي فسادها سرپوش بگذارد و قرار نيست عده‌اي در حاشيه امن باشند. شركت چاي دبش هم بابت ارزي كه براي واردات دريافت كرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جايي نرفته است.»
اين بخشي از صحبت‌هايي است كه روز گذشته وزير اقتصاد دولت سيزدهم آن را مطرح كرده و در آن ضمن ارايه اين صحبت كه دولت به دنبال پيگيري فساد چاي دبش است به عملكرد دولت قبل نيز انتقاد كرده و گفته كه پيگيري فساد در اين دولت متفاوت خواهد بود.
از چند هفته قبل كه خبر فساد چند ميليارد دلاري در پرونده چاي دبش مطرح شد، مقامات دولتي اعلام كردند كه تعدادي از مسوولان در سطوح مختلف بركنار شده و براي بعضي از آنها پرونده قضايي تشكيل شده است. اين در حالي بود كه با توجه به شعارهاي دولت سيزدهم مبني بر ساده زيستي و پاك دستي مسوولان، پيش از هرچيز براي افكار عمومي اين سوال به وجود آمد كه اساسا با چه مبنايي شرايطي به وجود آمده كه نتيجه آن چند ميليارد دلار فساد قطعي بوده است. با وجود آنكه بايد پس از چنين فاجعه‌اي مسوولان با پذيرش خطاي رخ داده در تلاش براي بازگشت اعتماد جامعه باشند، به نظر مي‌رسد كه دولت همچنان قصد دارد حتي براي فسادي كه در اين دوره رخ داده نيز به دولت قبل حمله كند. موضوعي كه اين ديدگاه را تقويت مي‌كند كه آيا دولت به بازي‌هاي انتخاباتي مجلس و مجلس خبرگان ورود كرده و از حالا در حال مقدمه چيني براي انتخابات 1404 است يا با اين صحبت‌ها، گزارش عملكرد آنچه كه رخ داده دنبال مي‌شود.
خاندوزي در صحبت‌هاي روز گذشته خود به ارايه گزارشي از پيگيري‌هاي دولت پرداخته و وعده داده كه فساد چاي دبش با جديت دنبال مي‌شود. سيداحسان خاندوزي در نشستي با حضور اعضاي جبهه ايران اسلامي درباره موضوع فساد چاي دبش اظهار كرد: حتما فساد اتفاق افتاده و كسي دنبال لاپوشاني اين مساله نيست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واكنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاييه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضاييه رأي محكم و قطعي صادر خواهد كرد. وزير اقتصاد تصريح كرد: مهم براي مردم اين است كه كسي نمي‌گويد آقاي فلاني خط قرمز ما است با او برخورد نكنيد. جامعه بداند دولت و مجلس اين‌بار بنا نيست خاكروبه‌ها را زير فرش‌ها پنهان كنند، قرار نيست جلوي فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نيست عده‌اي در حاشيه امن قرار داشته باشند.
خاندوزي با بيان اينكه براي مردم مهم است كه آيا اين فسادها در آينده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شركت چاي دبش بابت ارزي كه براي واردات چاي دريافت كرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جايي نرفته است. به بانك مركزي پول داده، ارز دريافت كرده و قرار بوده با آن كالا و تجهيزات وارد كند كه نصف آن را وارد كرده و نصف ديگر را وارد نكرده است. پولي از كشور خارج نكرده، ساختمان‌ها و ماشين‌آلات مربوط به آن نيز در اختيار قوه قضاييه است. اما براي جلوگيري از همين حد از تخلف هم كه رخ داد از فروردين امسال با ايجاد سامانه‌اي قرار شد هر شركتي مي‌خواهد تخصيص ارز بگيرد،
در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دريافت كرده است. خاندوزي اظهار كرد: اگر مردم از موضوع كاهش قدرت خريد و كوچك شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضي هستند، اين مساله ناشي از آن است كه موضوع توليد و رشد اقتصادي مستمرا در سال‌هاي اخير ضعيف و ضعيف‌تر شده است. وي خاطرنشان كرد: بهترين شرايط قدرت درآمدي خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحريم‌ها اين قدرت رو به كاهش رفته و ميانه دهه ۹۰ كه صادرات نفت افزايش پيدا كرد، مجددا درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفي و تورم بالا مواجه شديم كه اين موضوع در سال‌هاي بعد ادامه پيدا كرد.
