جدال میان اتاق بازرگانی ایران و دولت همچنان ادامه دارد. در آخرین بخش این جدال طولانی دبیر جدید شورای‌عالی نظارت طی نامه‌‌‌‌‌‌ای مطلبی را به اتاق گوشزد کرده و پاسخ آن را دریافت کرده است.
سیدعلی لطفی‌‌‌‌‌‌زاده دبیر جدید شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه‌‌‌‌‌‌ای ضمن اشاره به ماده۱۹ قانون اتاق بازرگانی بر تمکین از مصوبات شورای‌عالی نظارت بر همکاری هیات‌رئیسه در راستای بر‌‌گزاری انتخابات جدید تاکید کرده‌است.
او تصریح کرده که از زمان ابلاغ مصوبه شورای‌عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران یعنی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ هرگونه دخل و تصرف در اموال اتاق بازرگانی از سوی شخص فاقد صلاحیت مسوولیت، موجب ضمان خواهد شد. روابط‌عمومی اتاق ایران در پاسخ نوشته است: وظایف دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در مواد ۴ تا ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا تبیین شده و صلاحیت تشخیص خلاف قانون بودن تداوم مسوولیت رئیس اتاق ایران، خارج از حیطه وظایف ایشان است.
همچنین بر اساس بند۵ ماده۳ این آیین‌نامه، مصوبات این شورا تحت‌ضوابطی، قابلیت اجرا می‌یابد و شکایت اتاق ایران بابت آخرین مصوبه‌این شورا، بدون تشریفات مندرج در آیین‌نامه مذکور نیز در قوه‌قضائیه در حال رسیدگی است. مع‌‌‌‌‌‌الوصف هیچ‌یک از اعضای این شورا نمی‌تواند نظر شخصی خود را به‌عنوان نظر شورا، در حکم قانون بداند و آن را «ابلاغ» کند.
تفسیر شخصی دبیر جدید شورا که با نام «هشدار» به رئیس اتاق درباره آنچه دخل و تصرف غیرقانونی در اموال اتاق عنوان شده، در برخی خبر‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌های وابسته به دولت منتشر شده‌است، نه‌‌‌‌‌‌تنها با آیین‌نامه مذکور مغایر است، بلکه هرکس که با مفهوم ساختاری به‌نام «شورا» در نظام اداری ایران آشنا باشد، می‌داند که قانون تلقی‌کردن نظر احدی از اعضای آن، خلاف فلسفه تاسیس شورا و ناشی از ناآگاهی نسبت به‌کارکرد چنین ساختاری است.
