سومین رویداد ملی صنعت دانشبنیان با محوریت صنایع کوچک و زیستبوم فناوری، پنجشنبه، هفتم دیماه با حضور وزیر صمت، وزیر علوم و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد. برگزاری این رویداد ملی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با هدف جریانسازی در بدنه دولتی و خصوصی در خلق ایدهها، عملیاتی کردن آن و در نهایت تجاریسازی و صنعتیسازی بود.
همچنین در این رویداد زیرساختهای لازم برای رسیدن شرکتهای دانشبنیان به تجاریسازی ایدهها و تبدیل به محصولات فناورانه مورد بحث قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم با اشاره به سومین رویداد ملی صنعت دانشبنیان با محوریت صنایع کوچک و زیستبوم فناوری گفت: در یک رویداد دائمی قرار داریم که تلاش میشود شهرکهای صنعتی را به دانشبنیانها متصل کند و این هدف اصلی است. ازاینرو در این رویداد مسائل صنعت به شرکتهای دانشبنیان سپرده میشود تا به سمت حل مسائل کشور حرکت کرده و نیازهای فناورانه را پاسخ دهند. عباس علیآبادی، عنوان کرد: شهرکهای صنعتی را به شهرکهای تخصصی تبدیل خواهیم کرد و شهرک فناوری ایجاد میشود تا نیازهای فناورانه را حل کند؛ شهرکی که از حیث فناوری و تجهیزات به سایر صنایع و شرکتها کمک میکند. این شرکتهای دانشبنیان و کارگزاران فناوری هستند که ایدهها را به محصولات فناورانه تبدیل میکنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این رویداد گفت: در قالب برگزاری سلسله رویدادهای دانشبنیان ارتباط بین شهرکهای صنعتی و دانشبنیانها برقرار شده است که انتظار داریم نیازهای شهرکهای صنعتی رفع شود. شناسایی و معرفی ۲هزار و ۱۸۸نیاز فناورانه شهرکهای صنعتی به شرکتهای دانشبنیان در قالب فعالیتهای فنبازارانه منطقه اعلام شده است. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بهعنوان یکی از سازمانهای توسعهای وزارت صمت ایجاد شده و توسعه شهرکهای فناوری و مراکز خدمات فناوری کسبوکارها را در دستور کار دارد تا وارد بازارهای منطقهای شوند.
فرشاد مقیمی، عنوان کرد: ایجاد و توسعه مراکز نوآوری خوشهها و رشتهصنعتها و آمادهسازی بنگاهها برای ورود به صنعت صورت گرفته و قرار است ۲۶۰هکتار به زیستبوم علم و فناوری کشور در شهرکها و نواحی صنعتی ۱۷استان اضافه شود که این امر در راستای امضای تفاهمنامه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام میشود. او با اشاره به صدور مجوز اولین شهرک غیردولتی فناوری گفت: این شهرک به میزان ۲۰۰هکتار با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و وزارت صمت در دستور کار است. در این همایش ۱۷قرارداد و تفاهمنامه امضا شد. ضمن اینکه ۲۷۰شرکت دانشبنیان و فناور و کلینیکهای کسبوکار حضور دارند. لازم به ذکر است ۴۰شهرک فناوری جدید در دست مطالعه است و اکنون ۶شهرک فناوری به بهرهبرداری رسیده و دو شهرک دیگر نیز در دستساخت است. همچنین اکنون ۱۶۸واحد فناور دانشبنیان و ۲۳۹مشاور ارائهدهنده خدمات مهندسی در شهرکهای فناوری تخصصی مستقر هستند.
مقیمی با اشاره به اینکه ۳۱کلینیک کسبوکار در کشور فعال هستند، افزود: ۱۷۰مشاور عضو این کلینیکها هستند که خدمات ارائه میکنند. همچنین ۵۷۰مشاور در کسبوکارها با اشتغال یکهزار و ۳۰۰نفری مشغول فعالیتند. همچنین ۵۷۷واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی صنعتی ایجاد میشود که از این تعداد ۲۰۵مورد جهت واگذاری به شرکتهای دانشبنیان تکمیل شده و ۲۷۳واحد کارگاهی دیگر تا پایان امسال ایجاد میشود.
