مجلس یازدهم که با حمایت حداکثری برای روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، خود را در کنار دولت رئیسی قرار داد و با ۲۲۰ امضا در نامه‌ای سرگشاده از ابراهیم رئیسی خواست برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. یا با ۲۵۰ امضا از رقبای رئیسی در انتخابات بخواهد به نفع او انصراف دهند و حتی ۱۵۰ نفر از نمایندگان با ابلاغ ابراهیم رئیسی رئیس ستاد انتخابات او در حوزه‌های انتخابیه خود شوند. اتفاقاتی که همواره باعث شکل‌گیری این پرسش از سوی صاحب‌نظران شده است که آیا این طیف از نمایندگان وظیفه نظارتی خود را در مواجهه با دولت به درستی انجام خواهند داد؟
به گزارش راه امروز: طبق تقویم جمهوری اسلامی ایران ۱۰ آذر به مناسبت سالروز درگذشت حسن مدرس، روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده است. اگرچه طبق روال ادوار گذشته رؤسای مجالس، بزرگداشت روز مجلس را با حضور خبرنگاران به صورت نشست‌های خبری برگزار می‌کردند؛ اما این روند در مجلس یازدهم یکباره تغییر کرد و رئیس مجلس ترجیح داد این روز را صرفا با خبرنگاران خانه ملت و کارمندان دولت بزرگ بدارد و حتی در نزدیک به چهار سال گذشته، هیچ نشست خبری هم برگزار نکند.
به گزارش شرق، از این‌رو روز گذشته محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود به مناسبت روز مجلس، این روز را «به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی این روز» تبریک گفت و اظهار کرد: «روز مجلس متعلق به مردم است و ما به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم متناسب با شرح وظایف خود پاسخ‌گوی عملکرد باشیم».
مجلسی که با حمایت حداکثری برای روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، خود را در کنار دولت رئیسی قرار داد و با ۲۲۰ امضا در نامه‌ای سرگشاده از ابراهیم رئیسی خواست برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. یا با ۲۵۰ امضا از رقبای رئیسی در انتخابات بخواهد به نفع او انصراف دهند و حتی ۱۵۰ نفر از نمایندگان با ابلاغ ابراهیم رئیسی رئیس ستاد انتخابات او در حوزه‌های انتخابیه خود شوند. اتفاقاتی که همواره باعث شکل‌گیری این پرسش از سوی صاحب‌نظران شده است که آیا این طیف از نمایندگان وظیفه نظارتی خود را در مواجهه با دولت به درستی انجام خواهند داد؟
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجالس‌های دهم و یازدهم، در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به «شرق» گفت: «مجلس یازدهم که خودم هم به عنوان نماینده عضوی از آن هستم، به دلیل نزدیکی با دولت از بعد نظارتی در بسیاری موارد کوتاه آمده است. مثلا استیضاح وزیر کشور به دلیل همین نزدیکی با دولت، توسط هیئت‌رئیسه وتو شد. استیضاح وزیر آموزش و پرورش و سایر وزرا و همچنین تحقیق و تفحص‌هایی که مطرح بود نیز به همین سرنوشت دچار شدند که جای انتقاد دارد.»
او ادامه داد: «بحث بعدی مربوط به برخی موضوعات است که تا حدی شتاب‌زده تصویب شده‌اند که شورای نگهبان نسبت به آن قوانین حساس شده و آنها را به مجلس برگشت داده است.»
محمودزاده در توضیح این مصوبات گفت: «مثلا در لایحه عفاف و حجاب تا حد قابل توجهی موارد ابهامی و خلاف شرع و خلاف قانون اساسی در آن وجود دارد که سابقه نداشته در هیچ مجلسی لایحه‌ای با این حجم از ابهام و خلاف قانون اساسی و شرع و حتی غلط‌های دیکته‌ای به مجلس بازگردانده شود.»
رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس یازدهم اضافه کرد: «بحث صیانت از فضای مجازی هم دیگر موردی است که در مجلس یازدهم کسب‌وکار‌های زیادی را فلج کرد و جایگزینی هم برایش ارائه نداد و با عجله و براساس عکس‌العملی که دولت نشان داد، مجلس با همراهی آن را تصویب کرد. در لایحه افزایش جمعیت هم عجله‌ای رخ داد و زیرساخت‌ها فراهم نشد.»
او اضافه کرد: «در بحث آزادسازی ارز ترجیحی هم مجلس به دولت اجازه داد ارز ترجیحی را بردارد و جایگزینی برایش ایجاد نکرد و همین امر باعث افزایش چشمگیر تورم شد و نهاده‌های دامی و کشاورزی به شدت گران شد. قیمت کالا‌های اساسی شدیدا بالا رفت و فشار کمرشکنی به مردم تحمیل کرد.»
محمودزاده همچنین بیان کرد: «بنابراین به نظرم عملکرد مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته ضعیف‌تر بوده است، خصوصا در بعد نظارتی کارنامه موفقی ندارد».
