اعضاي اتاق ايران روز گذشته مواجهه دولت با بخش خصوصي را مورد نقد جدي قرار دادند. حسين سلاح‌ورزي به عنوان رييس منتخب اعضاي هيات نمايندگان يك‌بار ديگر از تريبون رسمي اتاق، با دولت اتمام حجت كرد. او با اشاره به فرآيند تخريب، تهديد و اصرار به استعفا از سوي جرياني خاص، عنوان كرد كه نمي‌گذاريم گزينه مطلوب دولت، رييس اتاق شود و اتاق ايران ابزار و تريبون مديحه‌سرايي گروه‌هاي مختلف سياسي نخواهد شد.
اعضاي اتاق ايران روز گذشته مواجهه دولت با بخش خصوصي را مورد نقد جدي قرار دادند. حسين سلاح‌ورزي به عنوان رييس منتخب اعضاي هيات نمايندگان يك‌بار ديگر از تريبون رسمي اتاق، با دولت اتمام حجت كرد. او با اشاره به فرآيند تخريب، تهديد و اصرار به استعفا از سوي جرياني خاص، عنوان كرد كه نمي‌گذاريم گزينه مطلوب دولت، رييس اتاق شود و اتاق ايران ابزار و تريبون مديحه‌سرايي گروه‌هاي مختلف سياسي نخواهد شد. او در عين حال تاكيد كرد: «اعتراض خود را نسبت به اين مسائل، به محكمه ارايه كردم و معتقدم عدالت در كشور جاري است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.»
سلاح‌ورزي، در نطق اعتراضي ديگرش، ترك فعل دولت در جلسات بخش خصوصي را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت: وزرا بايد ماهي يك‌بار به اتاق ايران بيايند و مقررات زدايي كرده و به وضع بخش خصوصي رسيدگي كنند و اگر عمل نكنند، ترك فعل صورت گرفته است. متأسف هستم كه دولت خود را به اين ترك فعل خسارت‌بار دچار كرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود. اما مرتضوي عضو هيات نمايندگان با اظهاراتي انتقادي‌تر، عنوان كرد كه دولت به دليل حمايت از اقتصاد كمونيستي مقابل اتاق ايران ايستاده است. اما سلاح‌ورزي نماينده طرز فكري است كه به مديران دولتي يادآوري مي‌كند، از ابتداي انقلاب هر شركتي را مصادره كرده‌ايد، جز نابودي، دستاوردي نداشته‌ايد. او گفت: در واقع چون ما عيان مي‌كنيم كه چقدر بي‌لياقت هستيد، نمي‌توانيد ما را تحمل كنيد.
اتاق ايران، قانون را دنبال مي‌كند
به گزارش تعادل، در جريان برگزاري نشست ماهانه روز گذشته هيات نمايندگان، رييس اتاق ايران سخنراني خود را با ابراز تأسف نسبت به تداوم نسل‌كشي و ظلمي كه به مردم فلسطين و همچنين تبريك ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار آغاز كرد. حسين سلاح‌ورزي با اشاره به حواشي ايجاد شده براي اتاق ايران در ماه‌هاي اخير، گفت: درباره انتخاب رييس اتاق ايران بايد بگويم كه قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحيت به من سلاح‌ورزي ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نيز اظهارنظري صورت نگرفت و با رأي شما اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخابات برگزار شد، به تأييد اعضاي انجمن نظارت هم رسيد و در نهايت نتيجه آن در روزنامه رسمي ثبت شد.
او تصريح كرد: در ادامه متاسفانه اراده ديگري ورود و سعي كرد ابتدا با تخريب، بعد تهديد و در نهايت با اصرار بر استعفاي اينجانب موضوع را دنبال كرد. اين وضعيت ادامه يافت تا اينكه در ابتداي آبان ماه، شوراي عالي نظارت، جلسه‌اي را برگزار كرد.
رييس اتاق ايران با اشاره به ماجراي مصوبه شوراي عالي نظارت، گفت: به گواه فيلم ضبط شده جلسه، سوگند ياد مي‌كنم در آنجا، هيچ صورت‌جلسه‌اي تنظيم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزير عضو شوراي عالي نظارت به صورت دست‌گردان مفادي را به عنوان صورت‌جلسه ارايه دادند كه در جلسه هيچ تصميمي درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر كاملاً محرمانه به اتاق ارايه دادند.
سلاح‌ورزي تأكيد كرد: به اعتقاد بخش خصوصي، وزرا بر اساس قانون نمي‌توانند درباره رييس اتاق تصميم بگيرند. بر اين اساس گفته شد كه آنها به عنوان اعضاي شوراي عالي نظارت، نظر دادند كه بنابراين طبق قانون نمي‌توانستند در قالب شوراي عالي نظارت روي مصوبه خود مهر كاملاً محرمانه بزنند چون اين رويه مربوط به دولت است.
