دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ضمن معرفي ۱۰۰۰ پروژه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد به ارزش ۲۰ ميليارد يورو، گفت: به‌دنبال واردات خودروهاي نو به مناطق آزاد هستيم و وزارت صمت نيز موافقت كرده است.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ضمن معرفي ۱۰۰۰ پروژه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد به ارزش ۲۰ ميليارد يورو، گفت: به‌دنبال واردات خودروهاي نو به مناطق آزاد هستيم و وزارت صمت نيز موافقت كرده است. دولت سال گذشته واردات خودروهاي هيبريدي و برقي به مناطق آزاد را مصوب كرد، درحالي كه توقع داشتيم خودروهاي عادي هم وارد شوند كه در اين زمينه به‌دنبال اخذ موافقت دولت و وزارت صمت هستيم.
حجت عبدالملكي در حاشيه آيين تجليل از سرمايه‌گذاران و صادركنندگان برتر مناطق آزاد و رونمايي از هزار بسته سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دومين نمايشگاه تخصصي اوراسيا، در جمع خبرنگاران درباره موضوع واردات خودرو گفت: موضوع واردات خودروهاي كاركرده از مناطق آزاد به سرزمين اصلي، واردات خودروهاي كاركرده از خارج از كشور به مناطق آزاد و ديگري واردات خودروهاي نو از خارج از كشور به مناطق آزاد را داريم كه با همه آنها موافقيم. در زمينه واردات خودروهاي مناطق آزاد به سرزمين اصلي، دولت اقدامات لازم را انجام داده و در مرحله آيين‌نامه‌سازي و اجراي برنامه‌ها هستيم. براي واردات خودروهاي كاركرده هم مصوبه گرفتيم.
وي ادامه داد: مساله مهم‌اكنون واردات خودروهاي نو به مناطق آزاد است. آنچه دولت سال گذشته مصوب كرد، مشكل ما را حل نكرد. ما به دنبال واردات خودروهاي نو به مناطق آزاد هستيم، اما سال گذشته براي مناطق آزاد مصوب شد كه صرفا خودروهاي هيبريدي و برقي وارد شود، درحالي كه ما توقع مان اين بود كه خودروهاي عادي هم وارد شوند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: در اين زمينه همچنان به دنبال اين هستيم كه بتوانيم موافقت دولت و وزارت صمت را براي واردات خودروهاي نو بگيريم، البته وزارت صمت اعلام كرده كه با اين موضوع موافقت خواهد كرد و اكنون در حال پيگيري‌هاي نهايي هستيم تا اين موضوع در هيات‌وزيران تصويب شود. وي با بيان اينكه مناطق آزاد ايران هنوز آنطور كه بايد در سطح بين‌الملل شناخته شده نيستند، افزود: از اين رو از ابتداي امسال دو پروژه ترتيب داديم، يك پروژه طراحي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري است. ما براي اينكه بتوانيم خود را به سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني بشناسانيم، به ابزاري براي معرفي مناطق آزاد نياز داريم و مهم‌ترين ابزاري كه ما در مشورت با همكاران در مناطق به نتيجه رسيديم، بسته‌هاي سرمايه‌گذاري است. عبدالملكي ادامه داد: اگر قبلا از زمين‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كرديم، اكنون يك قدم جلو رفتيم و به سرمايه‌گذاران پروژه معرفي مي‌كنيم؛ هزار پروژه به ارزش۲۰ ميليارد يورو. هريك از اين پروژه‌ها مطالعات اقتصادي‌اش انجام شده و نشان مي‌دهد كه سودآوري لازم را دارد، زيرساخت‌هايش مهيا شده و مجوزهاي آن هم صادر شده است.
وي خاطرنشان كرد: از اين رو در چهارمين دور معرفي بسته‌هاي جديد سرمايه‌گذاري امسال، ۱۵۰ بسته به ارزش ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رونمايي مي‌شود كه مجموع بسته‌هاي سرمايه‌گذاري را به ۱۰۰۰ پروژه به مبلغ ۹۰۰ هزار ميليارد تومان معادل ۲۰ ميليارد يورو مي‌رساند. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در سايت مناطق آزاد براي سرمايه‌گذاران قابل مشاهده است كه بتوانند بسته مورد نظر خود را انتخاب كنند، افزود: البته ضرورتي ندارد سرمايه‌گذاران خود را به اين بسته‌ها محدود كنند و خودشان هم مي‌توانند پيشنهاد سرمايه‌گذاري دهند. از ابتداي سال تاكنون ۴۳۰ هزار ميليارد تومان تقاضاي سرمايه‌گذاري به هفت منطقه آزاد ارسال شده با ۱۴۰۰ پروژه كه ۱۷۰ پروژه از آنها بر اساس همين بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و درحال طي مراحل مختلف است.
به گفته او، از ابتداي سال تا آبان ماه، سرمايه‌گذاري ۳۷ هزار ميليارد توماني هم محقق شده است. عبدالملكي با بيان اينكه اكنون در ماه‌هاي باقي‌مانده بايد زمينه تحقق سرمايه‌گذاري و تكميل فرآيندها را به قرارداد فراهم كنيم، گفت: در سال ۱۴۰۲ با جهش سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد روبرو هستيم كه بخشي به‌دليل همين بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و حضور در رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي است. پيش از اين ما چهار رويداد داخلي و پنج رويداد بين‌المللي در كشورهاي عراق، ارمنستان روسيه و چين داشتيم و بزودي در يكي‌از بزرگ‌ترين رويدادهاي سرمايه‌گذاري جهان در هند حضور پيدا خواهيم كرد.
عبدالملكي درباره گسترش همكاري‌ها با كشورهاي همسايه بيان كرد: با كشورهاي افغانستان، پاكستان، تركيه، ارمنستان، قزاقستان، امارات، قطر، عمان، عراق، سوريه، روسيه، ازبكستان و تركمنستان كار را براي ايجاد منطقه آزاد مشترك جلو مي‌بريم؛ اما با پنج كشور به سند امضا شده و به تفاهم رسيديم كه از ميان اينها با يكي از كشورها كه كار بيشتر جلو رفته و حتي نقطه براي ايجاد منطقه آزاد مشترك هم مشخص شده، كشور سوريه است؛ با كشور عراق در حال مذاكره براي تعيين نقطه مشترك هستيم. با كشور عمان و قطر هم كار را جلو برديم. با پاكستان و تركيه هم تفاهم‌نامه‌ها را آماده كرديم و برنامه داريم كه در سفر بعدي رييس‌جمهور به تركيه، تفاهم‌نامه ايجاد منطقه آزاد مشترك امضا شود. در يك سال و نيم اول دولت، يعني تا ابتداي سال ۱۴۰۲، شاخص سرمايه‌گذاري ما دو برابر شده و سرعت اجراي طرح‌هاي عمراني‌مان هم دو برابر شده است.
از طرفي در اين دولت، پس از سال‌ها تراز تجاري مناطق آزاد مثبت شد و به عدد ۷۷۰ ميليون دلار رسيد. وي با بيان اينكه در سال ۱۴۰۲ شاهد جهشي در سرمايه‌گذاري هستيم، افزود: تقاضاي سرمايه‌گذاري در هشت ماه اول امسال به ۴۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده و بيش از ۷۰۰ طرح مصوب شده و مراحل مختلف را تا بخش اجرا پيش مي‌برد. البته تا آخر امسال يك جهش جدي در شاخص سرمايه‌گذاري و صادرات خواهيم داشت و اين تازه شروع كار است و در سال‌هاي آينده افزايش بيشتري در عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خواهيم داشت.
