يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - April 28 2024
به جز پرونده نهاده‌های دامی که نام وزیر سابق در آن دیده می‌شود، بیشتر از یک ماه است که نام او با موضوع ارز‌های «شرکت چای دبش» نیز گره خورده است؛ پرونده‌ای که تلاش شد تا به دولت حسن روحانی ربط داده شود، اما سخنان رئیس قوه قضائیه حکایت دیگری را از آن ماجرا نشان داد. وزیر سابق جهادکشاورزی در فروردین امسال از دولت سیزدهم خداحافظی کرد، اما رفتن ناگهانی او و ارقام سنگین پرونده فساد چای دبش، نام وزیر سابق را هنوز در صدر اخبار و ذهن افکار عمومی زنده نگه داشته است. هرچند هنوز هیچ خبری از جزئیات پرونده دبش منتشر نشده، اما همزمانی تخصیص‌ها با دوره وزیر سابق، این دو را خواه‌ناخواه به هم مرتبط می‌کند.
باید قبول کنیم که فساد در کشور تغییر سطح داده و به بالاترین سطح خود یعنی به وزرای کابینه رسیده است؟ یک فرد چطور توانسته از فیلتر‌های نظارتی عبور کند، روی کرسی وزارت بنشیند و با داشتن پرونده فساد مالی در آرامش استعفا دهد و وزارت را ترک کند؟ هرچند وزیر سابق آنقدر خوش‌شانس نبود که دستش رو نشود و دولت سیزدهم را در دومین سال وارد چالش نکند.
جواد ساداتی‌نژاد، ۵۱ ساله از اهالی سفیدشهر کاشان، اصولگرا است و گاهی برخی او را «پایداری‌چی» خطاب می‌کنند، اما برخلاف آنها، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق نیست و البته از کشور محبوب این روز‌های اصولگرایان یعنی دانشگاه دولتی مسکوی روسیه، دکترای مهندسی هیدرولوژی گرفته است.
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس دانشگاه کاشان شد و طرح بورسیه به دختران محجبه اروپایی را در این دانشگاه بنیان گذاشت. در دولت دوم احمدی‌نژاد به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید، اما در نهایت قصد رفتن به مجلس کرد و بعد از آنکه نماینده اصلاح‌طلب کاشان و آران و بیدگل برای مجلس نهم ردصلاحیت شد، این وزیرِ اصولگرا بود که با ۶۸ هزار رای به جای او وارد بهارستان و مجلس دهم شد.
در سال ۱۳۹۶ از حامیان ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود و هرچند در کلیپی از رفتن حسن روحانی گفت، اما روحانی سکان دولت دوازدهم را نیز برعهده گرفت و وزیر سابق جهاد کشاورزی، مخالفتش را با او به درون مجلس برد و از طراحان استیضاح محمد جوادظریف، وزیرخارجه دولت روحانی و حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم بود. او باز هم بدون رقیب با ۸۸ هزار رای به مجلس یازدهم راه یافت و به کمیسیون کشاورزی رفت، اما این شروع تازه مدیریت او محسوب می‌شود چراکه با آمدن ابراهیم رئیسی به پاستور در سال ۱۴۰۰، به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد.
او البته به جز اصولگرایان، حامیانی در زیرمجموعه این وزارتخانه داشت، به‌عنوان نمونه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران کشور در بیانیه‌ای، او را قطعاً شایسته جایگاه وزارت جهاد کشاورزی دانست که در حوزه صنعت دامداری کشور تحول ایجاد خواهد کرد و یا نظام صنفی کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک و همچنین رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه به نمایندگی از مرغداران و پرورش‌دهندگان مرغ تخمگذار با صدور بیانیه‌ای از وزارت او حمایت کردند که اتفاقاً آقای وزیر در همین حوزه‌ها دارای پرونده فساد شد.