او ادامه داد: اين مصوبه را علي‌رغم مشكل شكلي و محتوايي كه داشت چون ملتزم به قانون هستيم، دريافت كرديم. حال تصميم داريم بر اساس ضوابط آيين‌نامه به كمك اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخاباتي را برگزار و رييس بهتري و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب كنيم. البته من به عنوان حسين سلاح‌ورزي، اعتراض خود را نسبت به اين مسائل، به محكمه ارايه كردم و معتقدم عدالت در كشور جاري است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
سلاح‌ورزي با اشاره به اينكه امسال ۱۴۰ سالگي اتاق ايران است، افزود: مي‌دانيم بخش خصوصي از بزنگاه‌هاي بسياري عبور كرده و دولت‌هاي متفاوتي را پشت سر گذاشته است. صداي بخش خصوصي صداي مشفقانه و ظرفيتي است كه هميشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.
او تأكيد كرد: اتاق ايران، قانون را دنبال مي‌كند. من در اين راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پايبند بوده و تعهد اخلاقي دارم. اتاق ايران پارلمان بخش خصوصي است و يادآوري مي‌كنم اينجا همچنان خانه بخش خصوصي مي‌ماند چون هميشه تلاش كرديم بخش خصوصي صداي آگاه، مشفق و مسالمت‌آميز باشد. او گفت: از نگاه بخش خصوصي صورت‌مساله مشخص است و اجازه نمي‌دهيم اتاق ايران ابزار و تريبون مديحه‌سرايي گروه‌هاي مختلف سياسي باشد. رييس اتاق ايران همچنين با اشاره به برگزار نشدن جلسات شوراي گفت‌وگو، اظهار كرد: نص صريح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصي، تكاليفي دارد. وزرا بايد ماهي يك‌بار به اتاق ايران بيايند و مقررات زدايي كرده و به وضع بخش خصوصي رسيدگي كنند و اگر عمل نكنند، ترك فعل صورت گرفته است. متأسف هستم كه دولت خود را به اين ترك فعل خسارت‌بار دچار كرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ريل سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بايد تغيير كند
رييس اتاق ايران در بخش دوم سخنراني خود با اشاره به مسائل روز اقتصادي كشور، گفت: در جلسه قبل هيات نمايندگان درباره بودجه سال 1403 صحبت كرديم و هشدارهايي را داديم كه به آنها توجه نشد. مجدد تذكر مي‌دهيم كه ادامه سياست تعهدات ارزي و كتمان مقداري ترازنامه بانك‌ها اقدام نادرستي است. غيرقابل پيش‌بيني بودن اقتصاد، تغيير مداوم قيمت‌ها و دسترسي سخت به سرمايه در گردش و مواد اوليه توليد، چالش‌هاي جدي اقتصاد ايران هستند كه بايد براي آنها فكري كرد.
سلاح‌ورزي، تغيير ريل سياست‌هاي اقتصادي از طريق عدم مداخله در قيمت‌گذاري و امكان تأمين سرمايه براي بنگاه‌ها و كاهش استفاده دولت از منابع بانك‌ها را پيشنهادهاي بخش خصوصي براي اعمال در لايحه بودجه عنوان كرد.
او با تأكيد بر اينكه كمترين انتظار بخش خصوصي از دولت اين است كه در سياست‌گذاري‌هاي كلان با بخش خصوصي مشورت كند، گفت: فعالان اقتصادي بخش خصوصي با ثبات واقعي نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمي نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما بايد از تجربيات قبل دري بگيريم. رييس اتاق ايران ادامه داد: مدتي است كه در كشورهاي منطقه رقابتي با هدف تسهيل تجارت شروع شده و در سه ماه اخير گسترش همكاري عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌اي را شاهد بوديم. بايد اذعان كرد كه چهره اقتصادي منطقه در حال تغيير كرد. سئوال اصلي درباره جايگاه ايران در زنجيره‌هاي ارزشي است كه در حال شكل گرفتن هستند. در اين راستا بايد تلاش شود تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران به پايان برسد و ديپلماسي اقتصادي دولت‌محور تغيير كند.
دولت به دليل حمايت از اقتصاد كمونيستي مقابل اتاق ايران ايستاده
در ادامه محمد مرتضوي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه موضوع دولت با اتاق ايران شخص حسين سلاح‌ورزي نيست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مديراني است كه طرفدار تمركز اقتصاد در دست افرادي هستند كه فهم درستي از اقتصاد ندارند. متأسفانه منابع كشور در دست افرادي است كه اقتصاد كمونيستي را ترويج مي‌كنند.
