در روزهاي اخير خبري منتشر شد مبني بر اينكه از ابتداي دي ماه سال جاري، ميزان ماليات معاملات طلا افزايش خواهد يافت و از سود خريد طلا به ميزان ۲۵درصد ماليات اخذ مي‌شود؛ اين خبر در فضاي مجازي مورد توجه قرار گرفت. حالا برخي خبرها ي غيررسمي حاكي از اين است كه در اعتراض به اين موضوع فعالان حوزه طلا در برخي شهرها از جمله تهران، مشهد، تبريز، اصفهان و ... دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.
از ابتداي ديماه سازمان امور مالياتي براي محاسبه سيستمي و نظام‌مند كردن ماليات‌ها، صاحبان مشاغل را ملزم به صدور صورت حساب الكترونيكي در سامانه موديان كرد. اين اقدام بر مبناي قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس است و اصلاحات بعدي آن انجام شد.
با اعلام اين خبر، برخي خبرها در فضاي مجازي منتشر شد مبني بر اينكه قرار است ماليات طلا ۲۵ درصد افزايش پيدا كند؛ در حالي تا پيش از اين نيز تمامي مشاغل مشمول ماليات سود عملكرد به ميزان ۱۵ تا ۲۵ درصد بودند و صرفا به صنف طلافروشان مربوط نمي‌شد و البته موضوع جديدي نيست. طبق قانون اگر سود فعاليت صاحبان مشاغل بين صفر تا ۲۰۰ ميليون تومان باشد تا ۱۵ درصد مشمول ماليات مي‌شود. در صورتي كه سود بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان باشد تا ۲۰ درصد و بيش از ۴۰۰ ميليون تومان مشمول ۲۵ درصد ماليات مي‌شود.
سيد محمدهادي سبحانيان ـ رييس سازمان امور مالياتي اما مي‌گويد: در حال حاضر ماليات طلا مثل ساير مشاغل و اصناف از سود عملكرد فعاليت طلافروشان اخذ مي‌شود. بدين صورت كه پس از كسر هزينه‌ها از درآمدي كه دارند و پس از كسر معافيت مالياتي پايه، مشمول ماليات بر عملكرد مي‌شوند. در خصوص ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحي ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از ماليات بر ارزش افزوده است و صرفا ماليات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعاليت طلافروشان وضع خواهد شد. او در نشست هم‌انديشي با صنف طلا و جواهر تهران همچنين اظهار كرد: سازمان امور مالياتي مكلف است تنها از اجرت و سود طلا، ماليات اخذ كند و اصل طلا معاف است و براي اجراي دقيق اين قانون نياز به شفافيت و اطلاعات دقيق داريم.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان يكي از قوانين مترقي كشور براي اجراي شفافيت و اجراي دقيق‌تر مطالبه صنف طلا مبني بر معاف بودن اصل طلا از ماليات و جلوگيري از بي‌عدالتي‌ها در ماليات ستاني است. در پارادايم پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان بر خلاف پارادايم سنتي نظام مالياتي، اصل بر صحت ادعاي مودي است و هر چه موديان مالياتي اعلام مي‌كنند از طرف سازمان امور مالياتي پذيرفته مي‌شود، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
دليل اعتراض طلافروشان چيست؟
برهمين اساس، برخي اخبار غيررسمي حاكي از اعتصاب طلافروشان در شهرهاي بزرگي چون تهران، مشهد و تبريز و... طي روزهاي گذشته حكايت دارد.
رييس اتحاديه طلا و جواهر، ضمن گلايه از عدم اطلاع‌رساني‌هاي جامع با توجه به ابهامات پيش آمده در پاسخ به نگراني‌ها اعلام كرد كه ثبت اطلاعات، صرفا براي ايجاد شفافيت از ابتدا تا انتهاي معاملات است.
نادر بذرافشان بيان كرد: مفاد اطلاعيه مذكور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خريدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت كه ذيل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پيش هم به دلايل مختلف كه نيازمند آموزش‌هاي لازم بود، به تعويق افتاده بود؛ متفاوت است. ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌الاجرا شد و بايستي واحدهاي صنفي در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خريد و فروش، خريدار، فروشنده و سرمايه اوليه فروشنده را ثبت مي‌كردند؛ كه همكاران ما نيز چندان نسبت به اين موضوع تمايل نداشتند و مي‌گفتند كه چرا بايستي سرمايه خود را در اين سامانه ثبت و اطلاع‌رساني كنيم! از سوي ديگر نياز به جلسات متعدد و ايجاد بسترهاي لازم آموزشي هم وجود داشت.
رييس اتحاديه طلا و جواهر يادآور شد: با توجه به اينكه از سال ۱۳۸۸، قانون ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعي تحميل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به اين رسيدند كه اصل طلا، معاف از ماليات بر ارزش افزوده باشد؛ طي اين ۱۲ سال تجربه تلخي براي اين صنعت بود و همكاران ما در صنف طلا و جواهر آسيب‌هاي مالي بسياري را متحمل شدند، اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نيز هنوز داراي ابهامات و نيازمند اصلاحاتي است.
