در نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران برخی ضوابط و محدودیت‌های تعیین شده برای واردات با عناوین «سقف»، «سابقه» و «سهمیه» مورد نقد فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت و تعیین این محدودیت‌ها به عنوان یک فشار مضاعف بر عرصه تولید و تجارت توصیف شد.
پنجمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران به بررسی مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه سامانه جامع تجارت اختصاص یافت. در این جلسه که با حضور اعضای انجمن غلات ایران و همچنین نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت برگزار شد، فعالان اقتصادی به طرح چالش‌های خود در ارتباط با این سامانه به‌ویژه در مورد موضوعاتی چون سقف، سابقه و سهمیه واردات کالا پرداختند.
در ابتدای این جلسه، فریبا مقصودی، عضو انجمن غلات، با اشاره به برخی مشکلاتی که واردکنندگان در مواجهه با ضوابط تعبیه شده در سامانه جامع تجارت دارند، گفت: در سال جاری، سهمیه شرکت‌ها برای واردات، دو بار دستخوش تغییر شده و اکثر این سهمیه‌ها دچار کاهش شده است. از سوی دیگر، ثبت سفارش‌ها بعضاً غیرفعال شده و گزینه تمدید نیز به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مقصودی عنوان کرد که اعتبار ثبت‌سفارش‌ها از 6 ماه به 4 ماه کاهش یافته و با توجه به اینکه تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود، ثبت‌سفارش طی مدت 4 ماه با چالش جد زمانی مواجه است. او همچنین به نامشخص بودن سهمیه هر شرکت در واردات غلات و سردرگمی فعالان اقتصادی در یافتن پاسخ به این ابهام اشاره داشت.
فلسفه تداوم سیاست سقف و سابقه چیست؟
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که موضوع سقف و سابقه زمانی وارد ادبیات تجاری کشور شد که دولت گذشته، نرخ ارز را یکسان‌سازی کرده و قیمت آن را به صورت دستوری 4200 تومان اعلام کرد و در نتیجه برای برای کنترل مصارف ارزی، موضوع سقف و سابقه نیز مطرح شد؛ اما اکنون که ارز 4200 تومانی دیگر وجود ندارد، فلسفه تداوم اعمال سقف و سابقه چیست؟
کاوه زرگران با بیان اینکه فرایند واردات نیز از زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومانی تغییر کرده است، گفت: در آن زمان، ابتدا بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز اقدام می‌کرد و سپس کالا وارد کشور می‌شد. اما در حال حاضر تا زمانی که کالا در گمرکات تخلیه نشود، تخصیص ارز صورت نمی‌گیرد.
زرگران ادامه داد: اگر دولت نسبت به تداوم سیاست سقف و سابقه برای واردات اصرار دارد، دلیل بازنگری‌های ماه به ماه در میزان واردات افراد چیست و دست‌کم انتظار این است که دولت با واردکنندگانی که کارنامه روشنی دارند، همراهی بیشتری داشته باشد. در حالی که در این بازنگری‌های پی در پی شاهد آن هستیم که این شرکت‌ها در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرند. از طرفی، نداشتن سقف و سابقه نیز برای شرکت‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده است.
در ادامه محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه میزان سهمیه‌ها تکافوی نیاز واحدهای تولیدی را نمی‌دهد، عنوان کرد که فعالان اقتصادی می‌خواهند اقدام به واردات مواد اولیه کنند اما پس از بررسی‌ها درمی‌یابند که سهمیه‌شان پر شده است و این مساله گریبانگیر واحدهای تولیدی و بازرگانی شده و فشار مضاعفی را در این وضعیت به آنها وارد می‌کند.
احمد آرطیس کارشناس آموزش مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهادکشاورزی نیز این توضیح را ارائه کرد که برای واردات کالاهایی که صدور مجوز ارزی آن با وزارت جهادکشاورزی است، سقف و سابقه مورد بررسی نیست و ملاک قرار نمی‌گیرد چون موضوع سقف و سابقه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
کاوه زرگران نیز توضیح داد که فعالان اقتصادی در حال حاضر درگیر دو سقف هستند؛ این محدودیت هم از جهت سقف و سابقه کارت بازرگانی و هم از ناحیه سهمیه‌بندی داخلی وزارت جهاد وجود دارد که البته انعطاف بیشتری در مورد دوم مشاهده می‌شود اما مساله اصلی به سقف و سابقه کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد.
تعیین دو سقف برای واردکنندگان
حامد میرزایی که به نمایندگی از سامانه جامع تجارت در این جلسه حضور یافته بود، توضیح داد که هر کارت بازرگانی دارای یک سقف است که صاحب کارت بر اساس این سقف در سال می‌تواند ثبت سفارش انجام دهد. به گفته او، تعیین این سقف بر اساس اعتبارسنجی مالی و عملکرد شرکت‌ها انجام می‌شود.
