|
سخنگوي اتاق اصناف ايران گفت: درج كدملي در صورتحساب خريد طلا ضروري نيست و اصل طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
سخنگوي اتاق اصناف ايران گفت: درج كدملي در صورتحساب خريد طلا ضروري نيست و اصل طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
به گزارش اتاق اصناف ايران، مهدي اميدوار سخنگوي اتاق اصناف ايران با اشاره به چالش‌هاي مالياتي واحدهاي صنفي طلا و جواهر كشور در روزهاي اخير، گفت: اصل طلا مشمول ارزش افزوده نيست اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده كالاهاي مذكور مشمول ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود.
وي ادامه داد: به دليل چند نرخي بودنِ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاي فروخته شده (يعني اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده) از اين پس فروشندگان طلا و جواهر بايد در هنگام فروش صورتحساب نوع ۲ صادر كنند. اميدوار خاطرنشان كرد: در فاكتور نوع ۲ نيازي به ثبت مشخصات و كدملي خريدار نيست بلكه در اين نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و مشخصات كالا همراه با نرخ ماليات بر ارزش افزوده به تفكيك اجرت و كارمزد ثبت مي‌شود و بابت اصل طلا نيز هيچ‌گونه ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمي‌شود.
وي ادامه داد: از آنجايي كه امكان تفكيك معافيت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدي سود و كارمزد در رسيد دستگاه كارتخوان وجود ندارد، به همين دليل رسيد چاپي دستگاه كارتخوان به عنوان صورتحساب الكترونيك مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: واحدهاي صنفي، غير از فروشندگان طلا نيز كه در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمي بيش از ۱۸ ميليارد تومان فروش داشته‌اند، در صورتي كه نرخ ارزش افزوده كالاهاي آنها تك‌رقمي (به‌طور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نيازي به صدور فاكتور در سامانه موديان ندارند بلكه فيش خروجي دستگاه پوز در حكم صورتحساب الكترونيك قلمداد مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه فروش يك واحد صنفي در ۶ ماهه نخست سال جاري بيش از ۱۸ ميليارد تومان بوده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي آن واحد صنفي نيز متفاوت باشد واحد صنفي مذكور بايد اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مؤديان كنند.
سخنگوي اتاق اصناف ايران با اشاره به ضرورت ثبت‌نام واحدهاي صنفي در سامانه موديان مالياتي تصريح كرد: تمامي واحدهاي صنفي بر اساس پروانه كسب، توسط سازمان امور مالياتي در سامانه مؤديان ثبت‌نام شده‌اند بنابراين ضرورتي براي ثبت‌نام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آنها جهت ثبت‌نام در سامانه مؤديان، غيرقانوني است.
