مجتبی بهاروند، رئیس پیشین کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به حواشی انتخابات اتاق ایران، نوشت: در ماده 11 قانون اتاق، هیچ صلاحیتی به شورای عالی نظارت برای ابطال انتخابات داده نشده است.
آقای رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود برنامه‌های مشترک زیادی را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار کرد و در آن زمان خود را به‌گونه‌ای همراه و گوش شنوای اتاق ایران نشان داد.
شخص رئیس‌جمهوری آقای رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود برنامه‌های مشترک زیادی را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار کرد و در آن زمان خود را به‌گونه‌ای همراه و گوش شنوای اتاق ایران نشان داد. به‌علاوه، دولت سیزدهم در ابتدای کار خود از تریبون اتاق ایران استفاده کرد و جلسات مختلف هم‌اندیشی، بیان دیدگاه‌ها، دریافت ایده‌ها و اخذ نظر مشورتی نمایندگان بخش خصوصی ایران را برگزار کرد.
پس از گذشت زمان از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز همچنان نقش شعارهای انتخاباتی و همراهی با بخش خصوصی برجسته‌تر می‌شد. دولت همچنان بر استقلال و حفظ رأی اعضای اتاق بازرگانی تأکید می‌کرد؛ اما پس از برگزاری انتخاباتی که آرای قاطع پارلمان بخش خصوصی را به یکی از کاندیداها به همراه داشت و به‌علاوه مطابق قانون اتاق بازرگانی انجمن نظارت بر انتخابات مسئول تأیید یا عدم‌تأیید انتخابات است، ظاهراً رویه به‌طورکلی تغییر کرده است.
نباید از نظر دور داشت که پس از چندی رفتار دولت سیزدهم نشان داد در عمل تفاوتی با سلف خود ندارد. همچنان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد و در تیم‌های مختلف تصمیم‌گیرنده و اثرگذار در اقتصاد کشور اثری از اتاق بازرگانی، اعضای آن و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران نیست و نظرات کارشناسان همچنان در حد انتشار در رسانه‌ها و در قالب یادداشت‌ها باقی می‌ماند. به‌عبارت‌دیگر روی زمین دولت همچنان کارفرمای اصلی است که حاضر به تقسیم‌کار نیست یا تحمل استقلال هیچ بخشی در اقتصاد کشور را ندارد.
نتیجه این شکل رفتاری در اقتصاد کشور به‌وضوح قابل‌مشاهده است. به هر روی، بر اساس قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت بر انتخابات بالاترین رکن اتاق بازرگانی بوده که وظایف آن در ماده 11 تصریح شده است. در هیچ جای ماده 11 قانون اتاق بازرگانی صلاحیتی به شورای عالی نظارت بر انتخابات برای ابطال انتخاباتی که به‌صورت قانونی برگزار شده داده نشده است!
اینکه دولت به‌واسطه انتخاب فردی که ظاهراً به‌نوعی مطابق میل نبوده است بخواهد این نهاد را تحت فشار قرار دهد و انتخابات آن را زیر سؤال ببرد، هیچ‌گونه مشروعیت و جایگاه قانونی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، باوجود وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی آقای رئیسی دولت چهار ماه است که اتاق ایران را بلاتکلیف گذاشته و از ریاست آن در شوراهایی که طبق قانون اتاق بازرگانی در آن عضو است، دعوت نمی‌کنند و انگار با اتاق ایران قهر کرده‌اند؛ ازاین‌رو مشکلات بخش خصوصی که باید از درگاه‌هایی مانند شورای گفت‌وگو به گوش دولت می‌رسید، بر زمین مانده‌اند.
درواقع این زیر فشار گذاشتن اتاق بازرگانی به دلیل اصرار پارلمان بخش خصوصی در دفاع از استقلال و لزوم احترام به رأی نمایندگان آن است؛ اما به نظر می‌رسد دولت با انجام این اقدامات به دنبال زیر سؤال بردن انتخابات بخش خصوصی و ابطال آن است. امری که در ایران تاکنون بسیار نادر بوده و لزوم احترام به آرای عمومی همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
این رویه برخلاف اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حفظ استقلال اتاق ایران در راستای حفظ منافع ملی بوده و حاشیه‌سازی‌ها در محیط کسب‌وکار اختلال جدی ایجاد کرده است. نکته جالب در اینجا برخورد متفاوت مجلس و قوه قضائیه با اتاق ایران است. آنها که شعاری در راستای حفظ استقلال و حمایت از بخش خصوصی سر نداده‌اند در مراسم‌ها و نشست‌های متفاوت از ریاست اتاق ایران دعوت به عمل می‌آورند و در نامه‌نگاری‌ها نیز تلاشی بر حاشیه‌سازی و مخالفت با آرای فعالان اقتصادی ایران از خود نشان نمی‌دهند. ضمن اینکه در شکایت اخیر از اتاق ایران در دادگاه بدوی و تجدید نظر رأی به صحت برگزاری انتخابات و نبود هیچ‌گونه تخلف و شبهه صادر شده است. تندروی‌های بعضی وزرا و برخی افراد دیگر در شورای عالی نظارت آن‌هم در شرایطی که گویی فعالیت‌های اقتصادی کشور تمام و کمال باید زیر نظر دولت انجام شود، بیش از همه فعالیت‌های اقتصادی کلان کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
مشخص نیست چرا افرادی که حق رأی برای انتخابات ریاست اتاق ایران را ندارند مشغول تخریب آن هستند و با حمایت برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند آرای هیئت نمایندگان را بی‌اعتبار جلوه دهند. خوشبختانه وزیر صمت تاکنون تسلیم فشارها نشده‌اند و جای خرسندی دارد که فردی در مجموعه دولت هست که تمایل عمل مطابق قانون دارد.
از سوی دیگر، متأسفانه سخنگوی دولت بدون اینکه صورت‌جلسه نهایی امضا شود، در شبکه ایکس اعلام می‌کند که ما مشغول عمل به مر قانون هستیم. ای‌کاش کسی پیدا شود و مر قانون و عمل قانونی را به ایشان توضیح دهد. اصلاً جای بسی تعجب است که سخنگوی دولت درباره انتخابات بخش خصوصی نظر می‌دهند. به‌هرحال تحریم بخش خصوصی از سوی دولت کار پسندیده‌ای نیست و امیدوارم این رویه قهر کردن با اتاق ایران را تمام کنند. متضرر نهایی این شیوه رفتاری درنهایت فعالان اقتصادی، کارکنان مجموعه‌ها و درنهایت مردم هستند.