آقای وزیر سابق که سابقه حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس را داشت برای رسیدن به جایگاه وزارت مشکل چندانی نداشت، اما در دفاع از خود خطابه‌های زیادی کرد و وعده‌هایی نیز داد: «ما تلاش داریم با ظرفیت اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تعاونی‌ها با رعایت حال مصرف‌کنندگان قیمت نهاده و قیمت نهایی بازار را تعیین کنیم و دست واسطه‌ها را حذف کنیم.» او البته حرف مهم دیگری نیز زد: «سوت‌زنی برای فساد را در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد.» سوتی که در نهایت نه برای فساد در وزارتخانه که برای شخص او نیز زده نشد. او که با ۲۵۳ رای موافق به وزارت رسیده بود، در نهایت فروردین امسال به ناگهان از کابینه کنار گذاشته شد.
در همان دوران وزارت وزیر سابق نیز شایعاتی از سوءمدیریت و فامیل‌بازی او و انتصاب دو بردارزن‌اش به گوش می‌رسید. شهریور سال گذشته محمد صفایی‌دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی از بازداشت برادر زن وزیر به دلیل مسائل مالی خبر داد که البته وزارتخانه آن را تکذیب کرد. صفایی گفته بود: «اخیراً خبر رسید که برخی معاونان مدتی بازداشت شدند و یک نفر هم که قصد افشاگری داشت، عزل شد و یکی با دکترای جغرافیا را به یونسکو فرستادند که مرتبط با تخصص ایشان نبود. یعنی به ایشان رانتی دادند که سکوت کند. ضمناً چندی پیش هم برادرخانم دیگر آقای وزیر به‌خاطر مسائل مالی بازداشت شد.»
وزیر سابق جهادکشاورزی در تیرماه سال گذشته نیز به مجلس فراخوانده شده بود، اما نمایندگان از پاسخ او درخصوص علت تخلفات گسترده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قانع نشدند و به او کارت زرد داده بودند.
البته پیش از آنکه وزیر سابق جهاد کشاورزی از کابینه بیرون برود، این نمایندگان بودند که به دنبال استیضاح او بودند. فروردین امسال محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «سال گذشته یکی از مسئولان بلندپایه مجلس به وزیر جهادکشاورزی نامه می‌زند که دام را صادر نکنید؛ اما هیچ توجهی نشد بلکه صادر هم شد؛ آن هم انحصاری که الان شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت هستیم. یا در مورد افزایش قیمت میوه‌های شب عید، وقتی سازمان تعاونی روستایی ۸۰ درصد بالای قیمت بازار میوه تامین می‌کند بعد نمی‌تواند آنها را بفروشد هم به مردم خسارت می‌زند و هم باعث گرانی می‌شود.»
رفتن او از وزارت جهاد کشاورزی نیز با توجیهات جالبی از سوی دولت عنوان شد و پای جنگ روسیه و اوکراین به میان کشیده شد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت روز ۲۲ فروردین امسال درباره تغییر او گفته بود: «سال گذشته با توجه به شرایط جهانی در حوزه امنیت غذایی و مشکلاتی که در سطح جهان رخ داد، الحمدلله با مدیریت... وزیر جهادکشاورزی کشور از این ناحیه دچار مشکل نشد، اما با توجه به تورم جهانی و افزایش قیمت کالا‌ها در جهان، تصمیم بر این شد که در این حوزه نیز جابه‌جایی صورت گیرد.»
چند ماهی از او خبری نبود که خبر رسید دوباره عزم رفتن به مجلس را دارد و ثبت‌نام نیز کرد، اما ناگهان پرونده «فساد در چای دبش» به تیتر یک اخبار کشور تبدیل شد و وزیر سابق نامش در کنار چای دبش بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند این موضوع نیز باعث نشد صلاحیت او برای نامزدی در مجلس تایید نشود.
ماجرای پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی به این صورت بود که ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.
همچنین پرونده فساد چای دبش را در ابتدا اتحادیه واردکنندگان چای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کردند و محمد مخبر دستور پیگیری می‌دهد. این اتحادیه در نامه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ به مخبر نوشته بود که «وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای به یک گروه خاص تخصیص ارز داده و امکان ثبت‌سفارش چای برای سایر مجموعه‌ها را مسدود کرده است که نشان از یک رانت گسترده دارد. اما رانت وقتی عجیب‌تر می‌شود که از سال ۹۸ با دو میلیون دلار به صد‌ها میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌رسد.»
