جعبه سیاه مافیای خام فروشی!

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: «تصمیم‌ گیری در اتاق تاریک بانک مرکزی» صدای صادرکنندگان را درآورد. آنها  می گویند: سیاست رفع تعهد ارزی که اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی را مشمول ارائه ارز در سامانه نیما کرده ، مبنای کارشناسی ندارد؛ زیرا بخش خصوصی و حتی وزارت صمت و نفت نیز نسبت آسیب‌های این تصمیم هشدار داده اند. اما بی تفاوتی متولیان بانک مرکزی به این موضوع واقعا جای سوال ونگرانی دارد. انتقاد از این تصمیم ارزی به جایی رسید که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در اظهاراتی تند تاکید کرد که اصرار بر این سیاست خیانت به تولید و صادرات است و شاید سال‌های آینده مشخص شود که این افراد سرویس‌های جاسوسی بوده‌اند.

همچنین در صحبت های معروفخانی می شد، ردپای مافیای خام فروشی و همکاری آنها با وزارت نفت را نیز جستجو کرد. او با پرده برداری از این موضوع توضیح داد که طی چند ماه گذشته مافیای خام فروشی فضای متشنجی را علیه تولیدکنندگان کوچک مقیاس ایجاد کردند و تمام حرفشان این بود که مینی ریفاینری‌ها رانت خواری می‌کنند و این در حالی است که همان گروه ماهانه یک تا ۲ میلیون بشکه میعانات را به صورت خام از شرکت ملی نفت گرفته و صادر می‌ کنند و شرکت‌ های خصوصی و پتروشیمی ها را با مشکل تامین خوراک مواجه کرده و 70 درصد عرضه کمتر شده است.

تعادل نوشت: «نشست موانع پیش روی حوزه تولید و  صادرات فرآورده‌های نفتی» با حضور اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی برگزار شد. در ابتدای این نشست، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به مساله مهم «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بازگشت بنزین صادراتی از افغانستان و  مافیای خام فروشی در همکاری با وزارت نفت» پرداخت.   احمد معروف خانی، با بیان  اینکه «فضاسازی طالبان برای بازگشت محموله‌های بنزین غیرواقعی و شیطنت است» گفت: به‌هیچ‌وجه مرز افغانستان ملاک سنجش استاندارد فرآورده‌های نفتی نیست و هیچ مکانیزم استانداردی در آنجا حاکم نیست. هر چند وقت یک بار، اخباری از افغانستان پخش می‌شود که تانکر‌های حاوی بنزین صادراتی ایران بازگشت داده شده که این اخبار، ناشی از شیطنت‌ها و فضاسازی‌های نادرست علیه ایران است.

او تصریح کرد: مکانیزم‌هایی را در مرز افغانستان تعبیه کرده‌اند که با هیچ معیار و استاندارد مشخصی، همخوانی ندارد و براساس تعابیر و تعاریف خودشان، برخی محموله‌ها را برگشت می‌زنند؛ این در حالی است که اگر کسی حاضر به پرداخت هزینه اضافه در مرز شود و با آن‌ها تعامل کند، اجازه عبور داده خواهد شد.

 
«سیاست رفع تعهد ارزی بانک مرکزی» موضوع دیگری بود که مورد انتقاد رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، قرار گرفت.   او بیان اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی اتحادیه را مشمول تعهد ارزی و ارائه در سامانه نیما کرده، اظهار داشت: این تصمیم به هیچ وجه با اقتضای گروه کالایی صادرکنندگان عضو اتحادیه همخوانی ندارد. این تصمیم به هیچ وجه کارشناسی و صحیح نیست و آسیب فراوانی را به بخش صنعت وارد می کند و موجب عدم انتفاع و تعطیلی واحدها می شود. وزارت نفت، وزارت صمت و تشکل های ذیربط و تخصصی نیز این نظر را تایید کرده اند اما بانک مرکزی با بی توجهی به نظر تخصصی این نهادها کار خود را می کند.

