اگرچه قيمت‌گذاري دستوري يكي از سياستگذاري‌هاي دولت براي مهار تورم و جلوگيري از افزايش نامناسب قيمت‌ها به شمار مي‌رود و به نوعي مي‌توان گفت كه هدف دولت از اجراي اين سياست، حمايت از قشر ضعيف‌تر جامعه، برقراري عدالت اجتماعي و مقابله با نابرابري‌هاي اقتصاديست، اما بايد ديد در عمل اين سياست به آرمان خود جامه عمل پوشانده است يا نه؟
با اجراي اين سياست، در واقع ساز و كار بازار در تعيين قيمت مختل مي‌شود و يكي از قوانين مهم اقتصادي كه رابطه ميان عرضه و تقاضا است ناديده گرفته مي‌شود و از اين گذر تعادل بين عرضه و تقاضا در اقتصاد كشور از بين مي‌رود. شايسته ذكر است، در خصوص محصولات كشاورزي كه فسادپذيرند و به ويژه تخم‌مرغ كه شرايط و مدت نگهداري محدودتري را دارد، آثار مداخله در قيمت‌گذاري محسوس‌تر است. از سوي ديگر، تجربه سنوات گذشته در خصوص قيمت‌گذاري دستوري و تعيين قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده توليد محصول، گوياي اين واقعيت است كه اين سياست به ضرر توليدكنندگان بوده و در نهايت كاهش توليد و افول سرمايه‌گذاري را به همراه داشته است. اين موضوع بر صنعت رو به رشد تخم‌مرغ كه سير رشد صعودي خوبي را پشت سر مي‌گذارد و چشم‌انداز‌هاي قابل توسعه‌اي براي توليد و صادرات مازاد اين محصول قابل تصور است، اتفاق خوشايندي نخواهد بود.
اوضاع بازار تخم‌مرغ حاكي از آن است كه تا سه سال گذشته شاهد واردات تخم‌مرغ بوديم و توليد داخل كفايت نمي‌كرد اما تحولاتي كه از سه سال پيش تا به حال رخ داد، علاوه بر تامين نياز داخل با توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن، براي صادرات ۵۵ هزار تن مازاد توليد، امكان صادرات به وجود آمده است.
با اين حال متاسفانه سياستگذاري ارزي و الزام به ايفاي تعهد ارزي با قيمت‌گذاري دستوري براي كالاي اساسي موجب شده حتي قيمت صادراتي اين محصول مازاد از بازار داخل كمتر باشد و اين عملا صادرات از اين محل غير اقتصادي كرده است. متاسفانه به‌رغم همه هشدارهاي بخش خصوصي و توليدكنندگان مبني بر آثار منفي صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه بر توليد و سرمايه‌گذاري، در آبان ماه سال جاري دولت با صدور بخشنامه ممنوعيت صادرات تخم‌مرغ را بدون هيچ گونه اطلاع‌رساني از قبل ابلاغ كرد و همين سياست موجب برهم ريختن بازار و نوسان شديد و كاهش قيمت تخم‌مرغ شد.
به طور مثال اگر قيمت اين محصول را در تاريخ 01/08 در دو سال 1401 و 1402 بررسي كنيم، نتايج نشان‌دهنده اين واقعيت است كه قيمت‌گذاري براي فروش بازار به ازاي هر كيلو در سال 1401 به شرح349000 همراه با 131000 ريال ضرر بوده است و قيمت در سال 1402، به صورت 480000 ريال و همراه با123000 ريال زيان به فروش رسيد. نكته اين محاسبه اين است قيمت‌گذاري كالايي مانند تخم مرغ از سوي دولت به گونه‌اي است كه همواره بهاي تمام شده توليد اين محصول استراتژيك بيش از قيمت فروش محصول در بازار تعيين مي‌شود و همواره با زيان همراه است. حال سوال اين است كه چطور افزايش توليد با اين مدل نرخ‌گذاري براي فروش صرفا به بانه مهار تورم اتفاق مي‌افتد؟
آيا اين مدل سياستگذاري در نهايت، افزايش توليد را قرباني مهار تورم نمي‌كند؟ از طرفي عدم تامين ارز و فرآيند طولاني تخصيص آن براي واردات نهاده مورد نياز كالاي اساسي، توليدكنندگان را به ناچار روانه بازار آزاد يا بهتر بگوييم بازار سياه كرده و اين موجب افزايش بهاي تمام شده محصولي است كه با قيمت‌گذاري دولتي روانه بازار مي‌شود كه معناي دقيق آن بزرگ شدن عدد زيان در توليد است. به طور مثال كنجاله سويا در حال حاضر تا ۲ برابر قيمت واقعي و مصوب در بازار به فروش مي‌رسد و توليدكنندگان مجبورند براي تامين خوراك مورد نياز بنگاه خود و جلوگيري از زيان گسترده‌تر، با هر قيمت نهاده خود را تامين كنند كه صد البته زيان را در پي دارد.
در چنين شرايطي تنها برنده، افراد سودجو هستند. يقينا قيمت‌گذاري دستوري به اين شيوه نقض حقوق مالكيت محسوب مي‌شود، چرا كه تعيين قيمت غيرواقعي براي توليد و اجبار توليدكننده به فروش كالا زير قيمت توليد شده، حاشيه سود را بسيار پايين و گاهی با ضرر براي توليدكننده همراه است و اين عملا ناديده گرفتن حقوق توليدكننده است و تداوم اين وضعيت خروجي جز كاهش توليد و افزايش قيمت ناشي كاهش عرضه ندارد.
آنچه انتظار مي‌رود اين است كه سياستگذاري دستگاه اجرايي به نحوي باشد كه توليد صادرات محور تشويق و افزايش توليد تنبيه نشود، خصوصا در حوزه‌اي كه توليدكننده تمايل و شرايط توليد را دارد. دولت با تشويق افزايش توليد خصوصا در كالاي اساسي و مصرف خانوار، نه تنها مي‌تواند از رقابت به وجود آمده قيمت بازار داخل را به نفع طرفين خصوصا مصرف‌كننده مديريت كند، بلكه با تشويق صادرات مازاد مصرف داخل، تامين ارز براي واردات نهادهاي توليد مانند كنجاله يا خوراك دام و طيور را از تهاتر ارز حاصل از صادرات به خود توليدكننده واگذار كند.
