پایان مجادله با حکمیت قاضی القضات

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: کلاف سردرگم انتخابات پارلمان بخش خصوصی هر روز پیچیده تر از قبل می شود؛ حال هم جدال هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و شورایعالی نظارت بر اتاق کماکان بر سر برگزاری انتخابات بهمن ماه هیات رئیسه این اتاق  وارد فاز جدیدی شده است.  طبق آخرین اعلام شورا انتخابات باید 16 بهمن برگزار شود.  اما اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده  که امکان دارد این انتخابات با تاخیر برگزار شود. 

در این بین هم اتاق بیانیه های مختلفی منتشر کرده، که نسبت به هر کدام از آنها وزارت صمت  یا خود شورا  واکنش نشان داده اند. در واکنش به آخرین بیانیه ها و اظهارنظرهای اتاق بازرگانی،  دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در نامه‌ای به نایب رئیس اتاق ایران و اعضا هیات مدیره اتاق تذکر داده که هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات این اتاق را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. اما چه کسی در نهایت می تواند  این  گره کور اختلاف بر سر انتخابات اتاق ایرن را باز کند و به این جدل بی حاصل پایان دهد؟ ناظران  امر می گویند، تنها راه پیگیری این اختلاف از مجرای قانونی  می گذرد و با حکمیت دستگاه قضا به این مجادله پایان داد. حالا باید دید آیا قاضی القضات میتواند، گره بین دولت و بخش خصوصی را با توسل به قانون باز کند یا خیر؟

در نشست آبانماه هیات نمایندگان اتاق ایران، حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی در بخشی از سخنان خود با اشاره به حکم برکناری خود از سوی شورای‌عالی نظارت ایراداتی حقوقی به آن وارد کرد و در نهایت گفت که حکم خود را در صورتی‌که روال قانونی داشته‌باشد و قوه‌‌‌‌‌قضائیه آن را تایید کند می‌‌‌‌‌پذیرد، اما دولت منتظر نباشد که رئیس بعدی چهره‌‌‌‌‌ای مطلوب آن باشد.

 در ادامه، روز سه‌‌‌‌‌شنبه ۳۰ آبان ماه، وزارت صمت با انتشار بیانیه‌‌‌‌‌ای رسمی به حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران در مورد  رفتار و اعتراضات او اعلام کرد، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰ داده و نیز هیات نظارت بر انتخابات، فراخوان انتخابات برای تعیین فرد جایگزین سلاح‌‌‌‌‌ورزی را اعلام‌کرده است. اما سلاح‌ورزی در اواخر آبان از طرح دعوای اتاق ایران به دیوان عدالت قضایی پیرامون «آخرین تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» خبر داد. 

 
با این حال در نامه ای که ۲۹ آذرماه  از سوی رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران منتشر شده، حکایت از این داشت که در انتخابات میان دوره‌ای صلاحیت حسین سلاح‌ورزی رد شده و با این شرایط امکان حضور او در انتخابات میان دوره‌ای وجود ندارد. 

 
پیرو نامه شماره ۱۰۲ الف ن / د مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲این انجمن به جنابعالی، نامه اخیر الوصول از رئیس محترم مرکز احراز و تعیین صلاحیت واجا که چند ساعت پس از نامه معاون محترم حفاظت کارکنان حراست وزارت صمت به این انجمن واصل شده است،  صلاحیت ۱۳ نامزد انتخابات میان دوره‌ای اتاق بازرگانی ایران شامل «احد عظیم زاده اسفنجانی»، «محمود تهی‌دست»، «قاسم کریمی»، «جعفر نیکزاد، «محمود تولانی»، «امیر عادل طاهرخانی»، «فرج اله معماری»، «قدیر قیافه»، «سید مصطفی موسوی»، «عبداله مهاجر دارایی»، «حمیدرضا صالحی سلمی»، «علی فرشاد پور» و «علی اکبر عبدالملکی» تایید و بلامانع اعلام شده و با نامزدی آقای «حسین سلاح‌ورزی» مخالفت. 

همچنین نامزدی آقایان «صمد حسن زاده»، «حسین پیرمؤذن»، «خورشید گزدرازی» تایید شده  اما «محسن بهرامی ارض اقدس» و «محمدرضا بهرامن» منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام کرده است.

اعتراض به نامه شورا
البته «ایرنا» خبرگزاری دولت و «تسنیم» خبرگزاری وابسته به سپاه  نیز با استناد به همین نامه نوشتند که  صلاحیت سلاح ورزی برای انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی از سوی وزارت اطلاعات رد شده است. موضوعی که مورد انتقاد شدید حسین سلاح ورزی قرار گرفت. او در توئيتي نوشت: «در ليگ ايرنا وتسنيم و... براي دوازدهمين بار در طول ۶ماه گذشته، سلاح ورزي رد صلاحيت، عزل و بركنار و... شده است. خسته نشديد از اين همه دروغ؟!» در ادامه او نوشته است: «حالا كه مصمم آيد، عمر خود والبته پول ماليات پرداختي ملت را صرف بافتن روياي مهمل كنيد. لااقل در اين كاري قدري بلندپرواز و مبتكر باشيد.»

