رانت ويژه خودروی خارجی برای نهاد خاص

به گزارش راه امرو - معصومه فریادرس: طبق مصوبه هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن وزارت کشور به ثبت سفارش، مجوز ورود و ترخیص دوهزار دستگاه خودروی سواری توسط فراجا ابلاغ شده است. بر این اساس، نیروی انتظامی می‌تواند نسبت به ثبت سفارش، واردات و ترخیص دوهزار دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و ترکیبی (هیبریدی) و با سود بازرگانی یک درصد، اقدام کند. در مصوبه موردنظر آمده که ضرورت واردات این تعداد خودرو توسط فراجا، نیاز به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

 این جدیدترین مجوز است که دولت در عرصه واردات خودرو به افراد و نهاد‌های مختلف می‌دهد و هیچ بعید نیست دومینوی مربوطه ادامه‌دار باشد. البته اینجا بحث خاصی روی مجوزی که دولت به نیروی انتظامی داده، وجود ندارد، زیرا این نهاد طبعا به دلیل وظایف خاصش، باید هم از خودرو‌هایی با سطح کیفی بالا استفاده کند. بحث اصلی این است که در حوزه واردات خودرو سهمیه خاص به افراد داده نشود، زیرا منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

مساله اصلی اینجاست که قیمت تمام‌شده خودرو‌های خارجی برای افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص، کمتر از شهروندان عادی از آب درمی‌آید. به عنوان مثال، در ماجرای اختصاص مجوز خاص بابت واردات خودرو، سود بازرگانی حداقلی لحاظ شده است. دولت چند ماه پیش سود بازرگانی خودرو‌های برقی را از صفر به ۱۱درصد رساند. همچنین سود بازرگانی خودرو‌های با ظرفیت ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۱درصد به ۱۶درصد رسید و خودرو‌های با ظرفیت ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز به جای ۲۸ درصد باید ۴۶ درصد سود بازرگانی بدهند. با این حساب، قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی برای افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص، کمتر و گاهی بسیار کمتر از خودرو‌های متعلق به شهروندان عادی، از آب درمی‌آید.

در شرایطی که هنوز ماجرای سوء استفاده مالی در پرونده چای دبش با حساسیت افکار عمومی دنبال می‌شود و رییس سازمان برنامه و بودجه  نیز در روزهای گذشته تخصیص ارز به واردات خودرو برای استفاده عموم را به زیان اقتصاد اعلام کرده و گفته بود که واردات ۲ تا ۳ میلیارد دلار خودرو به صلاح نیست.

بماند که دولت در ابتدای سال وعده داده بود نسبت به واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار اقدام کند. وعده‌ای که البته از سال پیش به امسال منتقل شده بود اما در مرحله اجرا این وعده به شصت هزار دستگاه خودرو تقلیل یافت. به طوری که  براساس آمارهای رسمی، در ۸ماهه امسال فقط ۳۸۴۴ دستگاه خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است. در ۸ ماهه سال گذشته هم تعداد ۱۸۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار دلار وارد کشور شده بود.

از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر به ایران هنوز عملیاتی نشده است.

با این اقدام دولت، به نظر می‌رسد واردات خودروهای کارکرده طی ماه‌های گذشته شکلی فراموش شد که بسیاری از کارشناسان پرونده آن را مختومه می‌دانند و معتقدند اکنون اظهارنظر در این باره صرفاً یک شوی تبلیغاتی برای نمایندگان، پیش از انتخابات مجلس است. واردات خودروهای کارکرده که بحث آن حداقل از ابتدای سال جاری، بسیار داغ بوده و در خرداد ماه توسط هیئت دولت تصویب شد، حال به گره کوری تبدیل شده که هر یک از ارگان‌های دولتی و غیردولتی از زیر مسئولیت آن شانه خالی می‌کنند.

از یک سو نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود به قانون بودن واردات خودروهای کارکرده اشاره می‌کنند و دولت را موظف به انجام واردات این محصولات می‌دانند و از سوی دیگر، دولت مشکل تأمین ارز و دیگر مسائل را بهانه‌ای برای واردات این خودروها معرفی می‌کنند.