او تأكيد كرد: بخش خصوصي معتقد است، اقتصاد ايران بايد به اقتصاد جهاني وصل شود. اما عده‌اي اقتصاد متمركز، سودجو و رانتي مي‌خواهند كه ثروت كشور را از بين مي‌برد.
مرتضوي افزود: حسين سلاح‌ورزي، قرباني تقابل اين دو طرز فكر است. او نماينده طرز فكري است كه به مديران دولتي يادآوري مي‌كند، از ابتداي انقلاب هر شركتي را مصادره كرده‌ايد، جز نابودي، دستاوردي نداشته‌ايد. در واقع چون ما عيان مي‌كنيم كه چقدر بي‌لياقت هستيد، نمي‌توانيد ما را تحمل كنيد.
او تأكيد كرد: كساني كه تلاش مي‌كنند، حسين سلاح‌ورزي را كنار بزنند، بدانند اتاق ايران رييس محور نيست. بلكه ثروت محور و فكر محور است و ما چه با حضور حسين سلاح‌ورزي و چه بدون حضور او، مخالف نابودي منابع كشور هستيم.
نتيجه دولت‌محوري توسعه چه بوده؟
قاسمي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگاني چگونه مي‌تواند در توسعه ملي اثرگذار باشد؟ نتيجه دولت‌محوري توسعه، در 50 ساله اخير كه در برنامه‌هاي عمراني و برنامه‌هاي توسعه به آن تأكيد شده، عبارت است از توسعه دولت‌محور و نفت محور كه بعد از صرف چهار هزار ميليارد دلار پول نفت و گاز در اين نقطه امروز هستيم كه 5 دهم درصد در اقتصاد جهاني نقش داريم. او ادامه داد: در هيچ‌كدام از برنامه‌ها نقشي براي بخش خصوصي قائل نبودند. در كشورهاي توسعه‌يافته و نوظهور، بخش خصوصي توانمند ركن اصلي رشد اقتصاد بوده است.
قاسمي تأكيد كرد: در دنياي امروز اگر قرار باشد الگويي براي مشاركت فعال بخش خصوصي داشته و در رشد و توسعه اقتصادي كشور اثرگذار باشيم، بايد سه نكته توجه كنيم: ملاحظات زيست‌محيطي- توجه به پيشرفت‌هاي علمي و فناوري نوين مثل تخصصي‌سازي و در نهايت توجه به زنجيره ارزش در حال شكل‌گيري در جهان.
قاسمي گفت: توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران بدون مشاركت فعال بخش خصوصي و تغيير الگوي توسعه دولت‌محور ممكن نيست. بايد از ظرفيت اتاق بازرگاني در حوزه تجربه عملي فعالان اقتصادي در ايجاد بنگاه و زنجيره ارزش و شناخت مسائل كسب‌وكار و برخورداري از محل اجتماع صنعتگران و بازرگانان در زنجيره، استفاده شود. همچنين بايد به زيربناهاي ساختاري و تشكيلاتي و ديپلماسي اقتصادي توجه شود تا اين ظرفيت‌ها به كمك تدوين برنامه توسعه بيايد.
او گفت: اتاق ايران در اين حوزه سه سناريو وجود دارد تا امكان گفت‌وگوي فراگير در اتاق ايران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم كند. سناريوها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول‌آفريني و رويكرد تسهيلگرانه. اتاق بازرگاني مي‌تواند با گفت‌وگو يكي از اين سناريوها را انتخاب كند ولي تأكيد ما در حوزه كسب‌وكار و توسعه سناريو تحول‌آفريني است.
او با اشاره به توسعه منطقه‌اي، گفت: استان مرز سياسي است و در توسعه بايد از مرز منطقه شروع كنيم و با مشاركت سازمان برنامه‌وبودجه استان و اتاق‌هاي منطقه‌اي از ظرفيت مهم اين اتاق‌ها استفاده كنيم براي كمك به جلب سرمايه‌گذاري داخلي در چارچوب زنجيره ارزش كار كنيم و اين الگو مشخصه‌اي دارد كه بايد به آنها توجه شود. قاسمي ادامه داد: در اين مسير بايد به مشخصه‌اي مثل فراهم كردن زمينه مشاركت بخش خصوصي، ارزيابي و رتبه‌بندي بنگاه‌ها و فراهم كردن فرصت سرمايه‌گذاري، ارايه مشاوره تخصصي به فعالان اقتصادي و توجه به سرمايه‌گذاري استاني و تشخيص صلاحيت كارآفرين‌هاي داوطلب و ... است. اتاق ايران مي‌تواند از اين ظرفيت‌ها و منابع خود در مسير تدوين الگوي توسعه ملي استفاده كند.