البته خبر اعلام شده در حالی منتشر شد و پرونده انتخابات میان دوره‌ای به جریان افتاده که هنوز دیوان عدالت و مراجع حقوقی نظر خود را در خصوص انتخابات ۲۸ خرداد سال جاری اعلام نکرده‌اند و حواشی انتخابات ۲۸ خرداد که منجر به انتخاب حسین سلاح¬ورزی به عنوان رییس اتاق ایران شده بود هنوز پایان نیافته است.

ایراد اتاق به اقدامات انجمن سابق
در همین حال، اتاق بازرگانی ایران در مورخ ۲۹ آذرماه در واکنش به این نامه اعلام کرد که اقدامات انجمن سابق مغایر مقررات اتاق ایران است. اتاق ایران در اطلاعیه‌ای پیرو اخبار انتخابات ریاست اتاق اعلام کرد:  اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل انجمن نظارت و درخواست معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن با ملاحظات حقوقی، اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
اتاق بازرگانی ایران همچنین  درباره اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت‌ شده برای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  در سه بند اعلام  کرد: 

۱- نظر به اینکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به‌موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۶۲۱۸۷۸ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲، انتخابات هیات ‌رئیسه اتاق ایران و تعیین رئیس اتاق را با رعایت کامل و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق تشخیص داده و تنفیذ کرده، عدم توجه به دادنامه مذکور، تغییر یا جلوگیری از اجرای آن، از ناحیه هر مقام و مسئولی به‌جز مرجع قضایی ذی‌صلاح مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد قضایی را به همراه دارد. ازاین‌جهت ملاحظاتی توسط برخی از اعضای هیات نمایندگان مطرح شده که برگزاری هرگونه انتخابات احتمالی در آینده فقط به حکم مرجع قضایی ممکن است و ابعاد حقوقی این موضوع باید پس از شکل‌گیری انجمن نظارت مورد توجه قرار گیرد.

۲- اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی و به‌منظور برگزاری انتخابات احتمالی پیش رو، نسبت به تشکیل انجمن نظارت اقدام کرده و برای معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه مذکور ارسال شده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن، با ملاحظات حقوقی اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

۳- با انتخاب اعضای جدید انجمن نظارت، مکاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغایر مقررات اتاق ایران و در نتیجه فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است.

کلاف سردرگم انتخابات اتاق اما هر روز پیچیده تر از قبل می شود؛ به طوریکه علی لطفی‌زاده  دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در نامه‌ای به بهرامن نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و اعضای هیأت مدیره اتاق  تاکید کرده هر گونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.

در نامه دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق آمده است: پیرو نامه شماره ۱۶۴۲۳۱۲ مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۵ در خصوص لزوم اجرای مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۸/۱ شورای عالی نظارت دایر بر برگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس اتاق (ضمن تمدید مدت ماموریت انجمن نظارت)، با یادآوری تکلیف قانونی بلاقید و شفاف آن هیأت رئیسه مطابق با بند الف ماده ۱۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران و اصلاحات بعدی آن همچنان که اطلاع دارید، انجمن نظارت که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون فوق الذکر تشکیل می‌شود، اقدام به تصویب و اعلان عمومی تقویم انتخابات مزبور کرده و اکنون نیز اسامی افراد واجد صلاحیت منتشر شده است.

این شورا با تاکید  بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن اعلام کرد:  بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی منتشر شده در تاریخ‌های هفدهم و ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ از طریق درگاه خبررسانی آن اتاق مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده، چراکه این بیانیه‌های در برگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای عالی ابلاغی توسط این دبیرخانه است.

این نامه با اشاره به اینکه فرآیند انتخابات مطابق با تقویم اعلامی در حال انجام است، می افزاید: «هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار گرفته و بنابراین انتظار دارد آن هیأت رئیسه نیز اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخاب رییس جدید، اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری و بستر مناسب برای ادامه فعالیت انجمن نظارت و برگزاری توام با آرامش انتخابات را فراهم کنند.»

احتمالا نامه تهدیدآمیز شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق از سوی ارکان پارلمان بخش خصوصی بی جواب نخواهد ماند، اما مساله ای مهمی که هم اکنون باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دولت و بخش خصوصی وارد یک بازی خطرناک تقابلی از پیش تعریف شده از سوی برخی جریانات سوء استفاده گر شده اند. و از آنجایی که هیچ کدام هم نمی خواهند این بازی را به دیگری واگذار کنند، مدام علیه همدیگر مواضع تندی را اتخاذ می کنند. این درحالی است که ادامه این جدل بی حاصل، نه به نفع دولت است و نه بخش خصوصی.

 از این رو، به دولت و  پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد می شود، به جای دادن اطلاعیه و بیانیه علیه همدیگر و ملتهب کردن فضا، مسئله را از مجاری قانونی دنبال کنند و با حکمیت دستگاه قضا، هر نتیجه¬ای حاصل شد، طرفین به آن تن دهند. تحلیلگران و ناظران سیاسی، می گویند که اگر دولت و پارلمان بخش خصوصی در یک فرایند عادلانه و قانونی این مساله را پیش ببرند، این گره ممکن است به دست قاضی القضات محسن اژه ای باز شود.

البته دستگاه قضا، یکبار در مورخ ۲۸ مهرماه انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد . در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران قلمداد شد، هرچند دولت زیر پذیرش این حکم نرفت.