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در گفتگو با سایت دیده‌بان ایران درخصوص نقش آقای وزیر در ماجرای فساد چای دبش گفته بود: «تاکتیک دولت آقای رئیسی این بود که اگر وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گرفت، ارزیابی می‌کردند که آیا موفق به گرفتن رای اعتماد می‌شود یا خیر؟ اگر به این جمع‌بندی می‌رسیدند که امکان موفقیت وزیر از استیضاح متصور نیست، از او می‌خواستند که استعفا دهد. آقای... آن زمان در معرض استیضاح بودند و سوالی که در مورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ‌داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که خودش استعفا دهد.»
او همچنین در گفتگو با خبرآنلاین گفته: «موضوع چای دبش طبق گزارشی که بازرسی کل ارائه می‌دهد از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۰ رقم قابل‌توجهی از ارز ترجیحی به آن اختصاص پیدا کرده است. در این موضوع یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد برای مبارزه با فساد وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیئت دولت حذف کند.»
البته قابل پیش‌بینی بود که دولت سیزدهم زیر بار این فساد نرود و باز همه چیز را به گردن دولت حسن روحانی بیندازد، اما محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در سخنرانی روز دانشجو به این پرونده اشاره کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
براساس گزارش ایسنا، رئیس قوه قضائیه در خصوص ارتباط این دو پرونده با وزیر سابق کشاورزی گفت: «متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده، بدون شک. اینکه میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است، باید رسیدگی شود. این را واقعاً نمی‌توانم بگویم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است؛ و مجازات این جرم چیست؟ این‌ها را قاضی باید تصمیم بگیرد. اما به محض اطلاع از این اتفاق آیا از کنار آن گذشتیم؟ این مهم است. دولت، قوه قضائیه و مجلس به‌هیچ‌وجه از کنار این اتفاق نگذشتند. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر ذیربط استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. کار به جایی رسید که قائم‌مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. کار به جایی رسید که هم کسانی که در این راستا در دو سه قسمت و هم داخل وزارتخانه و هم خارج وزارتخانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود، همه تحت تعقیب قرار گرفتند.»
در نهایت اینکه وزیر سابق جهادکشاورزی که تا یک ماه پیش به این فکر می‌کرد که از تهران نامزد نمایندگی مجلس شود و یا به نمایندگی کاشان و آران و بیدگل رضایت دهد، اکنون متهمِ پرونده‌ای است که برخی متهمان آن به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم شده‌اند و برخی حکم انفصال دائم از خدمات دولتی گرفته اند. او که دو سال پیش از بهارستان به پاستور پیچیده بود حالا باید منتظر پیچش‌های جدید دنیای سیاست در ایران بماند.
کامبیز نوروزی حقوقدان:
فساد در نهاده‌های دامی و به‌تازگی فساد در چای دبش، نام وزیر جهاد کشاورزی سابق را یدک می‌کشد. درباره اینکه چرا سطح فساد تغییر کرده و تا این حد بالا رفته به سراغ کامبیز نوروزی، حقوقدان رفتیم. او در این گفتگو عنوان کرد، مشکل را نباید فقط در قوانین دانست و ساختار اداری کشور را عامل اصلی مشکلاتی از این قبیل معرفی کرد. او معتقد است، واژه «مدیر دلسوز» عملاً نظام مدیریتی کشور را مصونیت بخشیده و عملاً نظارت بر آن مدیر را بی‌نتیجه می‌کند. نوروزی همچنین می‌گوید، مسئله فساد نه ذات حقوقی بلکه ذات سیاسی دارد و نوع نگاه به مسئله فساد یقهسفیدها باید تغییر کند.