اين مقام صنفي در رابطه با اطلاعيه جديد سازمان امور مالياتي اظهار كرد: در رابطه با سامانه قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مالياتي از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ريزي‌ها انجام و بايستي اجرا مي‌شد، با اعلام قبلي در ابتداي سال جاري مبني بر اينكه از ابتداي تير ماه ۱۴۰۲ بايستي سامانه قانون پايانه‌هاي فروشگاهي شروع به كار كند و همه در آن ثبت‌نام كرده و مبادلات خود را به صورت الكترونيكي صادر كنند، مقرر شد از يكم تير ماه سال جاري اين اقدام عملي شود اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها، سازمان دارايي اعلام كرد كه از يكم مهر۱۴۰۲ براي اشخاص حقوقي و از يكم دي ماه ۱۴۰۲ براي اشخاص حقيقي داراي صنف، فعال شود.
به گفته اين مقام صنفي، از ابتداي مهرماه، شركت‌هاي حقوقي در اين سامانه ثبت‌نام كرده و تمام صورت‌هاي مالي خود به صورت الكترونيكي در اين سامانه بارگذاري كرده‌اند. در مورد افراد حقيقي هم مقرر شد از ابتداي ديماه اين اقدام صورت گيرد كه رسماً از روز (شنبه دوم دي ماه) همزمان با بازگشايي بازارها و فعاليت صنوف لازم الاجراست.
به اعتقاد اين مقام صنفي، نياز است كه اجراي اين قوانين و فعاليت ذيل اين سامانه‌ها از طريق مجلس، سازمان امور مالياتي و... كه تصويب مي‌شود، زمان مناسب براي اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهاي لازم براي اجرا فراهم شود و ابهامات، سوالات، اصلاحات پيگيري شود. در اجراي اين سامانه‌ها بايستي با درايت و مديريت بيشتر عمل كرد و آموزش‌ها، آماده‌سازي بسترها و اطلاع‌رساني در جامعه براي مردم بايد فراهم شود كه بدانند موضوع اصلي چيست؛ اما متاسفانه تا اين اقدامات صورت گيرد، در فضاهاي مجازي، اظهارنظرهاي غيركارشناسي صورت مي‌گيرد و اخباري منتشر مي‌شود كه ابهامات را بيشتر مي‌كند؛ بنابراين مردم هم نگران مي‌شوند كه چه اتفاقي خواهد افتاد.
بذرافشان در پاسخ به اين سوال كه آيا اصناف از جمله طلافروشان كه اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پايانه‌هاي فروشگاهي ثبت مي‌كنند، در آينده مشمول ماليات خواهند شد يا خير؟ تصريح كرد: اين موضوع از جمله همين ابهامات است؛ در رابطه با ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفته شد كه اين اطلاعات در سامانه صرفاً در جهت ايجاد شفافيت است و بحث اين است شرايط خريد و فروش از مبدا تا مقصد يا از فروشنده تا خريدار ثبت شود.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: همانطور كه اشاره شد، همين عدم اطلاع‌رساني درست، سبب شده كه اكنون مردم نسبت به خريد سكه و طلا عقب‌نشيني كرده و شرايط صنعت طلا و جواهر به جايي رسيده و آسيب آن از زمان كرونا كه چند ماه تعطيل بوديم، بيشتر است. از سوي ديگر ممكن است كه وارد فضاهاي غيرصنفي مجازي شوند و باب دلالي‌ها رونق پيدا مي‌كند و دلالاني كه هيچگونه هويت صنفي ندارند، در فضاي مجازي، اقدام به فروش سكه و مصنوعات طلا مي‌كنند كه قابل پيگيري هم از اتحاديه نيست.
اعتراض در مشهد به دو دليل
همچنين براساس خبرها، طلافروشان مشهدي در اعتراض به ۲ موضوع مغازه‌هاي خود را تعطيل كردند. موضوع نخست صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان مالياتي است كه پيش زمينه آن هنوز آماده نيست. دومين موضوع مربوط به تبصره ماده ۱۸ است كه در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قانوني وضع شده كه مطابق آن تمام صنوف طلا و جواهر تمام موجودي خود را در سامانه ثبت كنند.
رييس اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر مشهد گفته است: طلا كالاي مصرفي نيست بلكه يك كالاي سرمايه‌گذاري است. به ما گفته‌اند كه ميزان دارايي خود در سامانه ثبت كنيد. اين اتفاق كنكاش در زندگي مردم است، معني ندارد كه از ميزان موجودي ما خبر داشته باشند. تقي‌زادگان بيان كرده: تمام صنف طلا و جواهر كشور به اين موضوعات اعتراض داشته‌اند كه طلافروشان مشهدي به نشانه اعتراض به اين موضوع مغازه خود را تعطيل كردند، هر چند اين اتفاق را قبول نداريم و از آنان درخواست داشته‌ايم كه مغازه خود را بازگشايي كنند. او درباره ثبت تمامي معاملات خريداران و فروشنده‌ها به «شهرآرا نيوز» گفته است: يعني اگر شخصي قصد فروش طلا دارد، مغازه‌دار بايد كدملي فروشنده را دريافت كند و به حسابش پول واريز كند. يعني يك فروشنده عادي كه مي‌خواهد طلا‌هاي خود را بفروشد يك مودي مالياتي محسوب مي‌شود. چه معني مي‌دهد كه كد ملي مردم را بگيريم؟