مدیرکل دفتر نوآوری و فناوری وزارت صمت از اختصاص ۷۲۰میلیارد تومان به فناوریهای نوظهور و پیشرفته فناورانه در سالجاری خبر داد. علی بابایی، در همین زمینه گفت: این امر به تولید محصولات، ایجاد بازار برای شرکتهای دانشبنیان و تسهیل صادرات کمک میکند. از فهرست یکهزار محصول فناورانه حدود ۱۶۱محصول فناورانه استراتژیک (راهبردی) نهاییسازی شده است که این امر یکی از بزرگترین اقدامات در حوزه دانشبنیان و فناورانه خواهد بود. وی بر پیوند بنگاههای بزرگ و شهرکهای دانشبنیان تاکید کرد و گفت: کار فناوری و دانشبنیان در ایران کار سختی است، چرا که ما مشوقهایی نداریم. بسته سیاست در محصولات فناورانه بهزودی از سوی وزارت صمت ابلاغ میشود که این امر به کیفیت و رقابت محصولات استراتژیک و سایر موارد کمک میکند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در این مراسم اظهار کرد: نیاز است شهرکهای صنعتی ماموریتمحور ایجاد کنیم تا با همکاری شهرکهای دانشبنیان، زنجیرهای از تامین مواد اولیه تا فروش داشته باشند. این شهرکها با تفکیک عملکرد در حوزه مواد اولیه، حملونقل، بستهبندی و عرضه کمک میکنند تا شرکتهای دانشبنیان با زنجیره تولید، محصولات فناورانه تولید کنند.
روحالله دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه پارکهای فناوری دنیا دارای شهرکهای صنعتی خوبی است، گفت: ما در کشورمان دچار تعدد عناوین و تیترها شدیم که شامل پارکها، کلینیکها و شهرکهای صنعتی است، در حالی که در دنیا به سمت توسعه کیفیتها حرکت میکنند. باید در کنار توسعه شهرکهای صنعتی به کیفیت نیز بپردازیم.
معاون ریاستجمهوری افزود: ۹۰درصد شهرکهای صنعتی، شامل بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط است و این بنگاهها نمیتوانند بزرگ شوند و به بهرهوری برسند، مگر اینکه به شهرکها و شرکتهای بزرگ متصل شوند. ازاینرو باید از ایجاد شرکتهای کشف و فرصتهای اقتصادی استفاده کنیم. باید دانست که موفقیت کشورها در حوزه صنعتی بهخاطر اتصال شرکتها و شهرکهای کوچک به یک ابرشرکت است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر شکلگیری پردیسهای علم و فناوری با همکاری صنایع مختلف گفت: این امر با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به توانمندی دانشگاهها در کنار صنایع و ایجاد فرهنگ سالم منجر میشود.
محمدعلی زلفیگل با تاکید بر شکلگیری پردیسهای علم و فناوری با همکاری صنایع مختلف تصریح کرد: وقتی دانشگاهها به صنایع متصل شوند و هر دانشگاه به عنوان مرجع توسعه یک صنعت انتخاب شود، این موضوع نهتنها موجب توسعه فناوری میشود؛ بلکه فرهنگ کار تیمی و گروهی را فراهم میکند. بیش از ۷هزار و ۱۵۰انجمن علمی در دانشگاهها داریم که اگر با صنایع ارتباط برقرار کنند شاهد پویایی صنعت خواهیم بود. دانشجویان درصورتی که جذب صنعت شوند مشکل بیکاری آنان حل خواهد شد.
علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر هم در این رویداد اظهار کرد: دانشگاهها آماده توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه دانشبنیانها و شهرکهای صنعتی هستند. اکنون دانشگاهها در همکاریهای بینالمللی با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی محصولات خوبی دارند که میتوانند با استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی آن را توسعه دهند. در این زمینه نیاز است مدیران ارشد کشور در بخش وزارت صنعت این بستر را فراهم کنند تا از ظرفیت دانشگاها استفاده شود.