به نظر شما چرا سطح فساد در دولت‌ها تغییر کرده و به بالاترین سطح خود یعنی وزیر رسیده است؟ مشکل را در چه می‌بینید؟
مشکل چندان از قوانین نیست. البته نمی‌خواهم این را بگویم که قوانین ما مطلوب و تکمیل است، اما مشکل اصلی در ساختار اداری کشور است که در آن موارد استثناء بسیار است. همچنین نظام تجارت و کار اقتصادی کاملاً مبهم است و دستگاه‌هایی وجود دارند که آنها اساساً خود را تابع قانون نمی‌دانند. همچنین من به این موارد، مصونیت ایدئولوژیک را اضافه می‌کنم که باعث می‌شود تعقیب یا نظارت بر کار برخی افراد یا جریانات از بین برود. یک مثال خیلی ساده می‌زنم؛ ما در فرهنگ اقتصادی و سیاسی کشور واژه‌ای داریم که سال‌هاست آن را می‌شنویم. آن واژه بسیار پیش‌پاافتاده است، ولی نقش بسیار بزرگی در مشکلات کشور دارد و آن واژه «مدیر دلسوز» است.
کلمه «دلسوز» عملاً نظام مدیریتی کشور را به مصونیت می‌رساند، یعنی اگر مدیری خطایی مرتکب شد، به سابقه این مدیر مراجعه می‌کنند و مثلاً می‌بینند که در سال‌های مختلف خدماتی کرده و دلسوز بوده، که همین امر باعث می‌شود نظارت بر آن مدیر عملاً بی‌نتیجه شود. روابط شبکه‌ای در ساخت مدیریت، یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت مبارزه با فساد است. به‌هرحال در سطوح بالای مدیریت، هر مدیری به یک جریان سیاسی تعلق دارد؛ پس وقتی او مرتکب تخلفی می‌شود و یا مورد تعقیب قرار می‌گیرد، دوستان و هم‌جناحی‌های او تلاش می‌کنند که این فرد را از مهلکه به در آورند که در این مورد مثال‌های فراوانی را می‌توان زد که من از آن خودداری می‌کنم.
نکته بعدی، پنهان‌کاری بسیار گسترده در دولت و شرکت‌های دولتی در فرآیند‌هایی مثل خصوصی‌سازی است. هیچ اطلاعاتی از این فرآیند‌ها منتشر نمی‌شود و کسی نمی‌داند در آن چه می‌گذرد. ما در جرم‌شناسی می‌گوییم که محیط‌های پنهان به‌شدت استعداد تولید جرم دارند. در خیابان‌های تاریک به‌سادگی می‌توان به مردم حمله کرد، سرقت کرد و یا آنها را به قتل رساند. محیط رفتار سیاسی و اقتصادی در ساختار‌های موجود کاملاً پنهان است و عملاً وضعیتی ایجاد می‌کند که در آن ارتکاب جرم از داخل ساخت سیاسی افزایش پیدا می‌کند و بعد از آنکه تخلف و جرم رخ داد تعقیب و پیگیری آن نیز بسیار دشوار می‌شود.
در پاسخ به سوال شما بیشتر باید از جامعه‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی به این مسائل نگاه کنیم و با آن مواجه شویم. ما قوانین زیادی داریم؛ پس مشکل از نبود قانون نیست، چراکه بدترین قانون نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد، منتهی ما می‌بینیم که قوانین ما هیچ اثری ندارد پس باید به دنبال عواملی غیر از قانون بگردیم. متأسفانه تاثیر قانون در وضعیت کنونی ناچیز است.
برای پیدا کردن عوامل بیرونی چه نهادی باید دست به کار شود؛ دولت یا قوه قضائیه؟
من از یک منظر کلی‌تر به این سوال پاسخ می‌دهم. مسئله فساد ذات حقوقی ندارد بلکه ذات سیاسی دارد. نوع نگاه به مسئله فساد یقهسفیدها نیز باید تغییر کند. یک نقیصه بسیار بزرگی در ایران داریم و آن نیز نداشتن سیاست کیفری است. سیاست کیفری، ناظر است به مبارزه با بزه در سطح برنامه‌ریزی کلان کشور؛ به این معنا که شما هر برنامه‌ای که می‌خواهید در کشور طراحی و اجرا کنید را باید به میزان جرم‌زایی آن توجه کنید. به‌عنوان مثال وقتی قرار است خصوصی‌سازی انجام شود باید دیده شود که این مسئله به چه میزان خصلت جرم‌زایی دارد یا وقتی می‌خواهند حداقل دستمزد کارگران مشخص شود باید به این موضوع توجه داشته باشند که این مصوبه چقدر خصلت جرم‌زایی دارد.