مجلس یازدهم به دلیل دلدادگی به دولت همسو نتوانست کارنامه موفقی ارائه دهد
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به مناسبت روز مجلس که رئیس مجلس آن را مثبت توصیف کرد به «شرق» گفت: «نه‌تن‌ها نسبت به عملکرد مجلس بلکه درباره هر سیستمی نمی‌توان آن را تماما مثبت ارزیابی کرد و این حرف فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی است».
نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس ادامه داد: «مشخصا درباره عملکرد مجلس و دولت فعلی که هر دو با هم قرابت سیاسی دارند و مجلس در وهله اول اعتبار خودش را در سایه دولت سیزدهم قرار داد و فرمایشات شهید بهشتی مبنی بر اینکه «قرار نیست مجلس و دولت در یک مسیر قرار بگیرند و خواست مجلس مبتنی بر خواست مردم است و باید مستقل عمل کند» نادیده گرفته شد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم مجلس یازدهم از بعد نظارتی نتوانسته است کارنامه موفقی ارائه دهد».
او ادامه داد: «به عنوان دلیل هم قرینه‌های آن روشن است، چراکه ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس از آقای رئیسی خواسته بودند کاندیدا شود و ۲۵۰ نفر از نمایندگان هم از رقبای آقای رئیسی در انتخابات خواسته بودند به نفع او انصراف دهند و ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس ابلاغ رئیس ستادی از آقای رئیسی در جغرافیا‌های انتخاباتی خودشان دارند که میزان علاقه مجلس به این دولت را نشان می‌دهد. از این جهت مجلس نتوانست کارنامه موفقی ارائه دهد و اکنون هم باید پاسخ‌گوی سؤال‌های مردم باشد».
بیگی با تأکید بر ضرر مالی مردم در بورس و پاسخ‌گونبودن دولت به مردم گفت: «به فرض اینکه مجلس دهم نسبت به دولت آقای روحانی دلدادگی داشت و بنا نداشت از دولت سؤال کند که چه بر سر دارایی و اموال مردم آورده است، اما مجلس یازدهم هم با وجود اینکه موضوعات فاحش و روشنی درخصوص بورس اتفاق افتاده بود و همه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری هم وعده رسیدگی به بورس را دادند، اما عملا کاری دراین‌باره انجام ندادند».
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور اضافه کرد: «مجلس یازدهم و به طور خاص جناح‌های غالب در این مجلس شعار شفافیت سر دادند و لزوما باید آرای نمایندگان شفاف شود و چیزی از مردم مخفی نشود، اما به عنوان مثال شاهدیم که در استعفای آقای نادران که موضوع پیش پا افتاده‌ای بود، بنا نبود به گوش مردم برسد و مردم را نامحرم دانستند و جلسه را به‌صورت غیرعلنی برگزار کردند».
نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: «علاوه بر آن، مجلس یازدهم موضوع شفافیت را هم نتوانست به نتیجه برساند و اکنون مجلس با دنیایی از وعده‌های تلنبارشده به مردم مواجه است. حتی دولتی که مجلس همه اعتبار خودش را قربانی آن کرد هم حاضر نیست مسئولیت شرایط موجود را قبول کند و همچنین کسی حاضر نمی‌شود این دولت را گردن بگیرد».
او گفت «ما با نقد‌های فزاینده‌ای از سوی مردم مواجه هستیم و حتی برخی نگران یازدهم اسفند هستند که حضور مردم پای صندوق‌های رأی چگونه خواهد بود؟ در حالی که قطعا اگر شرایط مطلوب بود نباید چنین کابوسی پیش می‌آمد و متأسفانه کسی دراین‌باره پاسخ‌گو نیست و مسئولیت قبول نمی‌کند».
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به برخی مصوبات بحث‌برانگیز مجلس یازدهم مثل صیانت از فضای مجازی، مصوبه عفاف و حجاب با شکلی خاص و بررسی مخفیانه در کمیسیون ویژه و به دور از چشم رسانه‌ها که حتی از سوی شورای نگهبان هم با ایرادات زیاد به مجلس برگردانده شد، افزایش سن بازنشستگی، تصویب ماده‌ای برای رصد سبک زندگی مردم و موارد متعدد دیگری که انتقاد‌های افکار عمومی را به دنبال دارد، بیان کرد: «متأسفانه استماع موضوعاتی را که با زندگی مردم به طور مستقیم در ارتباط است، از آنها مخفی نگه می‌دارند و مردم را نامحرم می‌دانند. پیش‌پاافتاده‌ترین موضوع دراین‌باره هم برگزاری جلسه استعفای یک نماینده بود که در مجلس مدعی شفافیت، به‌طور غیرعلنی برگزار شد».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «مردم می‌خواهند بدانند نتیجه عملیات مشترک مجلس و دولت با همه وعده‌های داده‌شده و آرزو‌هایی که وجود داشته، امروز کدام بارقه امید را در دل مردم زنده نگه داشته که مردم تصور کنند ادامه فعالیت آنها می‌تواند شرایط کشور را بهتر کند؟ بنابراین بعید می‌دانم عملکرد مجلس یازدهم آن‌طورکه گفته شد عملکرد قابل دفاعی باشد».
