از چند روز پيش صداي اختلاس شركت چاي دبش به مبلغ فوق نجومي حدود ۳/۵ ميليارد دلار در كشور طنين‌افكن شد. براي اينكه اين عدد را در صنعت چاي درك كنيم بايد به چند آمار توجه كرد.
اول اينكه كشور به‌طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار تن مصرف چاي دارد كه ۳۰ درصد آن را چاي داخلي و ۷۰ درصد مابقي از طريق واردات تامين مي‌شود.
مدير اجرايي سنديكاي چاي مي‌گويد ميزان واردات چاي از هند و سريلانكا در سال جاري حدود ۱۸۹۲۸ تن چاي از هند به مبلغ ۸۹.۶۵ ميليون دلار است كه اين ميزان واردات ۴۲ درصد از نياز داخلي را تأمين مي‌كند و همچنين از سريلانكا ۱۱۵۹۸ تن به مبلغ ۶۷.۸۶ ميليون دلار وارد شده كه اين كشور هم ۲۶ درصد از نياز بازار داخلي ما را تأمين مي‌كند، با اين آمار به اين نتيجه مي‌رسيم كه مبلغ مورد نياز كشور بابت واردات چاي در يك سال در بالاترين حالت حدود ۲۰۰ ميليون دلار مي‌باشد و با عنايت به اينكه حدود ۱۰۰ شركت در حوزه واردات چاي در كشور فعال مي‌باشند، بايد بانك مركزي اين ۲۰۰ ميليون دلار را نسبت به توانايي اين شركت‌ها تامين و تخصيص دهد.
اما آقاي خداييان رياست سازمان بازرسي كل كشور چيز ديگري مي‌گويد، ايشان در گزارش اختلاس اخير گفت: گروه تجاري دبش از ابتداي سال ۱۳۹۸ تا پايان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار براي واردات چاي و ماشين‌آلات پيشرفته چاپ و بسته‌بندي، ارز دريافت كرده و طي اين مدت، ۷۹ درصد از ارز نيمايي تخصيص يافته براي واردات چاي، به اين گروه تجاري اختصاص پيدا كرده است كه از اين مبلغ حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار از ارز نيمايي تأمين شده براي ماشين‌آلات و مابقي آن براي واردات چاي بوده است.
اين آمار ارايه شده توسط آقاي خداييان معلوم مي‌شود كه نزديك به ۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در چهار سال اختصاصا براي واردات چاي صرفا براي اين شركت از سوي بانك مركزي در نظر گرفته شده است كه اگر به چهار سال تقسيم كنيم به عددي نزديك به نيم ميليارد دلار در هر سال مي‌رسيم. (نياز كشور ۲۰۰ ميليون دلار سالانه ولي ارز اختصاص داده شده فقط به يك شركت ۵۰۰ ميليون دلار است).
رياست سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد: نظر به تأكيدات مكرر رييس قوه قضاييه مبني بر برخورد با كسي كه ارز را گرفته و در محل درست هزينه نكرده است و همچنين بازخواست از دستگاهي كه ارز را پرداخت كرده، از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابي و تخلفات مديراني از دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت جهادكشاورزي، وزارت صمت، گمرك، استاندارد و بعضي از بانك‌ها، گزارش اختصاصي توسط سازمان بازرسي تهيه و در حال ارسال به دادسراي ويژه جرايم اقتصادي است.
امروز به جاي آنكه دنبال مقصر در دولت روحاني يا رييسي بگرديم بايد اميدوار باشيم كه رياست قوه قضاييه، نقش و درصد تخلفات اركان مختلف دولت (وزارت جهادكشاورزي، وزارت صمت، سازمان استاندارد، بانك مركزي، گمرك و بانك‌هاي عامل در هر دو دولت) را مشخص نموده و براي مردمي كه در سخت‌ترين شرايط معيشتي بوده و هستند پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي ارايه دهد. نكته مهم ديگر بايد پرسيد كه نهادهاي نطارتي در اين چند سال چه مي‌كرده‌اند كه متوجه بروز چنين فسادي نشده‌اند. گرچه هنوز از جزييات اين فساد بزرگ اطلاعات جامعي در دست نيست اما ابعاد اوليه نشان مي‌دهد كه اين يك فساد سيستماتيك و سازمان يافته است و صرفا دلخوش كردن به دستگيري مديرعامل شركت مذكور، بسيار ساده‌نگري است، چرا در حالي كه تخصيص ارز دارو در كشور با مشكلات جدي روبرو بوده و بخش عظيمي از اين سرقت ملي در دوران سخت كرونا كه روزانه صدها نفر جان خود را از دست مي‌داده‌اند صورت پذيرفته، چگونه براي واردات چاي، چند برابر نياز كشور ارز تخصيص يافته.
اميدوارم كه قوه قضاييه محكم‌تر از آنچه با دريافت‌كنندگان ارز برخورد مي‌كند با مديران و مسوولاني كه ثروت ملي كشور را به حراج گذاشته‌اند برخورد جدي نمايد. شفافيت كامل اين پرونده از ديگر انتظارات مردم بزرگ ايران است. به اميد روزهايي كه با اخلاق‌مداري و شفافيت، شاهد چنين فسادهاي وحشتناك در كشور نباشيم.