معروف خانی با بیان اینکه تصمیم بانک مرکزی موجب کاهش شدید آمار صادرات فرآورده های نفتی خواهد شد، گفت: سال گذشته 4.6 میلیارد دلار صادرات داشتیم که قطعا تا پایان امسال شاهد کاهش این آمار خواهیم بود و به طور مستمر به بخش های مختلف دولت، مجلس و قوه قضاییه این مساله را گفته ایم اما بانک مرکزی کار خود را می کند و این بزرگترین خیانت در حق تولید و صادرات کشور است و بخش صنعت را با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد کرد و منشا مقاومت این نهاد در مقابل تصمیم های کارشناسی یا جهل است و یا عمد است و شاید سال های آینده مشخص شود که این افراد تحت نفوذ و استخدام جاسوسان اطلاعاتی بوده اند. زیرا این تصمیم هیچ همخوانی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

او با بیان اینکه کسری سامانه نیما از 6 میلیارد دلار در دو ماه گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است، گفت: این وضعیت سامانه نیما است که دلارها در آن جمع می شود. معروف خانی در پاسخ به پرسش تعادل مبنی بر اینکه استدلال بانک مرکزی برای این تصمیم چیست؟ گفت: بانک مرکزی می گوید در سامانه نیما کسری دارم و باید مشمول سامانه نیما شوید تا این کسری برطرف شود اما براساس دلایل کارشناسی وزارت نفت و صمت، ما مشمول این تصمیم نمی شویم. ما کالای خود را از بورس کالا و بورس انرژی خریداری می کنیم و براساس عرضه و تقاضا و رقابت به دست ما می رسد. سپس به واحدهای کوچک توزیع می کنیم و هزینه حمل و فروش داریم.

دست مافیای خام فروشی در دستان وزارت نفت !
معروف خانی در ادامه با اشاره به موضوع مافیای خام فروشی میعانات گازی، تصریح کرد: چند ماه گذشته مافیای خام فروشی میعانات گازی فضای متشنجی را علیه تولیدکنندگان کوچک مقیاس کشور با ابزارهای مختلف ایجاد کردند و تمام حرفشان این بود که تولیدکنندگان کوچک مقیاس رانت خواری و ویژه خواری می‌ کنند و این در حالی است که همان گروه ماهانه یک تا 2 میلیون بشکه میعانات گازی را به صورت خام از شرکت ملی نفت گرفته و صادر می‌ کنند و شرکت‌ های خصوصی و پتروشیمی ها را با مشکل تامین خوراک مواجه کرده و 70 درصد عرضه کمتر شده است و پتروشیمی هایی که خوراک میعانات گازی دارند با چالش و دغدغه تامین خوراک و میعانات روبه رو هستند. معروف خانی با بیان اینکه در خام فروشی هیچ عاقبت به خیری وجود ندارد، گفت: صنعت داخل را به بهانه اینکه درآمد بیشتری بابت صادرات این کالا کسب می‌ کنند، با چالش مواجه می‌ کنند و نتیجه اینکه واحدها تولید را متوقف کرده و مجبور می‌ شویم فرآورده را با قیمت گزاف وارد کشور کنیم. 

 
این مقام بخش خصوصی البته اسمی از این  گروه مافیا نبرد، اما عنوان کرد که اسامی این گروه از روزهای گذشته در برخی رسانه ها منتشر و گزارشات مفصلی ارائه شده، که چگونه به وزارت نفت وصل هستند. مساله این است که وزارت نفت باید از واحدهای صنعتی داخلی حمایت کند و نباید فراموش کند در گذشته مدت ها کشتی های مملو از میعانات گازی بر روی آب های خلیج فارس می ماند و امروز اگر فضا به تصمیم آمریکا برای کنترل قیمت نفت باز شده است، فراموش نکنند که ممکن است دوباره به گذشته بازگردیم. وزارت نفت باید تکلیف خود را درخصوص خام فروشی که جنایت بزرگی در حق کشور است، مشخص کند.

