سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت همواره پای ثابت گران فروشی شرکت های خودروساز بود. اما در جدیدترین اتفاق در رابطه با افزایش قیمت بدون ضابطه یک شرکت خودروساز، وزیر صمت از عدم دخالت وزارتخانه تحت مدیریتش خبر داد.
وزیر صمت گفت مشکلات قضایی بین شرکت‌ها، بایستی از مراجع مربوطه پیگیری شود و من چون اطلاعات دقیقی از آن ندارم، دخالت نمی‌کنم.
براساس اخبار منتشر شده یک شرکت خودروساز محصولات خود را بیش از قیمت های مصوب شورای رقابت برای متقاضیان فاکتور کرده است.
عباس علی آبادی در حاشیه جلسه هیات دولت در حالی خود را کنار کشید که وزیر دادگستری در این ارتباط واکنش نشان داد.
امین حسین رحیمی گفت پرونده‌هایی که به دست ما رسیده و گزارش گران‌فروشی خودروسازان را اعلام کرده‌اند، در جریان رسیدگی است و هنوز نمی‌توان قطعی راجع به آنها صحبت کرد. بایستی مراحل طی شود و زمان‌بر است.
اظهار بی اطلاعی وزیر صمت از پرونده مذکور در شرایطی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده گرانی فروشی را به تعزیرات حکومتی ارسال کرد بنابراین علی آبادی باید در چند و چون ریز اطلاعات پرونده قرار داشت.
فراموش نکنیم دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو و اجبار شرکت های خودروساز به فروش خودرو با قیمت های دستوری اصلی ترین چالش در این زمینه است. خودروسازان مشغول واگذاری محصولات خود زیر قیمت تمام شده هستند و همین مساله به معنای تولید زیان بیشتر است. صورت های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به تنهایی گویای عمق فاجعه زیان دهی صنعتی است که در روزگاری که دولت در قیمت فروش محصولاتش دخالت نمی کرد، حال و روز خوبی داشت و خبری از این جنس اظهار نظرها نبود.
