عراق تجار ایرانی را دور می زند؟

به گزارش راه امروز: عراق در سياست جديد تجاري كه براي خود تعريف كرده، به دنبال ممنوعيت مبادلات با ارزهاي خارجي در اين كشور است. اين خبر در حالي از سوي كشور عراق اعلام شده كه براساس داده‌هاي اتاق بازرگاني ايران و عراق، اين كشور با تركيه و امارات توافقات دوجانبه‌اي امضاكرده است كه مبادلات تجاري با يكديگر براساس پول‌هاي ملي خودشان انجام شود. اما به واسطه اين سياستي كه عراق در پيش گرفته، ارزش صادرات ايران به واسطه مبادله با عراق 22 درصد كاهش خواهد يافت. از آنسو، كالاي ايران 20 درصد گرانتر به دست عراقي‌ها خواهد رسيد. اين به نوعي مي‌تواند عبور عراق از تجارت با ايران و مبادله تجاري با ديگر كشورها باشد.

عراق سال گذشته دومين مقصد كالاهاي ايراني بود. وضعيتي كه در سال جاري هم تكرار شد. براساس داده‌هاي رسمي گمرك ايران، در ۷ ماهه 1402، صادرات ايران به عراق در بين كشور‌هاي دنيا به ۱۵ ميليون و ۵۰۱ هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش ۵ ميليارد و ۳۵۳ ميليون و ۹۶۸هزار دلار رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد در وزن و ۳۳ درصد در ارزش با افزايش همراه بوده است. دوشنبه 4 دي 1402، در نشست شوراي سياست‌گذاري همكاري‌هاي ايران و عراق، دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق اعلام كرد: از ژانويه 2024 مصوب شده است كه پول‌هاي رايج غيرملي در داخل عراق استفاده نشود و براي اين كار جرم انگاري نيز در نظر گرفته شده است؛ براين اساس تمام مبادلات چه خرد و چه كلان براساس پول ملي انجام خواهد شد. اين خبر در حالي از سوي كشور عراق اعلام شده براساس داده‌هاي اتاق بازرگاني ايران و عراق، اين كشور با تركيه و امارات توافقات دوجانبه‌اي امضاكرده است كه مبادلات تجاري با يكديگر براساس پول‌هاي ملي خودشان انجام شود.

 به گفته جهانبخش سنجابي، نرخ ارز رسمي در كشور عراق 132 هزار دينار به ازاي يك دلار در بازار رسمي و در بازار آزاد 153 هزار دينار تا 168 هزار دينار است؛ يعني تفاوت نرخ ارز رسمي در اين كشور 8 تا 9 درصد تا 22 درصد است. براين اساس افرادي كه مي‌خواهند به عراق كالا صادر كنند و حواله دلاري يا يورويي به كشورمان از طريق صرافي‌ها انجام دهند، صرافي نرخ حواله را براساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه مي‌كند كه نرخ امروز آن به ازاي هر دلار هزار و 630 دينار است كه در واقع در تجارت ميان ايران و عراق 22 درصد ارزش پول صادراتي از بين خواهد رفت. 

او گفت: عراقي‌ها نيز براي واردات از ايران بايد حدود 20 درصد گرانتر وارد كنند كه اگر فكري به حال اين موضوع نشود، عراقي‌ها نياز وارداتي خود را از كشورهاي ديگري در آينده تامين خواهند كرد. او گفت: در آينده ما كالاهايي مي‌توانيم به اين كشور صادر كنيم كه صدور آن بيشتر از 20 درصد باشد تا بتواند چند نرخي بودن ارز در عراق را توجيه كند. به گفته اين مقام بخش خصوصي، براين اساس ميانگين ارزش كالاهاي صادراتي ما در مقايسه با سال گذشته 5 درصد افت داشته است. 

طرف عراقي هنوز فرصت جايگزيني ايران را در بازار خود پيدا نكرده است اما اين به معني آن نيست كه فكري در مورد اين موضوع نمي‌كند. البته رايزن‌هاي ايران بايد با طرفهاي دولتي و خصوصي عراق وارد مذاكره و معامله شوند تا راهكاري براي دو نرخي شدن در عراق پيدا كنند. سنجابي در بخشي ديگر از اظهارات خود گفت: مجموعه درآمدهاي نفتي عراق در بانكي قرار مي‌گيرد كه فدرال رزرو امريكا بر آن نظارت دارد و عراقي‌ها مي‌توانند پول‌هاي خود را با نظارت امريكا هزينه كنند. 

او با اشاره به چالش دو نرخي شدن ارز در عراق گفت: بانك مركزي عراق توزيع ارز را از 2022 محدود كرد به‌طوري كه به يك باره توزيع روزانه ارز از 200 ميليون دلار به 48 ميليون دلار كاهش يافت.

سنجابي ادامه داد: از طرفي تعدادي از بانك‌هاي خصوصي عراق كه براساس چهارچوب‌هاي امريكا عمل نمي‌كردند و حواله جاتي به كشورهاي تحريمي درنقاط مختلف دنيا داشتند از سهميه تخفيف ارز خارج و با اين كار به صورت نانوشته تحريم شدند. او گفت: اتفاق سومي كه در اين كشور روي داده، ايجاد سامانه‌اي مانند سامانه نيما براي تخفيف ارز به فعالين تجار اين كشور داده شده كه براساس آن اطلاعات تجاري در آن سامانه بارگزاري مي‌شود تا ارز به آنها اختصاص يابد. سنجابي همچنين يادآور شد عراق چند مقصد انتقال ارز را به عنوان مقاصد ممنوعه اعلام كرد كه كشورهايي مانند ايران، سوريه و روسيه نيز جزو آن مقاصد بودند.