صادرات فرآورده ها به روایت آمار
در ادامه این نشست، سیدحمید حسینی، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هم گفت: ما به سیاست های ارزی نقد داریم زیرا این سیاست علیه صادرات و تنها در راستای تامین منافع واردکننده بود و مردم در این بین ذینفع نخواهند بود، زیرا کالایی با دلار 40 هزار تومانی به دست مردم نمی رسد.  منطقی بود که دولت لیستی از اقلام ضروری را همانگونه که در تمامی دولت های گذشته روال بوده، اعلام می کرد و صادرکنندگان در مقابل ارز این کالاها را وارد می کردند اما هم اکنون بانک مرکزی در اتاق تاریک تصمیم گیری کرده و دیگر تصمیمات را وتو می کند، حتما کسانی در پشت پرده از این جابجایی ارزی منافع دارند.

براساس آماری که او ارائه کرد: در 7 ماه  منتهی به مهر سالجاری، در میزان صادرات فرآورده‌های روغنی با 2 میلیون و 155 هزار تن، یک میلیارد و 89 میلیون دلار صادرات بوده که نسبت به صادرات 3 میلیون و 530 هزار تنی در سال گذشته که به‌میزان یک میلیارد و 850 میلیون دلار ارزآوری داشته،  کاهشی 39درصدی را تجربه کرده است.  

همچنین در این مدت، صادرات پارافین به‌میزان 160هزار تن و به‌ارزش 122 میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات 141هزار تنی به ارزش 145 میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، ارز نظر تناژ افزایش اما از نظر ارزش صادراتی با کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات قیر در 7 ماهه امسال 3 میلیون و 339 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 284 میلیون دلار بوده است.

 میزان صادرات قیر در 7ماهه ابتدایی سال قبل، 2 میلیون و 552 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 14 میلیون دلار بوده که مقایسه این رقم با میزان صادرات 7ماهه امسال، از رشد 14درصدی در ارزش صادرات قیر، حکایت دارد؛ البته قیر صادراتی ایران بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسد که اگر ارزش واقعی خود را در بازارهای جهانی داشت، این ارزآوری بیش از این ارقام بود.  
همچنین به گفته او، در 7ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیارد و 536 میلیون دلار صادرات متانول داشتیم، در حالی که میزان صادرات متنول کشور در 7ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و 248 میلیون دلار بود.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره میزان صادرات پلیمرها نیز با ارائه آماری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، یک میلیارد و 713 میلیون دلار پلیمر صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل، بالغ بر 2 میلیارد و 674 میلیون دلار بوده است. به گفته او، حذف معافیت‌های مالیاتی و اخذ عوارض از صادرات، دلیل اصلی کاهش حدودا یک‌میلیارد دلاری صادرات پلیمر کشور است.

این مقام بخش خصوصی خاطرنشان کرد که کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران که مربوط به صادرات اوره، متانول، پلیمرها و آروماتیک‌هاست در سال جاری بعید است به 12 میلیارد دلار هم برسد و در مقایسه با سال گذشته، کاهشی قابل توجهی خواهد داشت.در مورد صاردات اوره، در سال جاری در آمار 7ماهه، صادراتی 3 میلیون و 111 هزار تنی به ارزش یک میلیارد و 48 میلیون دلار داشته‌ایم که این رقم برای مدت شمابه سال قبل، 3 میلیون و 351 هزار تنی به ارزش یک میلیارد و 855 میلیون دلار بود.

نگرانی جدی در بودجه سال آتی
در بخش دیگری از این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوده های نفتی هم با اشاره به لایحه بودجه 1403گفت: اعدادی که در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده نگرانی جدی از حیث کسری و انتشار اوراق بوجود آورده است. دولت انتشار 42 هزار میلیارد تومان اوراق، 320 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی و رشد 50 درصدی مالیات را در دستور کار قرار داده است که اتفاقات بدی را در فضای کسب و کار و حکمرانی در پی خواهد داشت. او با بیان اینکه اوضاع کنونی نشانه های بدی دارد و ما باید واحدهای تولیدی را تعطیل و به سمت سوداگری برویم، خاطرنشان کرد: نرخ رشد 7 درصدی که در لایحه بودجه عنوان شده دست نیافتنی است. این مقام بخش خصوصی تاکید کرد که در دولت و برخی ارکان تصمیم گیری بخصوص بانک مرکزی گوش شنوا برای نظرات کارشناسی وجود ندارد و سوال ما از بانک مرکزی این است که با این سیاست ها آیا امکان رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی وجود دارد؟