امیررضا شاهانی، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، هم عنوان کرد: صادرات محصولات «هایتک» (فناورانه پیشرفته) کم است و برای توسعه صادرات محصولات فناورانه باید به سراغ دانشبنیانها رفت. دولت باید در تنظیمگری ورود کند تا چرخه زنجیره تولید تکمیل شود. سرمایه در ادامه حیات بنگاهها نقش مهمی دارد. برای تامین سرمایه اقدامات حمایتی از سوی بدنههای اقتصادی کشور نیاز است. اکنون سرمایهها به بخش دلالی میرود که زودبازده و خطرپذیری آن کمتر است. وی با اشاره به اینکه بانکها بنگاهداری و خرید و فروش میکنند، گفت: باید مالیات از سود خرید خانههایی که با هدف دلالی است، گرفته شود تا سرمایهها به سمت تولید حرکت کنند. دریافت مالیات یکی از مهمترین راهکارها در مقابل دلالان و کاهش فشار به بخش تولید است.
چالشهاي زيربنايي
در همین راستا، رييس مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص دليل ايجاد شهركهاي صنعتي عنوان كرد: اين شهركها با هدف توسعه صنايع و تمركز كارخانهها و كارگاهها ايجاد شدند تا امكان ارايه خدمات زيرساختي و تأسيساتي دولتي بهصورت متمركز فراهم شود و از سوي ديگر واحدهاي صنعتي از سرريز همسايگان صنعتي خود، مانند اطلاعات، امكان تقليد، انتشار نوآوري و... بهرهمند شوند.
از سوي ديگر اين شهركها ايجاد شدند تا تاثير منفي صنايع در مواردي نظير افزايش ترافيك و آلودگيهوا و... در شهرها را كاهش دهند. بابك نگاهداري با بيان اينكه اين شهركها با چالشهاي زيربنايي متعددي مواجه هستند، افزود: اين چالشها را ميتوان در مواردي مانند عدم تحويل و نگهداري شبكه برق و تأخير آن در شبكه گاز و مخابرات، كمبود آب، خريد و تغيير كاربري چاههاي كشاورزي، افزايش نرخ آب بهاي واحدهاي صنعتي و هزينههاي سنگين تخصيص پساب و تصفيه مجدد آن برشمرد. وي به مشكلات واحدهاي توليدي براي تأمين زمين اشاره كرد و گفت: قيمت بالاي زمين و تبديل آن به كالاي سرمايهاي، باعث شده اقدام براي خريد زمين نه با انگيزه توليد، بلكه به انگيزه سرمايهگذاري صورت گيرد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس ادامهداد: همچنين نبود زمين براي واگذاري در شهركهاي صنعتي، از ديگر چالشهاي واحدهاي توليدي براي استقرار در شهركهاي صنعتي است كه بايد براي تسهيل در اين حوزه، گامهاي مهمي برداشت.
نبود نقدينگي واحدهاي توليدي
وي با بيان اينكه ۲ مشكل اصلي واحدهاي صنعتي، نبود نقدينگي و تأمين مالي واحدهاي توليدي و همچنين كاهش سرمايهگذاري و كمبود تشكيل سرمايه ثابت در بخش صنعت است، توضيح داد: رويههاي غيرشفاف دولت، توسعه نيافتن روشها و ابزار های موجه با سرمايه، ريسك و بياطميناني بالا در تأمين مالي بانكي باعث شده تا واحدهاي صنعتي در جذب نقدينگي و تأمين مالي با چالشهاي زيادي روبرو باشند. رييس مركز پژوهشهاي مجلس ادامهداد: تقويت بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك براي افزايش تأمين مالي واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي نيز ميتواند در حل مسائل مالي واحدهاي توليدي اثرگذار باشد.
نگاهداري با تأكيد بر اينكه براي رفع موانع توسعه اين شهركها لازم است به مختصات بومي اين حوزه توجه داشتهباشيم، بيان كرد: چالش ديگر سردرگمي در رويكردهاي توسعه و مديريت در اين حوزه است. يعني هنوز بايد تبيين شود كه واحدهاي صنعتي و توليد براي بهرهگيري از مزيتهاي مكاني و حرفهاي تجميع ميشوند يا ميخواهيم قطبهاي توسعه صنايع كوچك و متوسط را ايجاد كنيد. از سوي ديگر موضوع واگذاري فعاليتهاي اقتصادي نيز مطرح است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه سه مدل مديريتي در اداره شهركهاي صنعتي در جهان وجود دارد، افزود: مديريت اين شهركها يا به عهده دولت است، يا بخش خصوصي، يا توسط يك شركت عمومي-خصوصي با سرمايهگذاري مشترك دولت و يك شركت خصوصي اداره ميشود.