رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از موازی کاری در حوزه نظارت بر بازار مواد غذایی اعلام کرد: اصناف بازوی جهاد کشاورزی در جریان توزیع و نظارت بر بازار مواد غذایی هستند. بنابراین برای اینکه خدشه ای به کسب و کار واحدهای صنفی وارد نشود، باید بازرسی های موازی متوقف شود.
در جریان امضاء تفاهمنامه «شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار» که بین اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۲ انجام شد؛ مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف در تمام کشور حاضرند بازوان جهادکشاورزی در توزیع کالا و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی باشند.
صفایی با اشاره به تفاهمنامه حاضر افزود: اساس این تفاهمنامه استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع است. از امروز اصناف ثابت خواهند کرد که در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که در دوران شیوع ویروس کرونا بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا، هیچ خللی در روند توزیع کالا وجود نداشت.
او با اشاره به شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها افزود: ما باوجود تحریم ها باید تلاش کنیم تا کالا به وفور و ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در این مسیر با افرادی که در حلقه تامین تا توزیع خللی ایجاد کنند نیز باید برخورد قانونی شود. اما این بازرسی‌ها نباید به طور موازی و مکرر انجام شود چرا که در این صورت به کسب و کار اصناف خدشه وارد می‌کند.
البته به گفته او اتاق اصناف ایران پیش‌تر دغدغه‌های واحدهای صنفی را در خصوص بازرسی‌های موازی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است و از این پس به واسطه توافقنامه حاضر با جهادکشاورزی در بخش بازرسی‌ها اتاق اصناف هم ورود خواهد کرد.
صفایی در بخشی از اظهاراتش خواستار واگذاری ضوابط داخلی اصناف به کمیسیون نظارت مراکز استان از وزارت صمت هم شد.
تنظیم بازار کالاهای اساسی به اصناف سپرده می‌شود
در این مراسم محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی هم گفت: وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت همکاری اتاق اصناف ایران و تشکل های صنفی اظهار کرد: هیچ قدرتی در تنظیم بازار و رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی به اندازه اصناف نخواهد بود و اتاق اصناف ایران و تشکل‌های صنفی در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین امضای این تفاهمنامه را به فال نیک می‌گیریم و در مسیر تامین تا توزیع کالا بیشتر از پیش با اصناف کشور همکاری خواهیم داشت.
او در بخشی از اظهاراتش هم گفت: در گام اول همکاری‌های دو جانبه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی این تفاهمنامه امضا می‌شود و در گام‌های بعدی نشست‌های تخصصی برگزار خواهند شد تا کالاهای اساسی و مواد غذایی با شرایط مناسبت‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
