يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - April 28 2024
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته بود. مطابق بررسی‌ها نشان می دهد، که بانک‌مرکزی معادل ۴.۵ میلیارد دلار بیش از مقدار مصوب ارز برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده است.
هرچند بانک‌مرکزی در واکنش به این موضوع، در جوابیهای تاکید کرد هیچ‌گونه برداشت ریالی برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی انجام نشده، اما روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی به جزئیات این موضوع پرداخته است.
منشأ اضافه‌برداشت ارزی مشخص شد
به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش تاکید شده که تا ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲ میلیارد دلار برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط بانک‌مرکزی تخصیص پیدا کرده است. با توجه به اینکه درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در این مدت حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار از ارز‌های استفاده‌شده برای تامین ارز ترجیحی از محل دیگری مانند صندوق توسعه یا ذخایر بانک‌مرکزی تامین شده است. بازوی پژوهشی مجلس، کاهش ۱۹۰ هزارمیلیاردتومانی خالص ذخایر بانک‌مرکزی در ۶ ماه ابتدایی سال جاری را شاهدی برای این موضوع عنوان کرده است. با فرض نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۶.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این موضوع استفاده شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته بود. یکی از محور‌های این گزارش، مربوط به تامین ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی بود. «دنیای‌اقتصاد» نیز با استناد به یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تامین ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی، بیشتر از میزان مصوب توسط بانک‌مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی خبر داد. پس از انتشار این گزارش بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که هیچ برداشت ریالی برای تامین منابع ارز ترجیحی انجام نشده و موضوع مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها را تکذیب کرد.
با این حال روز گذشته مرکز پژوهش‌ها در گزارش جدیدی جزئیات بیشتری را در رابطه با این موضوع منتشر کرد. در این گزارش کارشناسی تاکید شده است که تا آبان‌ماه سال جاری، بانک‌مرکزی معادل ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تامین کرده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که به‌عنوان منبع تامین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی محسوب می‌شود، تنها ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ بنابراین فاصله معنادار تامین ارز با میزان درآمد وصولی دولت حاکی از استفاده قریب به ۴.۵ میلیارد دلار از منابع دیگر مانند صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک‌مرکزی است. این نهاد پژوهشی در تایید این موضوع به کاهش ۱۹۰ هزارمیلیاردتومانی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در ۶ ماه ابتدایی سال اشاره می‌کند. این مقدار کاهش با فرض نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل کاهش ۶.۵ میلیارددلاری منابع ارزی بانک‌مرکزی است. همچنین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت شود که در عمل پرداخت این مابه‌التفاوت صورت نگرفته و بر بانک مرکزی کشور تحمیل شده است.
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش بر آن تاکید شده، کاهش نرخ حقیقی ارز است. روند نرخ حقیقی ارز که از کاهش نرخ تورم از نرخ اسمی ارز به دست می‌آید از زمستان ۱۴۰۲ تا زمستان ۱۴۰۳ کاهشی پیش‌بینی شده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح ۵۰ هزارتومان تا انتهای سال ۱۴۰۳ با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصدی، نرخ ارز حقیقی به‌طور مستمر کاهش خواهد یافت و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری و توان صادراتی کشور را کاهش خواهد داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی در آینده دارد، استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای تامین ارز ترجیحی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و احتمال وقوع جهش‌های ارزی خواهد بود. همچنین به گفته این نهاد پژوهشی، تا زمانی که موتور‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست خواهد بود و در نهایت منجر به جهش در نرخ ارز می‌شود.
در چنین شرایطی، با توجه به اینکه در بازار رسمی ارز ایران حدود ۷ نرخ وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای نرخ ارز متصور شده است. یکی ادامه روش موجود و تثبیت و سرکوب نرخ ارز و دیگری تعدیل نرخ‌های رسمی متنوع موجود. با توجه به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد اول، به سیاستگذار ارزی پیشنهاد شده است که تعدیل نرخ‌های موجود را به همراه کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی و همچنین ادامه حمایت از خانوار در قالب‌های ریالی و نه ارزی در دستور کار قرار دهد تا بتواند به هدف خود یعنی بهبود نظام ارزی کشور دست پیدا کند.
