پس از بر‌‌گزاری انتخابات پرحاشیه اتاق تهران در خرداد سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد اعضای پارلمان بخش‌خصوصی به بر‌‌گزاری انتخابات بدون حضور حسین سلاح‌ورزی رضایت دادند. در ماه‌های گذشته مقامات دولتی بارها بر غیرقانونی بودن انتخابات اتاق ایران تاکید کرده و با واکنش اعضای اتاق ایران مواجه شدند.
حالا اما رئیس انجمن نظارت بر دهمین انتخابات اتاق ایران، طی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به دبیر انجمن، اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت اطلاعات برای انتخابات اتاق را اعلام کرد. در این نامه صراحتا ذکرشده که وزارت اطلاعات صلاحیت حسین سلاح‌ورزی را برای انتخابات تایید نکرده‌است.
این در حالی است که سلاح‌ورزی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اخبار منتشرشده را شایعه خواند. سلاح‌ورزی در پست خود نوشت: «در لیگ ایرنا و تسنیم و... برای دوازدهمین‌بار در طول ۶ ماه گذشته، سلاح‌ورزی ردصلاحیت، عزل، برکنار و... شد. خسته نشدید از این همه دروغ‌پردازی؟ حالا که مصمم هستید عمر خود و البته پول مالیات پرداختی ملت را صرف بافتن رویای مهمل کنید، لااقل در این کار قدری بلندپرواز و مبتکر باشید.»
همچنین بر اساس این نامه، مرکز احراز و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات، تایید صلاحیت صمد حسن‌زاده، حسین پیرموذن، خورشید گزدرازی، محسن بهرامی ارض‌اقدس و محمدرضا بهرامن را منوط به اخذ تعهد مبنی‌بر رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری‌اسلامی کرده‌است.
متن نامه میرمحمدصادقی خطاب به محمدرضا رمضانی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به این شرح است: «پیرو نامه مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ این انجمن به جنابعالی، نامه اخیرالوصول از رئیس محترم مرکز احراز و تعیین صلاحیت واجا که چند ساعت پس از نامه معاون محترم حفاظت کارکنان حراست وزارت صمت به این انجمن واصل شده‌است، ضمن بلامانع اعلام‌کردن نامزدی ۱۳نفر به اسامی آقایان احد عظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده اسفنجانی، محمود تهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست، قاسم کریمی، جعفر نیکزاد، محمود تولائی، امیر عادل طاهرخانی، فرج‌الله معماری، قدیر قیافه، سید‌مصطفی موسوی، عبدالله مهاجر دارابی، حمیدرضا صالحی سلمی، علی فرشادپور و علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکبر عبدالملکی، با نامزدی آقای حسین سلاح‌ورزی مخالفت و نامزدی آقایان صمد حسن‌زاده، حسین پیرموذن، خورشید گزدرازی، محسن بهرامی ارض‌اقدس و محمدرضا بهرامن را منوط به اخذ تعهد مبنی‌بر رعایت قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران بلامانع اعلام کرده‌است. لطفا مراتب را به نامبردگان اعلام و این انجمن را از نتیجه مطلع فرمایید.»
در نهایت می‌توان گفت نامه ۲۵آذر میرمحمدصادقی که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد که اظهارنظر وزارت اطلاعات نقطه پایانی بر بیش از ۶ماه تنش میان دولت و بخش‌خصوصی خواهد بود و پارلمان بخش‌خصوصی احتمالا به‌زودی انتخابات مجدد را برگزار خواهد کرد. نکته قابل‌توجه در این‌باره این است که اتاق بازرگانی ایران تا لحظه تنظیم این خبر، این نامه را منتشر نکرده‌است و تنها خبر‌‌گزاری‌ها با تیتر «سلاح‌ورزی رد صلاحیت شد» به انتشار این نامه پرداخته‌اند.
هرچند بخش‌خصوصی در ماه‌های اخیر از دولت خواست تا در امور اتاق دخالتی نداشته‌باشد، اما گویا عزم دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود جزم بوده و بالاخره این انتخابات را بدون حضور سلاح‌ورزی برگزار خواهد کرد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی با اکراه به این انتخابات تن بدهند.