به‌طور کلی، چه در برنامه عمرانی و چه در قانون بودجه و چه در قوانین کشور، باید این مطالعه وجود داشته باشد که این قوانین تا چه اندازه خصلت جرم‌زا دارند و یا خصلت مقابله با جرم. متاسفانه در ایران هیچ‌گاه چنین دیدگاهی وجود نداشته است و غفلت بسیار بزرگ و آسیب‌زایی در این زمینه اتفاق افتاده است. مثلاً فرض کنید قیمت بنزین قرار است گران شود؛ باید به این نکته توجه شود که این تصمیم چه اثرات جرم‌زایی در کشور دارد و یا سیاست آموزشی در وزارت آموزش و پرورش قرار است تغییر کند، آیا به این فکر کرده‌اند که این مسئله چقدر می‌تواند جرم‌زا باشد؟ این جزئیات هیچ‌گاه در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
نکته دیگر اینکه، یکی از ابزار‌های مهم مبارزه با جرایم یقهسفیدها که متکی به ساختار دولت هستند «آزادی بیان» است که از طریق آن و حق دسترسی به اطلاعات، افکار عمومی از آنچه که در ساختار قدرت می‌گذرد آگاهی پیدا کنند و از طریق نظارت افکاری عمومی بتوان با این قبیل جرایم مقابله کرد، زیرا دستگاه‌های موجود در داخل قدرت به دلیل منافع مشترک در قدرت قادر نیستند با این دسته از جرایم مقابله کنند. درباره پرونده فساد در چای دبش این نگرانی در افکار عمومی وجود دارد که در لابی‌های ساختار قدرت این پرونده آرام‌آرام از دستورکار خارج شود.
حتی با اینکه خبر رسیده در مورد این پرونده احکامی مثل حبس و انفصال از خدمت صادر شده است؟
متاسفانه پرونده‌های مشابهی وجود داشته که تعدادی از عوامل داخل پرونده به افراد قدرتمند متصل بودند که یک نمونه آن هلدینگ یاس است. تقریباً می‌توان گفت خیلی‌ها از این پرونده بیرون ماندند درصورتی‌که باید به کار‌های آنها نیز رسیدگی می‌شد.
شما از نظام استثناء گفتید که همیشه وجود داشته، اما دولت‌هایی نیز وجود داشتند که با وجود این نظام اجازه فساد در سطوح بالای خود را ندادند. فکر می‌کنید نقش قوه مجریه در کنترل فساد چقدر است؟
تصور من این است که مسئله فساد و جرایم یقهسفیدها در ایران فراتر از قوه مجریه است و کم و بیش در تمام ادوار دولت‌ها وجود داشته است. البته باید توجه کنیم که بخش مهمی از منابع مادی و اطلاعاتی کشور در اختیار دولت است و این قوه مجریه است که مثلاً بودجه را تقسیم می‌کند. در برخی از دولت‌ها مانند دولت آقای خاتمی فساد کمتر بود و در برخی از دولت‌ها بیشتر بوده، اما در مجموع فساد فراتر از قوه مجریه است و ساختاری وجود دارد که به سهولت می‌توان در آن خیلی از کار‌ها را در نزدیک شدن به شبکه قدرت انجام داد.
به همین دلیل است که در تمام این سال‌ها مشکلات این‌چنینی وجود داشته است. به‌عنوان مثال مسئله خصوصی‌سازی یک مسئله جدید نیست و بیش از ربع قرن است که وجود دارد، اما همچنان خیلی از مسائل آن در پرده ابهام است یا مسئله قاچاق کالا در ایران نزدیک به سه دهه است که پیگیری می‌شود که حتی حجم آن تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است و در دولت‌های مختلف نیز وجود داشته است لذا به اعتقاد من این مسئله فراتر از دولت‌ها است.