میرزایی ادامه داد: محدودیت دیگر، بحث «سابقه» است که بیشتر مشمول کالاهای دارای مجوز ارزی وزارت صمت می‌شود. سابقه به این معنا که فرد هر کالا با کد تعرفه مشخص را به چه میزان می‌تواند وارد کند که این ارزیابی هم بر اساس فعالیت دو سال قبل فعال اقتصادی صورت می‌گیرد. البته این محدودیت اکنون برای اکثر کالاها به «سهمیه» تبدیل شده که بر اساس فعالیت کلی افراد محاسبه می‌شود.
او با بیان اینکه کارت‌های تازه‌کار دارای سقف 500 هزار دلاری برای واردات کالاهای غیرجهادی هستند، افزود: که این شرکت‌ها نیازی به انجام عملیات واردات از طریق گزینه سهمیه ندارند و با همین سقف می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. به این ترتیب، صاحبان این کارت‌ها باید در طول سال‌های آینده فعالیت کنند تا سهمیه‌شان افزایش پیدا کند.
میرزایی در ادامه به راهکاری برای واردات ماشینآلات در صورت محدودیت سقف یا سهمیه اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بازرگانی برای برون‌رفت از این محدودیت می‌توانند گزینه «برای تولید خود» را انتخاب کنند یا با یک واحد تولیدی قرارداد ببندند و از تسهیلات تعیین شده برای این بخش استفاده کنند.
این مقام مسئول در ادامه گفت که برای واحدهای تولیدی که دارای شناسه کسب‌وکار از سامانه بهین‌یاب هستند، یک میلیون دلار به عنوان حداقل سهمیه واردات ماشینآلات درنظر گرفته شده است که این رقم نیاز واحدهای کوچک را تامین می‌کند. او با بیان اینکه در حال حاضر ارز ترجیحی وجود داشته و از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان تغییر یافته گفت: به هر حال نیاز به مدیریت منابع ارزی همچنان وجود دارد و کنترل بانک مرکزی اکنون به پس از ورود و تخلیه کالا منتقل شده است و این نوعی تسهیلگری در ورود کالاست که با همکاری وزارت جهادکشاورزی حاصل شد.
گلوگاه‌های تایید ثبت‌سفارش کالا
در ادامه این جلسه، کارشناس آموزش مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهادکشاورزی هم به این نکته اشاره کرد که مدیریت وزارت جهاد در تامین کالاها مستلزم آن است که بداند چه میزان از ثبت‌سفارش‌ها، قابلیت تبدیل شده به کالا را دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، احمد آرطیس افزود: سامانه جهت تایید ثبت‌سفارش‌ها مواردی مانند وضعیت ایفای تعهد ارزی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نکته دیگر اقدام مثبت درخصوص ثبت‌سفارش است که شاخص‌های آن، تامین ارز، معرفی ابزار پرداخت و اظهار واردات است. معیار بعدی برای تایید ثبت‌سفارش، قیمت کالاست که باید با قیمت‌های روز تطابق داشته باشد. انتخاب یک کشور مبدا نیز از جمله مواردی است که در تایید ثبت‌سفارش موثر است. همچنین در صورت انقضای ثبت سفارش و در شرایطی که اقدام موثری از سوی متقاضی انجام نشده باشد، ثبت‌سفارش لغو می‌شود.
او گفت: ممکن است سقف وزارت جهاد از جهت واردات کالا در بازه مقرر پر نشود، بنابراین این وزارتخانه برای مثال در 30 درصد باقیمانده بازه، گزینه سهمیه بازرگانان نسبت به یکدیگر را حذف می‌کند تا واردات به میزان کافی انجام گیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که در تایید ثبت سفارش برنج، موضوع سابقه هم اضافه شده است و برای واردکنندگانی که دارای سابقه نباشند، مقدار کمینه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بتوانند از آن استفاده کنند. به گفته او مقدار کمینه واردات برنج برای کارت اولی‌ها 150 هزار تن است.
پس از طرح این مباحث، ادامه این جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و مقرر شد که موضوعات و دغدغه‌های مطرح شده پس از جمع‌بندی به مراجع ذی‌ربط به صورت مکتوب انعکاس پیدا کند.
پس از آن میرزایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره صف طولانی پاسخگویی در سامانه 124 گفت که فعالان اقتصادی برای طرح پرسش‌ها و پیگیری مشکلات خود، نخست اقدام به تماس با شماره 124 کرده و در صورت عدم دریافت پاسخ ظرف 24 تا 48 ساعت، به میز خدمت وزارت صمت واقع در خیابان کلانتری مراجعه کنند.
